آیین‌نامه شوراهای حل اختلاف
آیین‌نامه شوراهای حل اختلاف
فصل اول ـ تعاریف و اصطلاحات :
ماده۱ـ در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در
معانی مشروح مربوط به کار می‌روند :
۱ـ قانون : قانون شوراهای حل اختلاف مصوب
۱۸/۴/۱۳۸۷ کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی.
۲ـ آیین‌نامه: آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور
در بند (۱) .
۳ـ شورا : شورای حل اختلاف موضوع قانون مذکور
و این آیین‌نامه.
۴ـ مرکز امور شوراها: مرکز امور شوراهای
حل اختلاف.
۵ ـ رئیس شوراهای استان: رئیس شوراهای حل
اختلاف هر استان.
فصل دوم ـ تشکیلات شورا :
ماده۲ـ سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و نظارت
بر عملکرد شوراها بر عهده مرکز امور شوراها خواهدبود. رئیس مرکز توسط رئیس قوه قضاییه،
منصوب می‌شود.
ماده۳ـ ریاست شوراهای استان به عهده یکی
از معاونین رئیس کل دادگستری استان خواهدبود که بنا به پیشنهاد رئیس کل دادگستری و
تأیید مرکز امور شوراها و تصویب رئیس قوه قضاییه تعیین می‌شود، رئیس شوراها در حوزه
قضایی شهرستان و بخش نیز از بین قضات شاغل و بنا به پیشنهاد رئیس شوراهای استان برای
مدت ۳ سال توسط رئیس کل دادگستری استان منصوب می‌شود.
تبصره ـ عزل رئیس شوراهای استان با پیشنهاد
رئیس کل دادگستری استان و تأیید مرکز امور شوراها و تصویب رئیس قوه قضاییه خواهد بود.
ماده۴ـ ابقاء شوراهای موجود و در صورت نیاز
تشکیل شورای جدید، یا انحلال آنها با پیشنهاد رئیس حوزه قضایی و موافقت رئیس کل دادگستری
استان تا سقف اعتبارات موجود ممکن خواهد بود. رئیس کل دادگستری استان می‌تواند حسب
ضرورت شوراهای تخصصی را با لحاظ نوع جرایم و دعاوی تشکیل دهد.
تبصره ـ به منظور استفاده از فضاهای عمومی،
تشکیل شوراها به صورت سیار یا دایم در مساجد، مدارس، حوزه‌های علمیه، اماکن فرهنگی
و مانند آن به پیشنهاد رئیس شوراهای استان و موافقت رئیس کل دادگستری استان و هماهنگی
با مقامات ذیربط مزبور انجام خواهد شد .
ماده۵ ـ رئیس اداره شوراهای شهرستان یا بخش
برای انجام امور دفتری و بایگانی هر یک از چندشعبه شورا یک نفر مسئول دفتر تعیین و
جهت صدور ابلاغ به رئیس شوراهای استان پیشنهاد می‌نماید. تعیین یکی از اعضای اصلی یا
علی‌البدل شورا به عنوان مسئول دفتر بلامانع است. مجتمع شورایی نیز می‌تواند دارای
یک دفتر کل باشد که مدیر آن با پیشنهاد سرپرست مجتمع و ابلاغ رئیس شوراهای استان تعیین
خواهد شد.
فصل سوم ـ انتخاب اعضاء شورا :
ماده۶ ـ اعضاء اصلی و علی‌البدل شوراها توسط
رئیس حوزه قضایی از میان افراد مورد اعتماد به طرق مقتضی از جمله نشر آگهی یا مشورت
با مسئولان و مقامات محلی تعیین و به رئیس شوراهای استان پیشنهاد خواهند شد تا پس از
احراز صلاحیت و دارا بودن شرایط مقرر در قانون با ابلاغ رئیس کل دادگستری استان منصوب
گردند.
تبصره ـ اعضای شوراها با رعایت ضوابط قانونی
ترجیحاً از میان کسانی برگزیده خواهندشد که از اعتبار اجتماعی و معنوی لازم برخوردار
بوده و بتوانند اختلافات و مسائل ارجاع شده را از طریق مصالحه و سازش فیصله دهند.
ماده۷ـ مدت عضویت اعضاء شورا سه سال است
و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.
تبصره ـ ادامه عضویت اعضاء شوراها که قبل
از لازم‌الاجراء شدن این قانون انتخاب شده‌اند تا پایان دوره عضویت آنها بلامانع است.
ماده۸ ـ رئیس هر شورا از میان اعضاء شورا
به پیشنهاد رئیس حوزه قضایی و تأیید رئیس شوراهای استان و ابلاغ رئیس کل دادگستری تعیین
خواهدشد.
ماده۹ـ ترتیب حضور اعضاء اصلی و علی‌البدل
شورا از لحاظ روزها و ساعاتی که باید در محل خدمت حاضر شوند با لحاظ حجم کار و مراجعین
حسب مورد به عهده رئیس اداره شورای شهرستان یا بخش و با اطلاع رئیس شوراهای استان خواهدبود.
فصل چهارم ـ قاضی شورا :
ماده۱۰ـ به منظور تأمین قضات شوراها هر ساله
تعدادی از قضات جدیدالاستخدام یا قضات موجود با ابلاغ رئیس قوه قضاییه به شوراها اختصاص
داده خواهدشد و تا زمانی که نیاز شوراها از این جهت مرتفع نگردد از قضات مراجع قضایی
با پیشنهاد رئیس شورا و تأیید رئیس کل دادگستری
استان و تصویب رئیس قوه قضاییه به صورت پاره وقت، مأمور به خدمت در شوراها خواهند شد
.
ماده۱۱ـ قاضی شورا در محل استقرار شورا انجام
وظیفه می‌نماید و جلسات رسیدگی در همان محل تشکیل خواهد شد .
فصل پنجم ـ صلاحیت شورا :
ماده۱۲ـ حوزه صلاحیت محلی هر شورا منطبق
با حوزه قضایی مربوط است و حوزه کاری هر شورا براساس اختصاص قسمتی از حوزه قضایی بخش
یا شهرستان به شورا یا مجتمع‌های شورایی توسط رئیس حوزه قضایی مربوط تعیین می‌گردد.
ماده۱۳ـ استثنائات مقرر در ماده ۱۰ قانون
شامل دعاوی و اختلافات موضوع ماده۱۲ آن نیز خواهدشد.
ماده۱۴ـ شکایات و دعاوی موضوع مواد ۹ و
۱۱ قانون که در صلاحیت شورا است مستقیماً در شورا مطرح می‌گردد، ضابطین دادگستری مکلفند
شکایات و دعاوی مذکور را به شورای محل ارسال نمایند.
تبصره ـ شوراها می‌توانند در اموری که جنبه
حق‌الناسی محض دارد مانند قصاص و دیه بعد از رأی قطعی دادگاه نیز حسب درخواست طرفین،
برای سازش در زمان معین، اقدام لازم را انجام دهند.
ماده۱۵ـ مراجع قضایی موظفند از پذیرفتن دعاوی
و شکایاتی که در صلاحیت شورا است خودداری نموده و طرفین را به شورا هدایت نمایند.
ماده۱۶ـ عدم تمایل طرف دیگر دعوی یا شکایت
نسبت به رسیدگی توسط شورا موضوع تبصره ماده ۸ قانون می‌تواند با حضور وی یا وکیل یا
قائم مقام قانونیش در شورا اعلام گردد یا به صورت کتبی به عمل آید.
ماده۱۷ـ جرائم قابل گشت مطابق قوانین موضوعه
خواهدبود.
ماده۱۸ـ اموال عمومی موضوع بند « د» ماده
۱۰ قانون، اعم از اموال دولتی و اموال عمومی غیردولتی می‌باشد که اموال عمومی غیردولتی
شامل کلیه اموال مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده۳ قانون مدیریت خدمات
کشوری مصوب۱۳۸۶ خواهدشد.
ماده۱۹ـ مراجـع اختصاصی موضوع بند « هـ»
ماده ۱۰ قانون، مراجعی ماننـد هیأتهای حل اختلاف کار، کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری
و هیأتهای حل اختلاف مالیاتی و مراجع قضایی غیردادگستری نیز نظیر سازمان قضایی نیروهای
مسلح، دیوان عدالت اداری می‌باشد.
ماده۲۰ـ چـنانچه شورا به هر طـریق از وجود
اموال اشخاص محـجور که بدون ولی یا قیم باشند، یا غایب مفقودالاثر یا ارث بدون وارث
یا مال مجهول‌المالک در حـوزه فـعالیت خـود اطـلاع حـاصل کـند، مـکلف است بـدون فـوت
وقـت و در صورت امکان با استفاده از ضابطین دادگستری، اقدام لازم را حسب مورد جهـت
حفـظ و نگهداری اموال موصوف و جلوگیری از تضـییع آن بـه عمـل آورد و در اسرع وقـت به
مرجع قضایی اعلام نـماید. در این مـورد هر کس از وجود اموال مـذکور اطـلاع یابد، موظف
اسـت مراتب را بـه نزدیکترین شـورا اطلاع دهـد. اقـدامات موضوع این ماده با توجه به
نوع و کیفیت مال به تشخیص شورا بوده و خارج از نوبت به عمل می‌آید، هزینه نگهداری به
عهده مالک یا مالکان خواهدبود و در صورت عدم شناسایی وی، از اموال یادشده طبق قانون
اجرای احکام مدنی قابل وصول است.
ماده۲۱ـ پرونده‌های مطرح در شوراها که تا
زمان لازم‌الاجراشدن این قانون منتهی به اتخاذ تصمیم نهایی نشده‌اند، چنانچه در صلاحیت
شورا نباشند، در امور کیفری با قرار عدم صلاحیت پرونده به مرجع صلاحیت‌دار قضایی ارسال
خواهدشد و در امـور حقوقی، خواهـان به طرح دعوی در مرجـع ذیصلاح راهنمایی می‌شود و
اصول اسناد و مدارک به ارائه‌دهنده یا ارائه دهندگان مسترد و پرونده بایگانی خواهدشد.
فصل ششم ـ داوری :
ماده۲۲ـ علاوه بر مواردی که « شورا» براساس
ماده ۴۷ قانون به عنـوان داور مرضی‌الطرفین تعیین می‌شود، اشخاصی که اهلیت اقامه دعوی
دارند می‌توانند با توافق یکدیگر به شورای حل اختلاف مراجعه تا شورا داوری کرده یا
برای آنان نسبت به انتخاب داور یا داوران اقدام کند.
متعاملین نیز می‌توانند در ضمن معامله یا خارج از
آن تراضی نمایند که در صورت بروز اختلاف فی‌مابین، به شورا جهت تعیین داور مراجعه کنند.
داوری‌های موضوع این ماده تابع مقررات باب هفتم
قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۹ مجلس شورای اسلامی می‌باشد.
فصل هفتم ـ ترتیب رسیدگی در شورا :
ماده۲۳ـ شورا با حضور تمامی اعضاء رسمیت
یافته و رأی اکثریت مناط اعتبار است، در غیاب یک یا دو عضو اصلی شورا اعضاء علی‌البدل
جایگزین غایب یا غایبین خواهند شد .
ماده۲۴ـ در مجتمع شورایی ارجاع پرونده به
شعب شوراها به صورت کامپیوتری و به طور نامشخص انجام می‌گیرد.
ماده۲۵ـ رسیدگی به درخواستهایی که به صورت
شفاهی مطرح و در صورت مجلس درج می‌گردد، منوط به پرداخت هزینه دادرسی موضوع ماده
۲۴ قانون می‌باشد.
ماده۲۶ـ دعـوی طاری موضوع ماده۲۲ قـانون
به دعـاویی گفته می‌شود که از امور اتـفاقی است و در جـریان رسیدگی، از سـوی یکی از
اصـحاب دعـوی یا شخص ثالث با فرض وحدت منشاء و موضوع و ارتباط کامل با دعوی اصلی مطرح
و توأمان مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. مانند ورود شخص ثالث، جلب شخص ثالث و دعوی متقابل.
ماده۲۷ـ تأمین دلیل: ملاحظه و صورت‌برداری
از دلایل و مدارکی است که احتمالاً در آینده دسترسی به آنها سخت یا غیرممکن گردد. نظیر
تحقیق محلی و کسب اطلاع از مطلعین و اخذ نظر کارشناس یا استفاده از دلایل موجود در
محل یا دلایلی که نزد طرف دعوا یا دیگری است.
ماده۲۸ـ تحقیق محلی و معاینه محل موضوع ماده۲۳
قانون به نحو زیر انجام خواهدشد.
الف: تحقیق محلی: کسب اطلاع از اهالی محل نسبت به
موضوع مورد اختلاف برای کشف واقع است که باید به صورت کتبی گزارش شود.
ب : معاینه محلی: مشاهده محل مورد اختلاف توسط عضو
شورا برای کشف واقع است که مشروح مشاهدات صورتمجلس خواهدشد.
شورا برای اجرای قرار تحقیق و معاینه محلی وقت معینی
اختصاص و به طرفین ابلاغ می‌نماید تا در معیت عضو شورا به محل مراجعه و مطلعین یا شهود
خود را معرفی نمایند. تهیه وسیله اجرای قرار به عهده متقاضی است و در صورت عدم تهیه
وسیله مذکور، استناد به تحقیق و معاینه محلی از عداد دلایل وی خارج خواهدشد و اگر اجرای
این قرار به نظر شورا باشد تهیه وسیله به عهده خواهان خواهدبود و در صورت عدم تهیه
وسیله چنانچه شورا نتواند بدون اجرای قرار اتخاذ تصمیم نماید، دادخواست ابطال و خواهان
راهنمایی لازم خواهدشد.
ماده۲۹ـ در دعوی مدنی درخواست به انضمام
دلایل و مدارک، پرداخت هزینه دادرسی مقرر به تعداد خواندگان به اضافه یک نسخه تهیه
و تقدیم شورا می‌شود و در شکایت کیفری درخواست با ذکر نام، نام خانوادگی، سن، نشانی
شاکی، طرف وی و قید محل دقیق وقوع جرم یا تخلف به همراه دلایل و مدارک و پس از پرداخت
هزینه دادرسی مقرر به شورا تقدیم می‌گردد.
فصل هشتم ـ اتخاذ تصمیم و صدور
رأی :
ماده۳۰ـ رسیدگی شورا درخصوص موارد موضوع
ماده ۸ قانون اگر براساس تراضی و سازش باشد گزارش اصلاحی صادر می‌گردد و به تأیید قاضی
شورا رسیده و به طرفین ابلاغ خواهدشد و چنانچه براساس تراضی به سازش انجام نگیرد به
ترتیب زیر اقدام خواهدشد:
ماده ۳۱ ـ اگر موضوع مطابق ماده ۹ قانون
در صلاحیت شورا باشد، شورا پس از رسیدگی رأی مقتضی صادر می‌کند.
ماده۳۲ـ چنانچه موضوع مطابق ماده ۱۱ قانون
در صلاحیت قاضی شورا باشد وی پس از مشورت با اعضاء شورا و اخذ نظریه کتبی آنها مبادرت
به صدور رأی می‌نماید، نظر اعضای شورا و مستندات باید ثبت و در پرونده منعکس باشد.
ماده۳۳ـ چنانچه موضوع نه در صلاحیت رسیدگی
شورا و نه در صلاحیت رسیدگی قاضی شورا باشد موضوع سازش و شرایط آن به ترتیبی که واقع
شده است در صورتمجلس منعکس و پرونده و خواهان یا شاکی به مرجع قضایی یا سایر مراجع
ذیصلاح دیگر هدایت می‌شود.
ماده۳۴ـ پرونده‌هایی که در اجرای ماده
۱۲ قانون به شورا ارجاع می‌گردد، نتیجه رسیدگی شورا، مستقیماً به دادگاه ارجاع‌کننده
ارسال خواهدشد و نیازی به تأیید قاضی شورا ندارد.
فصل نهم ـ ابلاغ اوراق و اجرای
احکام شورا :
ماده۳۵ـ ابلاغ اوراق، آراء و تصمیمات شورا
حسب مورد به صورت کتبی، نامه‌های الکترونیکی، تماس تلفنی، ارسال پیام کوتاه و مانند
آن انجام خواهدشد به نحوی که برای اعضاء یا قاضی شورا اطمینان حاصل شود مخاطب ازموضوع
ابلاغ مطلع گردیده والا باید کتباً انجام شود.
ماده۳۶ـ رئیس حوزه قضایی می‌تواند به منظور
تسریع در اجراء آراء قطعی شوراها، واحد اجرای احکام مدنی در محل شورا تحت نظارت قاضی
شورا که توسط رئیس کل دادگستری استان انتخاب می‌شود ایجاد نماید. چنانچه اجرای رأی
شورا منجر به اعمال مقررات قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و بازداشت محکوم‌علیه
گردد، پرونده اجرایی برای اقدام به دادگستری محل ارسال می‌شود. اجرای احکام کیفری شورا
توسط قاضی شورا بعمل آمده و در صورتی که بازداشت محکوم‌علیه لازم باشد، سوابق به واحد
اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب محل ارسال خواهدشد.
ماده۳۷ـ اجراء احکام شورا حسب مورد تابع
مقررات اجراء احکام مدنی و کیفری دادگاه‌ها خواهدبود.
ماده۳۸ـ مواردی که انجام تکالیف و اجرای
تصمیم شورا مستلزم همکاری مراجع دولتی یا عمومی (به ویژه ضابطین دادگستری) است، مراجع
مذکور مکلف به همکاری و ایفاء وظیفه بوده و در صورت تخلف حسب مورد متخلف مستوجب تعقیب
کیفری، اداری و انتظامی خواهدبود.
فصل دهم ـ رسیدگی به تخلفات اعضاء
شورا :
ماده۳۹ـ هیأت رسیدگی به تخلفات اعضاء شورا
در محل اداره شوراهای استان مستقر خواهدشد اداره هیأت به عهده رئیس شوراهای استان می‌باشد
و دبیر آن توسط رئیس شورا انتخاب می‌شود.
تبصره۱ـ جرایم اعضاء شورا، مذکور در ماده
۴۳ قانون توسط مراجع قضایی ذیصلاح رسیدگی خواهدشد.
تبصره۲ـ تخلفات و جرایم دبیران و سایر کارکنان
شورا بر حسب نوع تخلف یا جرم توسط هیأت تخلفات یا مراجع قضایی ذیصلاح رسیدگی خواهدشد.
فصل یازدهم ـ آموزش :
ماده۴۰ـ کلیه امور آموزشی شوراها اعم از
نیازسنجی، طراحی و اجرای آموزش بدو یا ضمن خدمت و تهیه و تولید منابع آموزشی به عهده
معاونت آموزش قوه قضاییه خواهدبود. مرکز امور شوراها باید نیازهای آموزشی شوراها را
به معاونت مذکور اعلام نماید.
ماده۴۱ـ به منظور پاسخگویی به سوالات اعضاء
شوراها و ایجاد رویه واحد در رسیدگی و تصمیمات و آراء آنها، کمیسیون تخصصی مشورتی توسط
مرکز امور شوراها به ترتیب زیر تشکیل خواهدشد.
الف ـ اعضاء کمیسیون عبارتند از:
۱ـ رئیس مرکز امور شوراها (رئیس کمیسیون)
۲ـ مـدیرکل حـقوقی و اسناد قوه قضاییه یا
احـد از قضـات مجرب آن اداره به معرفی وی.
۳ـ دو نفر از قضات مجرب و سابقه‌دار در امور
شوراهای حل اختلاف با معرفی مرکز امور شوراها .
۴ـ رئیس شوراهای استان تهران .
ب ـ جلسات کمیسیون با حضور حداقل ۴ نفر از
اعضاء رسمیت یافته و نظر اکثریت مناط اعتبار است.
ج ـ دبیر کمیسیون توسط رئیس کمیسیون تعیین
خواهدشد و دبیرخانه کمیسیون در محل مرکز امور شوراها مستقر و عهده‌دار اخذ سؤالات،
تنظیم نوبت و طرح آن در جلسات و تنظیم صورت مجلس مذاکرات و اعلام مصوبات کمیسیون و
سایر وظایف محول شده خواهدبود .
د ـ سوالات شوراها پس از بررسی و کارشناسی
اداره شوراهای استان به کمیسیون مذکور ارسال خواهد شد، شوراهای استانها باید از ارسال
سؤالات تکراری و غیرضروری و مواردی که قبلاً مطرح گردیده خودداری نمایند .
فصل دوازدهم ـ امور مالی و اداری
و پشتیبانی:
ماده۴۲ـ امور مالی و پشتیبانی و تأمین نیرو
و امکانات اداری و آموزشی شوراها به عهده قوه قضاییه خواهدبود. به این منظور دفتر ویژه
شوراها در معاونت مربوط و در معاونت اداری و مالی دادگستری استانها تشکیل خواهد شد
و مطابق دستورالعمل پیشنهادی معاونت اداری و مالی، مصوب رئیس قوه قضاییه با هماهنگی
مرکز امور شوراها و ادارات شوراهای استان اقدام خواهدکرد .
ماده۴۳ـ قوه قضاییه با هماهنگی مرکز امور
شوراها و معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی رئیس جمهور و دستگاه‌های دولتی، در اجرای
ماده ۴۸ قانون، تلاش خواهدنمود در تأمین نیروی اداری موردنیاز شوراها اعم از اعضاء
و کارکنان از کارکنان وزارتخانه‌ها و سازمانها و نهادهای دولتی استفاده شود.
تبصره ـ کارکنان وزارتخانه‌ها و سازمانهای
دولتی ودستگاه قضایی که به منظور فوق جذب می‌شوند باید واجد شرایط لازم و مقرر در قانون
باشند. به ویژه علاقه‌مندی به خدمت در شورا و انجام وظایف مربوط، تجربه کافی، حُسن
شهرت و مانند آن.
ماده۴۴ـ شورا موظف است هزینه دادرسی موضوع
ماده ۲۴ قانون را برابر مبالغ مقرر در ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف
آن در موارد معین، مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳ و اصلاحیه‌های بعدی آن و نیز جرایم قانونی را با
رعایت مفاد مواد ۲۶ و ۲۷ آیین‌نامه درخصوص موارد صلاحیت موضوع مواد ۸ ، ۹ و ۱۱ حسب
مورد تا زمان انتشار تمبر مخصوص شورا با واریز نقدی به حساب بانکی، ویژه درآمدهای شورا
وصول و به خزانه واریز نماید.
تبصره۱ـ قوه قضاییه با هماهنگی معاونت برنامه‌ریزی
و نظارت راهبردی رئیس جمهور و خزانه‌داری کل نسبت به ایجاد ردیف‌های درآمدی و اعتبار
هزینه‌ای موارد فوق و همچنین اخذ تخصیص و توزیع اعتبار آن با هماهنگی مرکز امور شوراها
برابر ضوابط قانونی اقدام خواهد نمود.
تبصره۲ـ بودجه و اعتبار مورد نیاز شوراها
هر ساله توسط قوه قضاییه با هماهنگی مرکز امور شوراها تعیین و به دولت پیشنهاد خواهد
شد.
ماده۴۵ـ پاداش آن دسته از اعضاء ، دبیران
و سایر کارکنان شوراها که از کارکنان مأمور به خدمت ادارات دولتی یا قوه قضاییه نیستند
با لحاظ حجم کمی و کیفی پرونده‌های رسیدگی شده، ساعات اشتغال، وضعیت محل خدمت و سایر
عوامل مؤثر به موجب دستورالعملی خواهد بود که با پیشنهاد مرکز امور شوراها و تأیید
وزیر دادگستری به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
تبصره۱ـ حفظ پست سازمانی و پرداخت حقوق و
مزایای کارکنان که به شوراها مأمور می‌شوند در تمامی مدت خدمت در شوراها، از سوی دستگاه‌های
ذیربط آنها با تأیید معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی رئیس جمهور بلامانع است.
تبصره۲ـ مأموریت کارکنان سایر دستگاه‌ها
در شوراها به پیشنهاد رئیس کل دادگستری استان و موافقت مرکز امور شوراها و از طریق
اداره کل امور اداری و استخدامی کارکنان اداری قوه قضاییه انجام خواهدشد.
ماده۴۶ـ حقوق و مزایا و دستمزد اضافه‌کاری
قضات شورا همانند قضات دادگستری است، درخصوص ساعات اضافه‌کاری و تعلق پاداش به قضات
شورا، امور مالی دادگستری با توجه به اعلام نظر کتبی رئیس اداره شوراهای استان و تأیید
رئیس کل دادگستری استان اقدام خواهند نمود .
ماده۴۷ـ امور مربوط به جذب و گزینش اعضاء
و کارکنان شورا توسط هیأت مرکزی گزینش کارکنان اداری قوه قضاییه در مرکز استانها انجام
خواهد شد .
فصل سیزدهم ـ نظارت و بازرسی :
ماده۴۸ـ رئیس کل دادگستری استان علاوه بر
وظایف دیگر در قبال شوراها باید نظارت مؤثر بر عملکرد شوراهای حوزه مأموریت خود معمول
نمایند و در این زمینه پاسخگو است.
ماده۴۹ـ رئیس شوراهای استان نیز ضمن مدیریت
بر شوراهای حوزه استان موظف است، با برنامه‌ریزی مدون بر امور شوراها نظارت نماید و
به شکایات اشخاص علیه شوراها رسیدگی و اقدام قانونی به عمل آورد. همچین رئیس شورای
شهرستان و بخش نیز به ترتیب مذکور در این ماده عهده‌دار مسئولیت فوق می‌باشند. رئیس
هر شورا نیز بر امور اداری و دفتر نظارت کرده تا قوانین و مقررات به نحوه صحیح اجراء
گردد.
ماده۵۰ ـ مرکز امور شوراهای قوه قضاییه ضمن
اعمال نظارت بر شوراها موظف است گزارش عملکرد سالانه شوراها اخذ و با بررسی و ارزیابی
و ارائه پیشنهادات لازم مراتب را به رئیس قوه قضاییه ارائه نماید.
فصل چهاردهم ـ اطلاع رسانی :
ماده۵۱ ـ امور اطلاع رسانی شوراها به ویژه
از جهت معرفی شوراها و حدود و نوع صلاحیت و اختیار آنها و انعکاس عملکرد شوراها با
هدف توسعه و تعمیق فرهنگ صلح و سازش توسط مرکز امور شوراها با هماهنگی شورای اطلاع
رسانی قوه قضاییه به صورت مستقر و همه جانبه انجام خواهد شد .
ماده۵۲ ـ این آیین‌نامه در ۵۲ ماده و ۱۱
تبصره با پیشنهاد وزیر دادگستری در تاریخ ۱۶/۱/۱۳۸۸ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید.
This Post Has 3 Comments
سلامی چه بوی خوش آشنایی
کسی قدم به حرم بی مدد نخواهد زد
بدون واسطه دم از احد نخواهد زد
گدای کوی رضا شو که آن امام رئوف
به سینه ی احدی دست رد نخواهد زد
…
بهترین شادباش ها تقدیم به شما،
*میلاد مسعود ولی نعمت ما، آقا امام رضا مبارک*
خوشالم بازم به روزین // خیلی دوست دارم به من کمک کنید تا وبلاگ موفقی مثل شما داشته باشم …
اگر لطف کنید تبادل لینک کنیم
کلی باید دست زد کلی باید سوت زد
بابا این جا بالاخره به روز شد
بعد از چند سال
بعد از یک قرن
مرسی که به روز شدی 🙂
واااااااااااااااااااای باور کردنی نیست
کلن این جا از تار عنکبوت دیده نمی شد و کم کم داشت