تخفیف مجازات کلاهبرداری به کمتر از یک سال حبس یا تبدیل آن به جزای نقدی

آیا تخفیف مجازات کلاهبرداری به کمتر از یکسال حبس امکان پذیر است؟

وفق تبصره ۱ ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری دادگاه نمیتواند مجازات حبس کلاهبردار را به کمتر از یک سال حبس تقلیل دهد.

قانونگذار با قید این تبصره حدود اختیار دادرس را در خصوص تخفیف مجازات تعییین نموده است. مدتها در خصوص اینکه این مجازات حداقلی قابل تخفیف است یا نه میان محاکم اختلاف نظر وجود داشت تا اینکه هیئت عمومی دیوان عالی کشور طی رای شماره ۶۲۸-۱۳۷۷٫۶٫۳۱ به شرح ذیل به اختلافات پایان داد:

«نظر به اینکه کیفر حبس مقرر درماده یک قانون تشدید مجازات ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی‌حداقل یک سال و حداکثر ۷ سال تعیین شده و بموجب تبصره یک ماده مرقوم ،‌در صورت وجود علل و کیفیات مخففه دادگاهها مجازند میزان حبس را‌تا حداقل مدت مقرر تخفیف دهند،‌تمسک به ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی و تعیین حبس کمتر از حد مقرر در‌مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی مغایر با موازین قانونی است، علیهذا رأی شعبه پنجم دادگاه تجدید نظر مرکز استان تهران که مطابق با‌این نظر می‌باشد، به نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور صحیح وموجه تشخیص و تأیید می‌شود.‌

این رأی باستناد ماده۳ از مواد اضافه‌شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب تیرماه ۱۳۳۷ برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.»

در حال حاضر با توجه به رای وحدت رویه ی فوق الاشعار، در مرحله بدوی یا تجدیدنظر امکان تبدیل و تخفیف مجازات مجازات حبس کمتر از یکسال وجود ندارد. تقریباً تمامی محاکم نیز از این رویه پیروی مینمایند. اما هنوز در یک مورد، محاکم ما با تردید جدی مواجهند.
بدین توضیح که وفق ماده ۲۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری:

«هرگاه شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم غیرقابل گذشت بعد از قطعی شدن حکم از شکایت خود صرفنظر نماید محکوم علیه میتواند با استناد به استرداد شکایت ازدادگاه صادر کننده حکم قطعی ، درخواست کندکه درمیزان مجازات تجدیدنظر نماید ، در این مورد دادگاه به درخواست محکوم علیه در وقت فوق العاده رسیدگی نموده و مجازات را در صورت اقتضاء در حدود قانون تخفیف خواهد
داد. این رای قطعی است»

مخلص کلام اینکه تعدادی از محاکم ما این رای وحدت رویه را در مرحله قطعیت حکم و پس از گذشت شاکی نیز جاری و ساری میدانند و در مقابل، تعداد دیگری از محاکم مفاد رای وحدت رویه را فقط در مرحله ی رسیدگی بدوی و تجدید نظر قابل اعمال دانسته و ماده ۲۷۷ را مستثنی از مفاد رای وحدت رویه میدانند.

در نتیجه با وجود ماده ۲۷۷ در محاکم دسته ی اول، مجازات کلاهبرداری قابل تبدیل یا تخفیف به کمتر از یکسال حبس نیست اما در محاکم دسته ی دوم مجازات کلاهبرداری به کمتر از یکسال حبس قابل تخفیف یا تبدیل به جزای نقدی است.

ماحصل اندک تامل اینجانب در خصوص رویه عملی
محاکم حاکی از آنست که هر دو نظر نیز دارای طرفدارانی است و علی الظاهر (؟) اکثریت
نیز با گروه اول است. یعنی قضات و محاکمی که اعمال ماده ی ۲۷۷ را در خصوص کلاهبرداری
مجاز نمیدانند. و بنظر میرسد(؟) قضات دسته دوم در اقلیتند. حتی احد از همکاران وکالتی
اینجانب نیز در محکمه انتظامی قضات ،شاهد این مطلب بوده که دادسرای انتظامی، قاضی را
به دلیل اعمال ماده ی ۲۷۷ راجع به کلاهبرداری مورد تعقیب قرار داده است!

بررسی نتیجه ی چند نشست قضایی نیز حکایت از چربش
عقیده ی دسته ی اول دارد.

مهمترین استدلال محاکم دسته اول نیز استناد به رای
وحت رویه شماره ۶۲۸ بوده است.

البته موافقان نیز به رای وحدت رویه شماره ۵۲ مورخ۱/۱۱/۶۳  استناد جسته و معتقدنداعمال ماده ۲۷۷ در خصوص کلاهبرداری جایز و
نتیجتاً قابل تخفیف و تبدیل است.

مفاد رای وحدت رویه شماره ۵۲ به شرح اتی است:

«چون شیوع جرم کلاهبرداری
موضوع ماده ۱۱۶ قانون مجازات اسلامی (‌تعزیرات) در رابطه با حقوق عمومی و نظم و امنیت
جامعه و آسایش عامه‌دارای چنان اثر عمیق نامطلوب و فزاینده‌ای است که ایجاب می‌نماید
اعم از این که شاکیان یا مدعیان خصوصی درخواست تعقیب و اقامه دعوی کرده یا‌نکرده باشند
دادستان مرتکبین آن را تعقیب و به کیفر برساند و این امر مستلزم آن است که تعقیب و
مجازات مرتکبین چنین جرمی صرفاً مبتنی بر‌تقاضای صاحبان حق یا قائم مقام قانونی آنان
نباشد تا با استرداد شکایت و دعوی از طرف ایشان تعقیب کیفری و مجازات موقوف گردد و
قوانین و‌مقررات کیفری مربوطه هم منافاتی با این امر ندارد فلذا محکومین این جرم که
از انواع جرایم قابل گذشت به شمار نمی‌آید می‌توانند با اجازه ماده ۲۵‌قانون اصلاح
پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب مرداد ماه ۵۶ مستنداً به استرداد شکایت و دعوی از
طرف شاکیان و مدعیان خصوصی از دادگاهی که‌حکم قطعی را صادر کرده درخواست کنند که دادگاه
در میزان مجازات آنان تجدید نظر نموده و در صورت اقتضا کیفر آنان را در حدود قانون
تخفیف دهد‌بنابراین رأی شعبه ۱۹۳ دادگاههای کیفری ۲ تهران که مآلا متضمن این معنی است
موافق موازین تشخیص می‌گردد این رأی بر طبق ماده ۳ از مواد اضافه‌شده به آیین‌دادرسی
کیفری مصوب مرداد ماه ۳۷ در موارد مشابه برای دادگاهها لازم‌الاتباع است»

لازم به ذکر است در حال حاضر ماده ۲۷۷ قانون آین دادرسی دادگاههای
عمومی و انقلاب در امور کیفری جایگزین ماده ۲۵ قانون اصلاح پاره ای از قوانین
دادگستری شده است.

اما در بررسی رویه عملی محاکم به این نتیجه
رسیدیم که شعبه نوزدهم دادگاه تجدید نظر استان تهران -علیرغم مخالفت اداره حقوقی دادگستری
-در سنوات اخیر به شدت از عقیده دسته دوم پیروی و در آراء خود صراحتاً ماده ۲۷۷ را
اعمال نموده است.

مبانی استدلال دادگاه به شرح آتی است:

«اولا- صریح رأی وحدت
رویه شماره ۵۲- ۱/۱۱/۱۳۶۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور که مقرر داشته : محکومین این
جرم «کلاهبرداری» که از انواع جرایم قابل گذشت به شمار نمی آید، می توانند با اجازه
ماده ۲۵ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب مرداد ماه ۱۳۵۶ مستندا به استرداد
شکایت و دعوی از طرف شاکیان و مدعیان خصوصی از دادگاهی که حکم قطعی را صادر کرده درخواست
کنند که دادگاه در میزان مجازات آنان تجدید نظر نموده و در صورت اقتضاء کیفر آنان را
در حدود قانون تخفیف دهد. لازم به ذکر است که تا کنون دلیلی بر نقض رأی وحدت رویه مذکور
به دست نرسیده. ثانیا: صریح ماده ۲۵ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری و عموم
آن که مؤید برداشت و استنباط این دادگاه از رأی وحدت رویه ۶۲۸ – ۳۱/۶/۷۷ می باشد. ثالثا-
اطلاق ماده ۲۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری که افاده عموم می نماید به این مضمون که حکمی
است عام الشمول در تجویز امکان تخفیف مجازات محکومان در جرایم غیرقابل گذشت با شرایط
مقرره در آن به طوری که تخصیص و استثنایی بر عموم آن تا کنون ارائه نشده. رابعا – به
نظر می رسد نظر این دادگاه با موازین انصاف و عدالت و قانون و اصول مسلم جزایی نیز
بیشتر هماهنگی دارد.

ضمن اینکه برداشت و استنباط به کیفیت زیرین از رأی
وحدت رویه شماره ۶۲۸مورخ ۳۱/۶/۷۷ به نظر می رسد به نوعی مغایر اصول مسلم جزایی است.
زیرا تفسیر و توسعه رأی وحدت رویه مذکور منتج به ضرر محکوم علیه و محرومیت وی از حق
قانون تخفیف مجازات با شرایط مقرر در قانون و بلکه موجب خروج از مقصود و منظور مقنن
می گردد . خامسا برداشت به کیفیت زیرین از رأی وحدت رویه ۶۲۸ قانون تشدید به ضرر محکوم
علیه جزایی مستلزم عدم عنایت به نظر مقنن در تفکیک مراحل دادرسی کیفری و اقتضائات مترتبه
بر آنهاست در امکان تخفیف مجازات محکوم علیه و شاید ذکر صدمات جبران ناپذیری که تا
کنون در اثر نگرش مزبور از رأی وحدت رویه مذکور و دامنه آن که از این رهگذر به محکومین
بزه کلاهبرداری رفته و مضار حاصل از آن خود حکایت دردی سوزناکتر باشد که نیاز به توضیح
ندارد گرچه به سهولت قابل برآورد هم نیست. سادسا – اصل بیستم قانون اساسی جمهوری اسلامی
که مقرر داشته: همه افراد ملت به طور یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق
انسانی، سیاسی، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند، که بنا
به صریح اصل یاد شده محروم نمودن یک محکوم جزایی به دستاویز نگرش مزبور از حق قانونی
و مسلم او و قابل شدن به استثناء علی رغم عموم حکم ماده ۲۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری
به نظر می رسد بر خلاف اصل است»

حال به نمونه ای از آراء صادره توسط شعبه نوزدهم
توجه فرمایید:

«آقای (ر- ح) فرزند(ل) که وکالت نامرده را از آقایان ( ا-ک) و ( ع- ص) عهده دارند به موجب دادنامه قطعی
شماره“ مورخ ۳/۸/۸۲ صادره از شعبه ۱۹ دادگاه تجدید نظر مرکز استان تهرن به اتهام کلاهبرداری
( انتقال مال غیر) به تحمل یک سال حبس و رد مال و در حق مال باخته آقای ( م – ش) محکوم
گردیده اینک به گزارش اجرای احکام و حسب صورتجلسه تنظیمی مورخه۱۷/۳/۸۳ مشارالیه رضایت
شاکی را فراهم و تقاضای تخفیف مجازات مقرره را نموده که با توجه به مراتب و اینکه محکوم
علیه در برهه ای از مراحل دادرسی تقاضای تخفیف را به عمل آورده که پس از تعیین و حصول
قطعیت مجازات معینه می باشد که با توجه به برآیند حاصل از ماده۲۵ قانون اصلاح پاره
ای از قوانین دادگستری و نیز فلسفه وضع ماده ۲۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری و همچنین
تفسیر قانون جزا به نفع متهم و در مواردی از قبیل ما نحن فیه به نفع محکوم علیه و اینکه
آنچه از مبانی و اصول نظری و موجبات صدور رأی وحدت رویه شماره۵۲ مورخ ۱/۱۱/۶۳ هیئت
عمومی دیوانعالی کشور به دست می آید جواز محکومین جرم کلاهبرداری است مبنی بر اینکه
می توانند به استناد ماده۲۵ اصلاح قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری به استناد
استرداد شکایت و پیگیری از سوی شاکی از دادگاهی که حکم قطعی را صادر کرده درخواست تخفیف
در میزان مجازات مقرره را نمایند و بر پایه متن مذکور رأی وحدت رویه یاد شده فی الواقع
در مقام بیان تجویز و توضیح شمول مقررات تخفیف مجازات است با شرایط مقرره در ماده۲۵
قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری که اساسا و بنا به نص صریح ماده ۲۷۷ قانون
دادرسی کیفری دایره شمول آن علی العموم در جرایم غیر قابل گذشت بعد از قطعی شدن حکم
مجازات امتداد دارد به این معنی که مفاد نصوص ماده ۲۵ قانون اصلاح و ماده ۷۷ قانون
دادرسی کیفری شمول عام دارد و در کلیه جرایم غیر قابل گذشت از جمله کلاهبرداری در  حالیکه رأی وحدت رویه شماره۶۲۸ مورخ ۳۱/۶/۷۷ اساسا
در مقام بیان میزان و حداقل مجازات جرم کلاهبرداری در زمان صدور حکم دادگاه ابتدائا
و تا حصول قطعیت حکم و قبل از گذشت شاکی یا مدعی خصوصی و فی الواقع موردی و حکم خاص
است که تفاوت مبنای انشائی و مضمون و اصولی در رأی مذکور عیان و بارز است ضمن اینکه
هیچ دلیل و قرینه ای بر نقص رأی وحدت رویه شماره ۵۲ مورخ۱/۱۱/۶۳ هیئت عمومی دیوانعالی
کشور در این رابطه بدست نرسیده وانگهی مزیت تخفیف مجازات از مواهب قانونی و از عمومات
و با شرایط مقرر از مسلمات دادرسی و حقوق جزاست لهذا بنظر می رسد استثناء کردن حکم
عام ماده ۲۷۷ قانون دادرسی کیفری و ماده ۲۵ قانون اصلاح از عداد جرائم غیر قابل گذشت
بودن مستثنی و دلیل مغایر مبانی قانون دادرسی کیفری و در واقع محروم کردن متهم از حق
مسلم و قانونی اوست که بر خلاف اصل بیستم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می باشد
بنا به مراتب و قاعده المیسور لا یسقط بالمعسور و فقد منع قانونی و ایجاب انصاف و مراعات
عدالت بنائا بنظر دادگاه شرایط مقرره در ماده ۲۵ اصلاح و ماده ۲۷۷ قانون دادرسی کیفری
در ما نحن فیه درباره محکوم علیه متقاضی حاصل است با قبول تقاضای به عمل آمده و با
استفاده از اختیارات قانونی حاصل از ماده اخیرالذکر مجازات حبس مقره درباره متقاضی
را تبدیل به جزای نقدی به مبلغ شش میلیون ریال در حق دولت و به کیفیت مرقوم تخفیف می
دهد رأی صادره قطعی است . »

این در حالیست که شعبه ی یاد شده در خصوص مورد،
از اداره حقوقی دادگستری نیز استعلام بعمل آورده و اداره ی یاد شده به شرح ذیل در دو
مقطع زمانی اظهار نظر نموده است:

«عطف به استعلام شماره
۸۶۴ مورخ ۲۹/۷/۸۱ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه به شرح زیر
اعلام می گردد: چنانچه دادگاه وفق ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس
و کلاهبرداری مصوب سال ۱۳۶۷ متهم را به یک سال حبس محکوم نماید و محکوم علیه پس از
قطعیت حکم رضایت شاکی خصوصی را جلب کند سپس طبق قانون ماده ۲۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای
عمومی و انقلاب در امور کیفری درخواست تخفیف نماید دادگاه به استناد تبصره ۱ ماده
۱ قانون فوق نمی تواند مجازات تعیین شده یک سال را تخفیف داده و تبدیل به جزای نقدی
به عنوان تخفیف تعیین نماید زیرا در ماده مذکور همان قانون قید شده است که در حدود
قانون تخفیف دهد و قانون تشدید مجازات“ تخفیف به میزان کمتر از یک سال را منع کرده
است.»

«عطف به استعلام شماره
۱۴۱۹مورخ ۲۵/۱۱/۸۱ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه به شرح زیر
اعلام می گردد:

موافق تبصره یک ماده ویک تبصره ماده ۲ و تبصره۶
ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری دادگاه صرفا می تواند
با رعایت مقررات ماده۲۲ قانون مجازات اسلامی در حدود آنچه در تبصره های یاد شده آمده
است مجازات را تخفیف دهد بنابراین تخفیف در مورد مجازات حبس چه به استناد ماده۲۲ قانون
مجازات اسلامی و چه به استناد ماده ۲۵ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری که ماده
۲۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ جایگزین آن بوده است در حدود تبصره یک ماده
یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و کلاهبرداری امکان پذیر است.»

لازم بذکر است هم اکنون بسیاری از شعب تجدیدنظر
از نظر اداره حقوقی پیروی نموده و علیرغم گذشت شاکی خصوصی، درخواست محکوم علیه را
مبنی بر تخفیف و تبدیل مجازات نمی پذیرند.

اینجانب در پرونده های وکالتی خود با هر دو عقیده
مواجه گردیده ام. صرفنظر از اینکه کدامیک از عقاید صحیح میباشد باید اذعان داشت
تشتت آراء محاکم علی الخصوص در موارد کیفری بسیار مذموم است. چه اینکه ضرر و زیانی
که از طریق اجرای مجازات حبس بر متهم وارد میگردد قابل جبران نیست و مسلماً عمر از
دست رفته قابل برگشت نیست!

تصمیمات
متفاوتی که  از سوی دادگاهها گرفته میشود عمدتاً
متهمین و شکات را با این سوال اساسی مواجه میسازد که مگر قانون برای همه یکسان
نیست!؟

این مساله زمانی خطرناکتر میشود که به دلایلی من
جمله  پایان خدمت قضایی یا انتقال دادرس ، دو
محکوم علیه توسط دو دادرس مختلف محاکمه شوند. تصور آن محال نیست اگر فرض کنیم دو
محکوم به حبس، به مدت ۲ سال، به اتهام کلاهبرداری به نحو مباشرت، در فاصله ی یک
ماه از یکدیگر موفق به اخذ رضایت شاکی گردند و در این فاصله دادرس اول جای خود را
به دادرس دوم بدهد در حالیکه دادرس اول به درخواست محکوم علیه اول مبنی بر اعمال
ماده ۲۷۷ پاسخ منفی داده اما دادرس دوم درخواست محکوم علیه دوم را اجابت نموده و
مجازات حبس وی را به یک میلیون ریال تبدیل نموده است.

این در حالیست که هر دو دادرس بنحو قانونی و
مستدل انشاء رای نموده اند و مبانی استدلال ایشان نیز به شرح پیش گفته کاملاً قابل
دفاع است. اما نتیجه ای که عاید محکومین گردیده بسیار متفاوت است!

به نظر میرسد استدلال اداره حقوقی قوه قضاییه بر
پایه ی تفسیر مضیق و محدود از قوانین کیفری استقرار یافته و راه را بر محاکم بسته
است. بدون تردید ضرر و زیانی که جامعه از وقوع بزه کلاهبرداری متحمل میگردد در
برخی از موارد غیر قابل اغماض است و صلاح نیست که چنین مجرمانی بتوانند به بهانه ی
گذشت شاکی خصوصی از مهلکه بگریزند.

اما باید انصاف داد که این نگرش برخلاف اصول
مسلم جزایی خصوصاً قاعده تفسیر قوانین کیفری به نفع متهم میباشد. خاصه آنکه ما
آموخته ایم در موارد مشکوک همیشه به حداقل ها اکتفا کنیم. و این مهم را همواره
تکلیف خود دانسته ایم.

پس شایسته است که با وصف قطعیت دادنامه و گذشت
شاکی خصوصی، تخفیف و تبدیل را در خصوص مجازات کلاهبرداری به کمتر ازیکسال حبس، امکانپذیر
بدانیم؛ اما در هر حال تعیین مقدار و نوع کیفر را به قاضی محکمه واگذاریم!

نوشته شده توسط مجتبی زمانی وکیل پایه یک دادگستری

مطالب داخل گیومه مقتبس از: ماهنامه قضاوت