انتخابات کانون وکلا

“یا راهی می یابیم یا راهی می سازیم”

نگاهی اجمالی به مسایل ، چالش ها و فرصت های جامعه وکالت

دکتر مرتضی شهبازی نیا – وکیل دادگستری  

وکلا وجدان قانونمدار جامعه اند.اگر مبنای حکمرانی و اداره جامعه، قانون باشد، بی تردید کانون وکلا مهمترین نهاد مدنی است. وکالت دادگستری صرفاً یک حرفه برای امرار معاش نیست بلکه مهمترین ابزار غیر حکومتی تضمین حکومت قانون است فلسفه اصلی شناسایی استقلال کانون های وکلا در نظام های حقوقی، تامین هر چه مناسب تر این کارکرد وکالت دادگستری است. وکلا باید مستقل از حاکمیت باشند تا بعنوان وجدان قانونمدار جامعه، بر اجرای درست قوانین اصرار ورزند و در  این راه با خطرات شغلی مواجه نباشند.

علاوه بر این جامعه وکالت به لطف تحصیلات و تخصص توانمندی و آگاهی تمام اعضای خود (بدون استثناء)، فرهیخته ترین جامعه صنفی است.

جامعه ای با چنان اهمیت و کارکرد اجتماعی و ملی و چنین فرهیختگی و توانمندی، شایسته بهترین نظام اداره است. لذا کانون وکلا باید نمونه مثال زدنی یک نظام اداره صنفی موفق و موثر و کارآمد باشد. تأمین چنین شرایطی حق و وظیفه حرفه ای و حتی ملی تک تک اعضای این جامعه است.

همه می دانیم که در نتیجه سلسله عوامل بیرونی و درونی، متاسفانه چنین وضعیتی تحقق نیافته است و نظام اداره حرفه وکالت با چالش ها و نقائص غیر قابل انکاری مواجه است. می توان در تبیین این چالش ها و اشکالات، کتابها نوشت و در جستجوی قاصران و مقصران(بیرونی و درونی) قلم فرسایی کرد. نقد، هم ارزشمند است و هم ضروری، اما در مجال مناسب که نه انگیزه خروج از جاده انصاف وجود داشته باشد و نه شائبه چشمداشت کسب رأی با انداختن تقصیر به گردن دیگران. لذا این سخن بگذار تا وقتی دگر.

فی الجمله، نقش عوامل بیرونی(در حوزه قضا و تقنین) در ایجاد این وضعیت روشن است و نیاز چندانی به بازگویی نیست، اما از درون، حقیقت این است که ما همه یا قاصریم یا مقصر. با پوزش از همه همکاران فرهیخته، حقیقت این است که اعضای جامعه وکالت عمدتاً در جنبه شخصی این حرفه(وکالت در دعاوی)، مشغولند و برای پرداختن به جنبه عمومی آن(نظام اداره حرفه و شرایط محیطی آن) یا فرصت ندارند و یا به هر دلیل از آن غافلند. از پاره ای اشکالات ساختاری و قانونی نیز نمی توان به سادگی گذشت.

به هر حال با همه نا امیدی که متاسفانه در بخشی از جامعه وکالت به روشنی قابل مشاهده است، اینجانب ترجیح می دهم با خوشبینی و امید، آینده را نظاره کنم و در این مقطع نیز به جای پرداختن به نقد دیگران-که به جای خود ضروری است- حتی الامکان با واژگان و افعال مثبت، از منظر خود، برخی عوامل و شرایط حاکم بر وکالت را تبیین کنم.

به اعتقاد من، آنچه تعیین کننده و حائز اهمیت بنیادی است، نوع نگاه ما به مسائل و پدیده ها و محیط است ، اگر ما مشکلاتمان را به درستی تشخیص دهیم و نسبت به حل آنها بکوشیم، همواره می توان امیدوار بود راه حلی وجود دارد. از طرفی با توجه به نظام اداره جمعی کانون وکلا، نه عملی و نه منطقی و نه صادقانه است که هر فرد از نامزدان انتخابات، برنامه اجرایی و عملیاتی مشخصی را برای اداره کانون ارائه نماید. مهم این است که در چنین شرایطی ما با صداقت تمام، دیدگاه خود را نسبت به کانون و مسائل اساسی آن با همکاران در میان بگذاریم و شرافت شخصی و صنفی خود را وثیقه تلاش صادقانه برای اعتلای کانون در صورت انتخاب قرار دهیم.

با این مقدمه، اینجانب در صدد هستم بطور اجمال و صادقانه و امیدوارانه نگاه خود به مسائل کانون را با همکاران عزیزم در میان بگذارم تا چه قبول افتد و چه در نظر آید. یادآوری می کنم این مقاله در چند بخش تنظیم شده است.

الف- محیط بیرونی:

بخش مهمی از چالش ها و عوامل موثر بر وکالت و کانون وکلا، مربوط به محیط بیرونی است که لزوماً ما بر آن اشراف نداریم اما هم از آن تاثیر می پذیریم و هم می توانیم بر آن تاثیر گذاریم. به نظر من اهم این شرایط و عوامل به شرح زیرند:

۱-  مساله استقلال کانون وکلا

استقلال کانون وکلا به درستی یکی از اساسی ترین مسائل جامعه وکالت است. استقلال لازمه ضروری ایفای وظایف حرفه ای و اجتماعی و ملی وکیل است. متاسفانه این سنگ بنای حرفه شریف وکالت، همیشه با تهدیدات واقعی و گاه فرضی مواجه بوده است. به نظر من در رابطه با استقلال، رویکرد جامعه وکالت نیاز به تحول دارد:

اولاً- مفهوم ، شاخص ها و مبانی نظری استقلال و ضرورت آن باید به درستی برای جامعه، حاکمیت و حتی خود جامعه وکلا تبیین شود. برای ما بعنوان جامعه ای تحصیلکرده و فرهیخته پسندیده نیست که «استقلال» را ناموس وکالت بدانیم اما کمترین تلاش برای تبیین آن نکنیم و آن را در ابهام بگذاریم همین اواخر از زبان یکی از متولیان تشکیلات ماده ۱۸۷ در خبرگزاری ها نقل شد که منظور از استقلال وکلا، استقلال از دولت است نه قوه قضائیه!! چنین تصوراتی ناشی از درک نادرست از مفهوم استقلال و فلسفه آن است و وظیفه ماست که تبیین کنیم استقلال چیست، چرا ضرورت دارد و چه فایده ای برای کشور و حتی دستگاه دادگستری در پی خواهد داشت.

تجربه نشان داده است که بخشی از تصمیمات و نگاه های – به زعم ما- نادرست، ناشی از سوء تفاهم است. کیست که نداند در شرایط فعلی عده ای تصور می کنند منظور از استقلال، تقابل است در حالیکه جامعه وکالت مطلقاً چنین برداشتی ندارد و در پی چنین امری نیست. جز با تبیین و تلاش برای تبدیل آن به امری ضروری در ذهن جامعه و مسوولان، نمی توان بر حفظ مفهوم ناشناخته«استقلال» تاکید کرد و اصرار ورزید.

ثانیاً- استقلال دو بخش دارد. نخست استقلال کانون وکلا که به مفهوم استقلال ساختاری است و البته ضروری و انکارناپذیر. اداره حرفه وکالت از صدور پروانه و نظارت و … باید به دست منتخبان و ساختار انتخابی خود وکلا سپرده شود که چنین اتفاقی دهه ها قبل رخ داده و اگر چه کما بیش با تضییقاتی همراه شده اما در اصل هنوز حفظ شده است. بخش دوم و به نظر من مهمتر از مفهوم استقلال، استقلال وکیل یعنی استقلال ماهیتی است. برای تامین این بخش از استقلال، چاره ای جز تربیت وکلای توانمند و توانمندسازی وکلا نیست. به نحوی که زمینه استفاده مناسب از استقلال ساختاری و قانونی فراهم شود. این دو لازمه یکدیگرند و جالب این است که در تامین بخش دوم از مفهوم استقلال خلاف بخش نخست، کانون وکلا و جامعه وکالت نقش اصلی دارد.

ثالثاً- آنچه تاکنون در رابطه با استقلال کانون وکلا عملی شده است، عمدتاً تاکید تدافعی و انفعالی بر آن بوده است. به اقتضای منطق و تدبر، وقتی که چالش ها و تهدیداتی وجود دارد، باید برای خروج از وضعیت چالش زا و تهدید آمیز، چاره ای اندیشید و ابتکاری به خرج داد والا هر چه این شرایط باقی باشد، باید منتظر آسیب بیشتر به استقلال کانون بود. رویکرد فعلی جامعه وکالت به این مقوله، نتوانست مانع تصویب و اجرای قوانینی چون قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت و ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم شود و با توجه به در پیش بودن طرح و تصویب لایحه یا طرح جامع وکالت، ادامه این رویکرد، توجیه منطقی ندارد. تبیین مفهوم و منظور از استقلال و ضرورت آن و استفاده از همه امکانات برای تاثیرگذاری مثبت بر اذهان مسوولان و روند قانونگذاری حداقل وظیفه همه وکلا و بویژه مدیریت کانون است.

– رابطه جامعه وکالت با قوه قضائیه:

طبیعتاً توقع این است که  متولیان دادگستری(از قضات و کارمندان گرفته تا مسوولان قضایی)، به وکالت بعنوان بال دوم فرشته عدالت احترام بگذارند و در جهت تحکیم و تقویت و تمهید شرایط مناسب ایفای نقش واقعی آن بکوشند. اگر هدف مشترک ما نیل به عدالت –این بزرگ ترین آرمان بشریت-  است، اگر اعتلای نام ایران را می خواهیم، اگر رسالت خود را خدمت به مردم می دانیم و به حقوق شهروندی آنان باور داریم و اگر به تعالیم دینی اعتقاد  قلبی داریم،  هم ما باید از استقلال و توانمندی  قوه قضاییه خرسند باشیم و در تامین آن بکوشیم و هم قوه قضاییه  باید مدافع اصلی استقلال نهاد وکالت باشد.حتی اگر چنین نباشد و دادگستری به وکالت روی خوش نشان ندهد، ما نمی توانیم نسبت به دادگستری و مشکلات و مسائل آن بی تفاوت باشیم و یا با آن قهر کنیم. دادگستری خانه ماست. علاوه بر مشکلاتی که بطور مستقیم در رابطه با ما در این خانه وجود دارد، مشکلات خود آن هم به ما مربوط است. هر دو نهاد بی تردید با اشکالات و نقائصی مواجه اند که جز با همکاری و تعامل طرف دیگر بر طرف نخواهند شد. اتفاقاً جامعه وکالت از امکانات و توانمندی بیشتری برای کمک به اصلاح و رفع مشکلات دادگستری برخوردار است. مشکل اصلی این است که باور به چنین همکاری و هم افزایی و هم اصلاحی، وجود ندارد یا کمرنگ است. هر دو طرف در این رابطه، قصور دارند نه دادگستری باور واقعی و حقیقی از جامعه وکالت دارد و نه جامعه وکالت، دلسوزی واقعی خود را برای دادگستری اثبات کرده است. یقیین دارم راههای ساده و بسیاری برای ایجاد باور و حس همکاری و همراهی وجود دارد و با تلاش می توان آن را جایگزین حس تقابلی کرد که در برخی اذهان ممکن است وجود داشته باشد. ما همه این راهها را نیازموده ایم.

برای مثال، آیا ما همه راهها را برای حل معضل ناشی از ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه پیموده ایم؟ آیا از همه امکانات استفاده کرده ایم؟ اعتقاد دارم که اگر نیمی از توانایی های جامعه وکالت بکار گرفته می شد، می توانستیم قوه قضائیه را مجاب به توقف روند ناشی از ماده ۱۸۷ کنیم.

قرار گرفتن در شرایط انزوا، بدترین وضعیت را پیش روی جامعه وکالت خواهد نهاد و اوضاع را از شرایط فعلی هم ناپسندتر خواهد کرد. یافتن راهی برای گفتگوی سازنده و موثر و ایجاد اعتماد در رابطه بین این دو نهادی که به حکم طبیعت خود ناگزیر از همکاری با یکدیگرند، امر محال نیست. باید تلاش کنیم اید باور در هر دو طرف ایجاد شود که آن کس که مسوول است، مسوول ساختن است و نباید ویران کردن پیشه کند و بیاموزد.

کافی است جامعه وکالت و بویژه مدیریت کانون بدان اهتمام ورزد و به امکانات خود و اعضای خود توجه نماید.

۳- جایگاه وکالت در جامعه

نگاه جامعه به مقوله وکالت و شأنی که برای وکیل دادگستری قائل است، بی تردید در سرنوشت این نهاد و زندگی روزمره اعضای آن تاثیر انکار ناپذیر دارد. موکلان ما سرمایه ما هستند و نگاه و ذهنیت آنها نسبت به ما نیز از هر جهت برای ما حائز اهمیت است. وکالت بنا به ذات، شغل شریفی است و در همه دنیا از مشاغل پرطرفدار محسوب می شود. هم شأن و جایگاه اجتماعی مناسبی دارد، هم از حیث امرار معاش شغل مناسبی محسوب می شود و هم به لحاظ کمک به عدالت و حاکمیت قانون نیازهای فطری شخص را ارضاء می کند. لذتی که از ستاندن حق یک ستمدیده به کام انسان حق جو می نشیند، وصف ناپذیر است.

بنا به قاعده، وکلا نیز باید بعنوان وجدان قانونمدار جامعه، مظهر اعتماد برای جامعه باشند و در تعامل روزمره آحاد جامعه وقتی شغل ما را می فهمند به جای تردید، آرامش و اطمینان در ذهنشان پدیدار شود.

همه می دانیم که متاسفانه در نتیجه عوامل درونی و بیرونی، وجهه وکالت و وکلا در جامعه لطمه جدی خورده است و به اعتقاد من، در دراز مدت این مهمترین چالش وکانت است. بی تردید نداشتن منشور اخلاقی و عدم آموزش اخلاق حرفه ای و عدم توجه مناسب به مسوولیت حرفه ای یکی از علل جدی ایجاد وضعیت فعلی است. باور نادرست از وکالت و وکلا نزد متولیان تبلیغات و رسانه نیز علت مهم دیگری است. به نظر من بخش اول معلول تقصیر ماست. بی تردید نمی توان بی اعتنایی به اخلاق حرفه ای و آموزش آن در طول سالیان متمادی را به هیچ عنوان توجیه کرد. در بخش دوم هم قصور کرده ایم. در مقابل ذهنیت منفی که در فیلم ها و سریال ها و رسانه ها ترویج می شود، نباید به صرف مصاحبه و اظهار گله و شکایت از دست اندرکاران رسانه اکتفا شود. معلوم نیست اصلاً افراد تاثیرگذار در حوزه رسانه و فعالان حوزه مذکور، چنین مصاحبه هایی را متوجه شوند و بخوانند. در این باره نیز جامعه وکالت امکانات گسترده ای دارد که از آن استفاده نشده است. کافی است به تیتراژ آغازین یا پایانی بسیاری از فیلم ها و سریال ها نگاه کنیم تا ببینیم چه تعداد از همکاران وکیل با نویسندگان فیلمنامه و کارگردانهای فیلم ها و سریال ها همکاری دارند. باید از این امکان بالقوه برای تاثیرگذاری مثبت استفاده شود. فعال شدن روابط عمومی کانون و حتی تامین هزینه مناسب برای کارهای مشترک فرهنگی، سینمایی و تلویزیونی با هنرمندان و دست اندرکاران رسانه های مذکور، امری بسیار ضروری و در عین حال امکانپذیر است. برای مثال آیا نمی توان تجربه همکاران در پرونده های کیفری و حقوقی را دستمایه تولید داستانها و فیلم ها و سریال ها قرارداد و با همکاری اصحاب رسانه، تولیداتی را تشویق کرد که جایگاه وکیل را آنچنان که شایسته آن است، برای مردم به تصویر می کشند؟ هنرمندانی که ما می شناسیم اغلب فهیم و دلسوز جامعه اند و اگر قانع شوند که اصلاح نگاه موجود نسبت به وکالت به نفع جامعه است، کوتاهی نخواهند کرد.

بعنوان اقدامی دیگر، تکریم پیشکسوتان و استوانه های این حرفه شریف می تواند در ذهن جامعه اثر مثبت بگذارد. اگر جو همدلی و همراهی و دلسوزی بر بدبینی و بی اعتمادی غلبه داشته باشد، می توان با معیارهای مشخص، هر سال برگزیدگان وکلا را تشویق کرد و اقدامات برجسته آنان برای تحقق عدالت را گرامی داشت و تبلیغ کرد. می توان برای مردان و زنان بزرگ عرصه وکالت نیز همانند سایر مشاغل مراسم نکوداشت برگزار کرد. برجسته کردن خوبیها هم ترویج آنهاست و هم اصلاح ذهن جامعه. تردید ندارم که با ارتقاء اخلاق حرفه ای و تمرکز بر فعالیت های فرهنگی که نمونه هایی از آن ذکر شد، می توان حتی در کوتاه مدت تاثیر شگرفی بر تلقی مردم از وکالت گذاشت. عدم اهتمام جدی برای اصلاح جایگاه وکالت، خسارات جبران ناپذیری داشته و استمرار آن زیان بارتر خواهد بود.

– وکالت و قانونگذاران

جامعه وکالت از دو جهت در ارتباط با قانونگذاران قرار می گیرد. اول از حیث وضع عموم قوانین و بویژه قوانین مرتبط با نظام قضایی و دوم در رابطه با قوانین خاص وکالت و وکلای دادگستری. این زمینه همکاری، در بسیاری نظام ها و کشورها، ارتباط و تعامل مستقیم و مستمری را بین جامعه وکالت و قانونگذاران فراهم کرده است. بی تردید این همکاری دستاوردهای ارزشمندی برای تمام جامعه و بویژه جامعه وکالت هر کشور در پی دارد و بر این اساس بویژه کانون های وکلا همواره تلاش می کنند از همه امکانات خود برای تاثیر گذاشتن بر قانونگذاری استفاده نمایند. صنوف و نظام های صنفی دیگر نیز برای استفاده از محیط قانونگذاری به نفع اعضای جامعه صنفی از هر تلاشی فروگذار نمی کنند و اصولاً این امر را از مهمترین وظایف نمایندگان و منتخبان صنف تلقی می نمایند.

دریغا که سالهاست رابطه جامعه وکالت و کانون وکلا با قانونگذار در هر دو بخش فوق الذکر تقریباً قطع است و از این حیث علیرغم امکانات گسترده، عملکرد ما حتی از صنوف تجاری و تولیدی به مراتب ضعیف تر بوده است. لابی کردن به نفع کشور و صنف در پارلمانها، امری بسیار متداول و غیر مذموم در سراسر دنیاست و کمتر صنفی به اندازه وکلا از توان لابی گری در پارلمان برخوردار است. تردید ندارم که هیچ نماینده مجلسی نیست که حداقل با یک وکیل دادگستری دوستی و همکاری نداشته باشد. در حالیکه اصلی ترین چالش های ما ناشی از تصویب قوانینی نامناسب است، آیا از همین امکان ساده نمی توان برای انتقال درست اطلاعات و تاثیرگذاری مثبت بر روند تصویب قوانین استفاده کرد؟ کافی است جوی حاکم شود که وکلا احساس کنند روابط صحیح و قانونمند آنان می تواند در خدمتگزاری به مردم و جامعه وکالت مفید و موثر باشد، خواهیم دید که چگونه به یاری کانون خواهند شتافت.

وانگهی کمک به اصلاح قوانین و عادلانه شدن آنها، وظیفه ملی و حرفه ای ماست. خوشبختانه بسیاری همکاران به صورت فردی و در راستای فعالیت خود در این رابطه حساس هستند و به تولید آثار نوشتاری در نقد و بررسی قوانین اهتمام دارند، لیکن کانون های وکلا در این باره اقدام موثری بعمل نیاورده اند. استفاده از همین اقدامات فردی و تبدیل آنها به فرهنگ و تلاش جمعی می تواند سبب ساز حضور کانون وکلا در نهادهای قانونگذاری شود و چنین اتفاقی، آثار میمونی برای مردم و جامعه وکالت در پی خواهد داشت.

همکارانی که با فضای حاکم بر پارلمان ها آشنا هستند، به خوبی می دانند که در همه جای دنیا و از جمله ایران حضور در پارلمان و گفتگوی رو در رو با نمایندگان تا چه اندازه بر تصمیمات آنها موثر است. به نظر من یکی از وظایف مهم مدیران کانون های وکلا همین امر است. البته نقش اتحادیه کانون ها در این باره بسیار جدی تر و پررنگ تر باید باشد.

در برهه حساس فعلی که طرح یا لایحه جامع وکالت به زودی در مجلس بررسی خواهد شد، ضرورت این امر آشکارتر است و قیام به آن اجتناب ناپذیر.

ب- محیط درونی:

جامعه وکالت از درون نیز با چالش ها و تهدیدات اساسی روبروست. طبیعتاً برخورد با این چالش ها اقتضائاتی متفاوت از تهدیدات بیرونی دارد. از یک طرف چون مربوط به محیط داخلی است، اشراف ما نسبت به آنها بیشتر است اما از طرف دیگر چون گاه با منافع شخصی افراد و گروه های داخلی گره خورده اند، یافتن راه حل دشوارتر خواهد بود. در پرداختن به چالش های خارجی ، منافع مشترک جامعه وکالت دخیل است و لذا کافی است ما اهتمام جدی بیآفرینیم تا بسیاری از چالش ها تبدیل به فرصت شوند. اما در مواجهه با شرایط درونی ، کاری سهل و ممتنع در پیش است و باید تحولی اساسی در فرهنگ حاکم بر نهاد وکالت ایجاد کرد تا توقع اعتلای آن حاصل شود.

به هر حال برخی از مهمترین عوامل و چالش های درونی، وکالت و کانون وکلا و راهکارهای برخورد با آنها را می توان در بندهای آتی ملاحظه نمود.

۱- ضرورت ایجاد همدلی و اعتماد

 در جامعه کم جمعیت وکالت شاید به اقتضاء طبیعت آن توقع تشتت آراء و تفاوت سلیقه ، نابجا نیست ولی به اقتضای فرهیختگی اعضاء، انتظار آن است که این تشتت آراء به تقابل نیانجامد بلکه کمکی باشد به رشد و بالندگی وکالت.اما در عمل، متاسفانه کما بیش تشتت آراء به تفرق اهداف و انگیزه ها منجر شده است که نمونه آن را می توان در اظهارنظرهای بعضاً غیر ضروری و  غیر منصفانه ایام انتخابات دید. این تفرق، نیروی کانون و جامعه وکالت را در مواجهه با چالش های درونی و بیرونی تحلیل می برد و عاملی جداً بازدارنده از اهداف مشترک است.

به نظر من مدیران جامعه وکالت و بزرگان و پیشکسوتان باید بعنوان امری ضروری و فوری در این باره چاره اندیشی کنند. ظریفی می گفت تهدیدات بیرونی برای کانون منشاء خیر است چه اگر نباشند، معلوم نیست اوضاع داخلی جامعه وکالت از این ناخوشایندتر نشود. چنین وضعی شایسته جامعه فرهیخته وکالت نیست و تنها راه آن گفتگو برای تبیین اهداف مشترک و اصول اخلاقی حرفه ای و اصول رقابت در درون این جامعه و ایجاد التزام برای پایبندی به آنها است.

۲- تبدیل جامعه وکالت به جامعه ای کنشگر

نمی توانیم انکار کنیم جامعه وکالت از بسیاری جهات بویژه در رابطه با ابعاد عمومی این حرفه، به جامعه ای انفعالی و واکنشی تبدیل شده است. کافی است به میزان مشارکت همکاران در انتخابات نگاهی بیافکنیم و یا نحوه تعامل هیات مدیره و بدنه وکالت را در تصمیم گیری ها بررسی کنیم. مشارکت وکلا در انتخابات آزاد صنفی از حداقل مشارکت سیاسی هم به مراتب پائین تر است و این شایسته جامعه ما نیست. البته در این رابطه هم مدیران جامعه وکالت کوتاهی کرده اند و هم تک تک ما اعضای جامعه که حساسیت لازم را به مسائل صنفی خود نداریم.

 درباره نظام تصمیم گیری در هیات مدیره بعنوان مهمترین رکن نظام صنفی هم، نه راهکاری برای مشارکت جمعی و استفاده از خرد جمعی تمهید شده و نه این مشارکت به شکل مطالبه جمعی وکلا تجلی یافته است. وظیفه تک تک اعضا و بویژه مدیران جامعه وکالت است که در تقویت حس مشارکت بکوشند و البته واضح است که نقش هیات مدیره در این رابطه اساسی است و باید از هر فرصتی برای جلب مشارکت و کسب مشاورت از اعضای جامعه وکالت فروگذار نکند و راهکارهای منظم و تعریف شده برای این مشارکت طراحی کند.

این راهکارها در جوامع و صنوف مختلف وجود دارد و تجربه شده است. فقط کافی است که ما اهمیت موضوع را دریابیم. جامعه وکالت ، شایستگی این را دارد که حداقل در نظام صنفی خود کنشگر و فعال باشد و با خرد جمعی خود را اداره کند.  نامه ها و پیگیری های وکیلان جوانی چون کیخسروی و دولتشاهی و خلعتبری و… در قبال مساله رد صلاحیت ها را نگاه کنیم که چگونه با احساس مسوولیت صنفی- و به زعم اینجانب ملی- بدون نفع شخصی در حد توان کوشیدند.یا همکاران مسن تری که  نامزد انتخابات نیستند ولی هم مشتاقانه در جلسات انتخاباتی حاضرند و هم در نقد و اصلاح امور صنف مدام دست به قلم می برند. چه کسی می تواند تاثیر مثبت این فعالیت ها را انکار کند؟ آیا نمی شود چنان شور و انگیزه ای ایجاد کرد که این احساس مسوولیت صبغه غالب جامعه وکالت شود؟ راه حل های ساده ای وجود دارد ساده ترین  آن تشکیل اتاق های آزاد و منظم گفتگو  و نقد با حضور اعضای هیات مدیره و همکاران.

 همین کافی است تا دریابیم چه استعدادها و توانایی های برای اداره امور صنفی وجود دارد و ما بی خبریم. چنین باد.

۳- همراه شدن با نیازها و تحولات

 نیازها و تحولات می آیند و خود را تحمیل می کنند. اگر ساختارها و سنت ها با آنها هماهنگ نشوند و آنها را به درستی هدایت نکنند، فرو می ریزند. نظام وکالت در ایران مناسب شرایطی متفاوت از امروز، طراحی شده است.

زمانی که نه تعداد وکلا در این حد بوده و نه وضعیت دادگستری اینگونه که هست. دانش حقوق گستردگی امروز را نداشته و مسائل جامعه وکالت نیز از پیچیدگی امروز برخوردار نبوده است.

زمانه عوض شده است، نیازهای جدیدی پدید آمده اند و اقتضائات و پاسخ های آنها نیز تحول یافته اند. ولی ساختار و قواعد بازی ما در وکالت تغییر چندانی نکرده است. نمی توانیم مدعی باشیم که همان قوانین و قواعد و همین ساختار چنان جامع و آینده نگرانه طراحی شده اند که به نیازهای امروز هم پاسخ می دهند. همه می دانیم که حقیقت غیر از این است و اشکالات جدی در ساختار و قوانین ناظر بر وکالت وجود دارد. برخی از این نقائص و راهکارهای آنها در بندهای بعدی اشاره خواهد شد، در اینجا مقصود این است که مسائل جامعه وکالت از ابعاد گوناگون نیاز به بازاندیشی دارد تا با شرایط روز همراه شود. همه وکلا در این زمینه مسوولیت دارند و البته که نقش مدیران جامعه وکالت از اتحادیه گرفته تا مدیران کانون های وکلا و بویژه کانون مرکز، متمایز است.

 ۴- ساختار کانون وکلا

بنا به آنچه که در بند قبل گفته شد، ساختار کانون وکلا نیاز به تحول دارد. ساختار فعلی عمدتاً یک ساختار اداری و صرفاً اجرایی است در حالیکه شرایط روز اقتضاء دارد کانون وکلا به مسائل اجرایی صرف (نظیر صدور پروانه و اخذ حق عضویت و ..) اکتفاء نکند و بیشتر به سیاستگذاری و برنامه ریزی بپردازد. سازمان برنامه ریز و سیاستگذار نیاز به نیروی انسانی توانمند و متخصص دارد. نیاز به مدیران موظف و تمام وقت دارد. نیاز به کادر اداری متناسب و متخصص دارد و … در جریان اصلاح ساختار کانون باید برخی ملاحظات بصورت جدی مدنظر قرار گیرد، از جمله:

اول- موظف و تمام وقت شدن مدیران یا حداقل رئیس و نواب رئیس به نحوی که شغل اصلی و اول آنها مدیریت کانون به حساب آید.

دوم- شفافیت در بودجه و تفریغ بودجه و ارایه گزارش سالانه به جامعه وکالت بعنوان تامین کنندگان بودجه کانون که از اصول بدیهی اداره یک نظام صنفی است.

سوم- توانمند سازی و تقویت کادر اداری

چهارم- طراحی نظام مشارکت جمعی در تصمیمات

پنجم- تنوع بخشی به روش های مشارکت وکلا در کمیسیونها و دوایر کانون

ششم- حرکت به سمت اداره کانون بر مبنای برنامه های مدون و هدف گذاری شده.

هفتم- شفافیت در ضوابط و مقررات صدور پروانه، انتقال و نظایر آن به نحوی که اصولاً این امور به واحدهای اجرایی کانون تحت نظارت هیات مدیره سپرده شود و هیات مدیره به امور اساسی و سیاستگذاری بپردازد.

۵- بهبود شرایط ورود به حرفه وکالت و فعالیت در آن

علاوه بر ساختار کانون وکلا، ساختار وکالت نیز نیاز به بازاندیشی دارد.

اولاً نحوه ورود به وکالت و کارآموزی نه مناسب است و نه متناسب با نیازهای زمان، کارآموزی به شکل فعلی سبب توانمند شدن افراد نمی شود و بسیاری از کارآموزان آن را اتلاف عمر می دانند. علاوه بر این نیازهای تجربی و مالی و معیشتی کارآموزان در ساختار فعلی کارآموزی به نحو جدی مدنظر قرار نگرفته است. بسیاری از کارآموزان عملاً درآمدی که کفاف زندگی آنها را بدهد، ندارند و همین امر متاسفانه سرآغاز مشکلات جدی و رفتاری می شود که آینده کاری برخی افراد را تحت تاثیر قرار می دهد.

راهکارهای متفاوت و ساده ولی موثری برای اصلاح نظام کارآموزی وجود دارد که در برخی کشورهای دیگر عمل می شود. نیاز نیست همه چیز را خود ما تجربه کنیم. می توان تجربه های دیگران را با شرایط بومی مطابقت داد و بکار گرفت. برای مثال در برخی کشورها- که ساختار وکالت اجازه می دهد موسسات حقوقی و دارالوکاله ها شکل بگیرند- کارآموزان در دوره کارآموزی به خدمت این موسسات در می آیند و از آنها حقوق دریافت می کنند. هم معیشت آنان تامین می شود و هم تجربه کافی می آموزند و مهارت لازم تحت مسوولیت مدیران موسسه کسب می کنند و هم در مواجهه با مشکلات و مسائل جدیدی که تجربه نکرده اند، تنها و بدون حامی نیستند و هم با مسوولیت حرفه ای ناشی از بی تجربگی مواجه نمی شوند.

ثانیاً ساختار وکالت نیز باید از وکالت انفرادی به سمت ایجاد موسسات و دارالوکاله های بزرگ سوق داده شود. این حرکت مزایای غیرقابل انکار فراوانی دارد. ساختار فعلی و انفرادی وکالت بیشتر مناسب وکلای معمر و مشهور است. در جامعه پیچیده ای نظیر شهر تهران، مشهورشدن برای یک وکیل جوان بسیار سخت و دست نیافتنی است اما یک موسسه یا دارالوکاله می تواند به خوبی شناسایی شود و اشتهار پیدا کند. بنابراین ، تغییر ساختار سبب توزیع بهتر پرونده ها بین وکلا می شود و منافع وکلای جوان عضو موسسات را نیز تامین می کند. عضویت و مدیریت معمرین و وکلای صاحب نام در این موسسات سبب بهره مندی جوانان از نام و تجربه آنان نیز می شود و لذا وظیفه صنفی پیشکسوتان در قبال جوانان نیز جامعه عمل می پوشد. علاوه بر این تشکیل این موسسات و دارالوکاله ها هم به سلامت نهاد وکالت کمک می کند و هم تخصصی شدن آن و هم تامین بهتر منافع جامعه. فقط باید دو اقدام اساسی صورت گیرد. اول آنکه با اصلاح قانون، تمهیدی اندیشیده شود که دادگستری این موسسات را به رسمیت بشناسد و دوم مساله مالیات مضاعف وکیل و موسسه حل شود که هر دو دست یافتنی است.

ثالثاً- با پیچیدگی دعاوی و اختلافات و قراردادها و روابط اقتصادی و اجتماعی، و گستردگی دانش حقوقی، چاره ای جز تخصصی کردن وکالت وجود ندارد. البته ، تخصصی شدن نیاز به معیار و مبنا دارد. در برخی کشورها وکالت در تعداد مشخصی از یک نوع دعوی، سبب  می شود وکیل اجازه یابد خود را متخصص در آن موضوع معرفی کند. فواید وکالت تخصصی برای فرد و جامعه برکسی پوشیده نیست.

رابعاً- موضوع تبلیغات وکلا به نحو فعلی مناسب نیست و خصوصاً با منافع وکلای جوان در تعارض است. حقیقت آن است که هیچ مبنای منطقی برای ممنوعیت مطلق تبلیغات وجود ندارد. وکالت یک خدمت است و هر خدمتی بطور اصولی قابل تبلیغ است. البته برخی امور به دلایل روشن با محدودیت های تبلیغاتی مواجه اند نظیر کالاهایی که به سلامت جامعه ضرر می رسانند یا خدماتی (نظیر برخی عمل های جراحی) که خطراتی را متوجه جامعه می کنند. اما خدمت وکالت هیچ یک از این خصوصیت ها را ندارد. تبلیغات باید مجاز ولی مقید به اصول کلی تبلیغ نظیر گمراه کننده نبودن و رعایت نظامات حرفه ای باشد.

۶- مساله اخلاق و مسوولیت حرفه ای

از مهمترین مسائل و چالش های هر نظام صنفی می توان به مساله اخلاق حرفه ای اشاره کرد. در مورد حرفه وکالت به لحاظ ویژگی های آن این مساله اهمیت جدی تری می یابد و ذهنیت منفی بخشی از جامعه به وکالت نیز بر اهمیت آن می افزاید. پسندیده نیست نهاد وکالت پس از یک قرن، رفتار نامه و منشور اخلاقی نداشته باشد و برای آموزش و ترویج آن تلاش جدی صورت ندهد. خوشبختانه اخیراً اخباری در زمینه تدوین یک نظام نامه رفتاری و شروع حرکتی در این باره به گوش می رسد ولی باید توجه داشت که اولاً تدوین نظام نامه اولین گام است و به تنهایی کافی نیست ثانیاً همین نظام نامه نیز به شرطی موثر و مفید است که با مشورت عمومی وکلا و حتی سایر حقوقدانان تدوین شود و زمینه پذیرش عمومی پیدا کند ثالثاً به نحوی آموزش داده شود و ترویج شود که تبدیل به میثاق وکلا شود و رعابت آن، مطالبه عمومی از فرد وکیل به شمار آید.

۷-  مساله آموزش وکلا

مرزهای دانش دست نیافتنی اند و نیازها متنوع. لذا همه ما همواره نیازمند آموزشیم. وظیفه نهاد صنفی تمهید دسترسی آحاد وکلا به آموزش های لازم است. البته آموزش در این مرحله عموماً جنبه اختیاری دارد ولی شرایط آن باید فراهم باشد. خوشبختانه امکانات فراوانی در داخل و خارج کانون برای تامین این نیاز وجود دارد. با برنامه مناسب می توان هم برای آموزش های رسمی منتج به مدرک و هم برای آموزش های غیر رسمی و مهارتی برنامه ریزی کرد. خوشبختانه ساختارهای دانشگاهها و وزارت علوم این اجازه را می دهد که حتی برای ادامه تحصیل همکاران در دانشگاهها شرایط خاصی فراهم شود. می توان بر آموزش های مهارتی در درون کانون و آموزش های رسمی در خارج کانون برنامه ریزی کرد. دریغ است که زمینه انتقال این همه تجربه و دانش اعضای کانون مرکز به اعضای جدید فراهم نشود.

۸-  ساماندهی خدمات حقوقی معاضدتی

    ارائه خدمات حقوقی معاضدتی به افراد نیازمند وظیفه ملی و اجتماعی ماست و البته در همه کشورها جزو تعهدات دولت نیز به شمار می آید لذا اولاً- باید به گونه ای طراحی شود که این خدمات به نیازمندان واقعی ارائه شود. ثانیاً- در ارائه این خدمات باید عدالت بین اعضای جامعه وکالت برقرار شود. ثالثاً- به نحوی عمل شود که شائبه های موجود در مورد استفاده از این ابزار برای گرفتن پرونده بر طرف شود. رابعاً- حتماً مشارکت مالی دولت و قوه قضائیه به نحو موثر و جدی جلب شود که در این صورت معاضدت خود می تواند به حل برخی مشکلات وکلای جوان کمک کند.

۹- مساله بازنشستگی و صندوق حمایت

بازنشستگی حق هر شخص است. مطمئناً اگر نظام پرداخت موثر مستمری بازنشستگی وجود داشته باشد و کفاف زندگی بازنشسته را بدهد، بسیاری از  وکلای معمر مایل به بازنشستگی خواهند بود. صرفنظر از بحث درستی یا نادرستی بازنشسته شدن با حفظ پروانه وکالت، تمهید چنین شرایطی وظیفه ملی و صنفی نهاد وکالت است که معمرین آن مجبور نباشند تا آخرین روزهای حیات از آسودگی بی بهره باشند.

این شرایط فقط در صورتی فراهم خواهد شد که صندوق حمایت به یک صندوق سرمایه گذار و مولد و درآمدزا و در یک جمله به یک بنگاه اقتصادی تبدیل شود. منابع صندوق بین النسلی است و برای آنکه ارزش آن حفظ شود و افزایش یابد و قادر به تامین مستمری ها شود، باید صرف سرمایه گذاری شود. علاوه بر این باید از منابع مالی خارج از صندوق نیز برای سرمایه گذاری و درآمدزایی استفاده کند یک راه ساده آن سرمایه گذاری در ساخت ساختمانهای اداری برای دفتر وکلای جوان و واگذاری آنها در قالب ، بیع، اجاره به شرط تملیک یا اجاره است که هم ارزش افزوده و منبع درآمد جدید برای صندوق خواهد بود و هم گرهی از کار وکلای جوان و فاقد دفتر می گشاید. در این راستا می توان از وام ها و تسهیلات بانکها و حتی مشارکت سایر وکلا به عنوان سرمایه گذار هم استفاده کرد. سایر مسائل رفاهی وکلا نیز می تواند هدف دیگر سرمایه گذاری باشد. به هر حال صندوق باید بر مبنای اصول علمی و تخصصی محاسبات بیمه ای اداره شود و منابع آن صرفا در جهت اهداف آن به مصرف برسد.

۱۰- موضوع اشتغال در خارج از محل معین و رابطه کانون با اتحادیه و سایر کانون ها

کانون وکلای مرکز پیشانی نهاد وکالت است و نقش هدایتگری در جامعه وکالت دارد ولی نباید بار همه مشکلات و هزینه همه تلاش ها، به عهده این کانون قرار گیرد. لذا بازاندیشی روابط کانون ها با یکدیگر و رابطه آنها با اتحادیه امری ضروری است که باید در جهت هم افزایی و تقویت جایگاه وکالت با قبول هزینه ها به نحو منصفانه و عادلانه از سوی همه کانون ها صورت گیرد. از جمله مسائل دیگری که باید در رابطه بین کانون ها بازاندیشی شود، معضل اشتغال عملی افراد در خارج از کانون متبوع است که مشکلات جدی پدید آورده است و قطعاً راههای عملی برای حل آن موجود است.

سخن پایانی:

همه ما پذیرفته ایم که وضع فعلی نهاد و جامعه وکالت مناسب یا مطلوب نیست. گام بعدی این است که باور کنیم باید متحول شویم، باور کنیم که توان تحول داریم، باور کنیم که ما شایسته و در عین حال موظف به آنیم که بهترین الگوی اداره را به جامعه معرفی کنیم.اگر این باور ایجاد شود، یقیناً برای حل هر مشکل و معضل یاراهی می توان یافت یا راهی می توان ساخت. می توانیم باور به تحول را از شرکت در انتخابات هیأت مدیره شروع کنیم.

گمان مبر که به پایان رسیده ست کار مغان

هزار باده ناخورده در رگ تاک است

 

Email: shahbaziniam@yahoo.com

منبع:وکالتنامه