اعتراض به نظر کارشناس

                                اعتراض به نظر کارشناس

از جمله قرارهایی که در حین رسیدگی به دعاوی حقوقی صادر میشود، قرار ارجاع امر به کارشناس میباشد. معمولاً در مواقعی که دادرس نسبت به موضوعی خاص تخصص ندارد و یا رسیدگی به این موضوع خاص، مستلزم اظهار نظر اهل فن میباشد، دادگاه با صدور قرار ارجاع امر به کارشناسی، نظریه اهل فن را استعلام مینماید. و اگر بگوییم که در اکثریت قریب به اتفاق موارد، دادگاه از نظر یه کارشناسی متابعت نموده و مطابق با آن مبادرت به صدور رای مینماید، سخنی به گزاف نگفته ایم. البته پیروی از نظر کارشناس توسط دادگاه، غیر منطقی هم نیست. چه اینکه اصل بر اینست که دادگاه در مورد آن مساله دارای تخصص کافی نبوده است و محاکم معمولاٌ برای جلوگیری از ایراد تهمت، با نظریه کارشناسی مخالفتی ننموده و  همان را مبنای اصدار رای قرار میدهند.

 اما همیشه ماجرا به اینجا ختم نمی گردد و در غالب موارد پس از صدور قرار کارشناسی و اظهار نظر از سوی کارشناس مربوطه، طرفی که از نظر کارشناسی متضرر شده و رای کارشناس مطلوب او نیست، به این نظریه اعتراض نموده و خواستار ارجاع امر به کارشناسان دیگری میگردد.

رویه معمول محاکم بر این منوال است که، پس از هر بار اعتراض به نظر کارشناسی، بصورت فرد تعیین کارشناس میکنند. بدین توضیح که در صورت اعتراض به نظر کارشناس اول (یک نفره)، موضوع به هیئت ۳نفره ارجاع میگردد. و چنانچه یکی از طرفین یا هر دو طرف به این نظریه معترض باشند، در مرحله ی بعدی هیئت ۵ نفره انتخاب میشود. و اگر این نظر هم مورد اعتراض باشد، هیئت بعدی مرکب از ۷ نفر خواهد بود. و به همین ترتیب، ۹نفره، ۱۱نفره و …

سوالی که در اینجا متبادر به ذهن میشود اینست که، این اعتراضات تا چه زمانی ادامه خواهد یافت؟

بعبارت دیگر با وجود اعتراض از ناحیه ی طرفین، دادگاه تا چه زمان میتواند اعتراضات را پذیرفته و کارشناسی را تکرار نماید؟ همچنین، دادگاه چه وقت باید از پذیرش اعتراض خودداری کرده و به نظریات واصله اکتفا نماید؟

در قانون آیین دادرسی مدنی پاسخ صریحی برای این پرسش نمیتوان یافت. اما از مفهوم مواد ۲۶۰ ، ۲۶۳ و ۲۶۵ این قانون چنین مستفاد میگردد که تشخیص کفایت کارشناسی از جهت تکرار، با دادگاه است. و دادگاه تا هر زمان که تکرار کارشناسی را لازم بداند، اعتراضات را مورد پذیرش قرار داده و موضوع را به هیئت دیگری ارجاع خواهد کرد.

اما آیا سپردن این تشخیص به دادگاه رسیدگی کننده، که مکلف به رعایت اصل بیطرفی نیز میباشد، کار شایسته ای است؟

اهمیت تشخیص دادگاه زمانی بیشتر میشود که، نظریه ی کارشناسی، یگانه دلیل اثبات دعوی است. بدون شک در چنین وضعیتی، اعتبار دادن به نظر کارشناسی، امری مهم، و خطیر است که نهایتاً منجر به ذیحقی یا بیحقی یک طرف خواهد شد. در برخی از موارد طرفین چنان در وضعیت برابر قرار میگیرند که قطع جریان کارشناسی و اظهار نظر در خصوص دعوی بسیار مشکل است؟

فرض کنیم در خصوص پرونده ای که دلیل دیگری هم برای اثبات آن وجود ندارد، قرار کارشناسی صادر گردیده و کارشناس اول (یکنفره) نظر خود را به سود خواهان صادر نموده است. خوانده، به این نظریه اعتراض نموده و درخواست ارجاع امر به هیئت ۳ نفره را مینماید. دادگاه با پذیرش اعتراض، موضوع را به هیئت ۳نفره ارجاع مینماید. هیئت ۳ نفره نظر کارشناس اول را مردود اعلام، و به سود خوانده اظهار نظر مینماید.

 مجددا از سوی خواهان به نظریه هیئت ۳نفره اعتراض میشود و دادگاه ضمن پذیرش اعتراض، موضوع را به هیئت ۵ نفره ارجاع مینماید . ولی اینبار هم نظریه به نفع خوانده اعلام میشود.

خواهان مجدداٌ اعتراض می کند. هیئت ۷ نفره تعیین و در نظریه خود اعلام میدارد که نظریه ی قبلی مردود، و خواهان ذیحق است.

حال اگر دادرس بخواهد در این مرحله، علیرغم اعتراضی که از سوی خوانده به نظریه ی هیئت ۷ نفره شده است، به کارشناسی پایان داده و مبادرت به انشاء رای نماید، باید از کدام نظریه پیروی نماید؟

بدون تردید خواهید گفت: نظر هیئت ۷ نفره.

البته رویه معمول محاکم نیز بر همین منوال است. اما آیا متابت از آخرین نظریه (هیئت ۷نفره) منصفانه و عادلانه خواهد بود؟

در فرض بالا اصل بر اینست که تمامی کارشناسان از یکنفره تا ۷نفره دارای تخصص یکسان و ایضاً مورد و ثوق دادگاه نیز هستند.  اما چرا باید از نظریه ی اخیر پیروی کرد؟

به معادله ی زیر توجه کنید:

تعداد دفعاتی که نتیجه ی کارشناسی به نفع خواهان بوده                                2 بار

تعداد دفعاتی که نتیجه کارشناسی به نفع خوانده بوده                                     2 بار

تعداد کارشناسانی که به نفع خواهان نظر داده اند                                           8 نفر

تعداد کارشناسانی که به نفع خوانده نظر داده اند                                             8 نفر

همچنانکه ملاحظه می گردد، همه چیز در شرایط برابر قرار دارد. و هیچ یک از طرفین نسبت به دیگری در حالت برتر نیست. الا اینکه آخرین نظر به نفع خواهان صادر شده است. اما آیا صرف آخر بودن نظری که به نفع خواهان صادر شده میتواند دلیلی بر ذیحق بودن مشارالیه تلقی گردد. بدون شک این وضعیت میتوانست حالت عکس داشته باشد. بدین صورت که نظر هیئت ۳و۵ نفره به نفع خواهان و نظر کارشناس ۱نفره+ هیئت۷ نفره به نفع خوانده. در این حالت ، باز هم طرفین در شرایط برابر قرار دارند، اما اینبار، نتیجه ی دعوی به نفع خوانده است!  

به راستی مبنای متابعت دادگاه از نظریه ی آخر چیست؟

ممکن است گفته شود متابعت دادگاه از نظریه هیئت ۷ نفره به معنی قاطعیت این نظر نیست. بلکه از این باب است که دادگاه به تشخیص خود به این حقیقت رسیده است که رای هیئت ۷ نفره بهترین نظریه است. نه اینکه چون آخرین نظر میباشد قاطع دعوی، و لازم الرعایه باشد.

اما این استدلال چندان صحیح بنظر نمیرسد، چه اینکه فرض بر اینست که در مساله ای که دادگاه در مورد آن هیچگونه تخصصی نداشته است قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر نموده. حال چگونه ممکن است دادرس در مقام رسیدگی به موضوعی که خارج از حوزه ی تخصص اوست به تجزیه و تحلیل نظریات پرداخته و یکی را انتخاب کند؟ آنهم در وضعیتی که اطراف دعوی از جهت تعداد نظریات و تعداد کارشناسانی که به نفع آنها نظر داده است در شرایط برابر قرار دارند.

بنظر میرسد پایان دادن به کارشناسی از سوی دادگاه، همیشه مبتنی بر انصاف نیست.