متن نهایی” لایحه جامع وکالت دادگستری”
کلیات
ماده ۱- در اجرای اصل (۳۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند (۱۳) سیاستهای کلی نظام در امور قضایی، کانون وکلای دادگستری به شرح مواد آتی تشکیل می‌شود.
ماده ۲- وکالت دادگستری عبارت است از نیابت و نمایندگی امور حقوقی از سوی اشخاص حقیقی یا حقوقی در مراجع قضایی در محدوده امور محوله برای مطالبه و دفاع از حقوق موکل توسط کسانی که مطابق مقررات این قانون برای آنان پروانه وکالت صادر می‌شود.
تبصره- کسانی که تا تصویب این قانون از کانونهای وکلای دادگستری یادر اجرای ماده ۱۸۷قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت قانون مذکور پروانه وکالت دریافت نمودهاند، وکیل دادگستری محسوب و مشمول مقررات این قانون میباشند. همچنین کلیه کارآموزان و پذیرفتهشدگان در آزمونهای ورودی مشمول مقررات این قانون خواهند بود.
ماده ۳- وکلای دادگستری علاوه بر وکالت در مراجع قضایی میتوانند با رعایت این قانون در مراجع اختصاصی غیر قضایی و شبه قضایی و نهادهای داوری نیز به وکالت بپردازند.
تبصره ۱- وکالت وکلای دادگستری در مراجع انتظامی و اداری و امثال آنها در حدودی که عرفاً جزء لوازم و مقدمات مطالبه حقوق و دفاع از موکل و حقوق وی محسوب می شود، مجاز است.
تبصره ۲- وکلای دادگستری میتوانند در امور مدنی نیز وکالت نمایند.
فصل اول – تشکیلات
مبحث اول – کانونهای استانی وکلای دادگستری
ماده ۴- کانون وکلای دادگستری استان موسسهای است دارای شخصیت حقوقی مستقل، غیردولتی و غیرانتفاعی که در مرکز هر استان تشکیل می‌شود و منبعد کانون نامیده می‌شود.
ماده۵- وظایف و اختیارات کانون عبارت است از:
۱- برگزاری دوره های کارآموزی و اعطای پروانه کارآموزی و وکالت به داوطلبین واجد شرایط قانونی
۲- اداره امور راجع به وکالت دادگستری و نظارت بر اعمال حرفهای کارآموزان و وکلا
۳- درخواست تعقیب و رسیدگی به تخلفات انتظامی کارآموزان و وکلا
۴- برنامه ریزی و انجام تمهیدات لازم برای ارایه معاضدت قضایی از سوی وکلا
۵- برنامهریزی در جهت ارتقای سطح علمی و عملی کارآموزان و وکلا و برگزاری دورههای آموزشی
۶- انتشار نشریات حقوقی
۷- انجام سایر امور مقرر در قوانین و مقررات
ماده ۶- کانون از ارکان زیر تشکیل می‌شود:
۱- مجمع عمومی
۲- هیئت مدیره
۳- بازرسان
۴- دادسرا و دادگاه انتظامی وکلا
ماده ۷- منابع مالی کانون عبارتند از:
۱- حق عضویت سالانه وکلا
۲- معادل یک چهارم تمبر الصاقی به وکالتنامه که باید توسط وکلا و کارآموزان همزمان به حساب کانون وکلای مربوط پرداخت گردد.
۳- وجوه حاصل از فروش کتب و نشریات و ارائه خدمات علمی، فرهنگی و آموزشی
۴- هدایا و کمکهای اشخاص و اموال و درآمدهای ناشی از وصایا و موقوفات
تبصره- حق الزحمه وکلای تسخیری و معاضدتی بر اساس قانون بودجه سالانه کل کشور پیش بینی و از طریق کانون به آنان پرداخت میگردد.
ماده ۸- مقررات مالی کانونهای استانی از جمله سال مالی، چگونگی تنظیم و تصویب صورتها و گزارش مالی و مراجع تصویب آن و بودجه کانونهای یادشده، بازرسی ماموران در آیین نامهای که از طریق شورای ملی وکالت تهیه و به تصویب وزیر دادگستری میرسد تعیین خواهد شد.
الف – مجمع عمومی
ماده ۹- مجمع عمومی کانون از وکلای عضو همان کانون که پروانه وکالت آنان دارای اعتبار بوده و در حال تعلیق نباشند، تشکیل می‌شود و دارای وظایف زیر است:
۱- انتخاب اعضای هیئت مدیره و بازرس و یا بازرسان
۲- بررسی و تصویب برنامههای پیشنهادی هیئت مدیره
۳- تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی و دعوتنامههای کانون
۴- بررسی گزارش سالیانه عملکرد کانون و اتخاذ تصمیم درباره آن پس از استماع گزارش بازرسان
۵- رسیدگی و تصویب بودجه و صورتهای مالی کانون و ترازنامه و حساب سود و زیان به پیشنهاد هیئت مدیره
۶- رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به سایر موارد پیشنهادی که در محدوده وظایف کانون توسط هیأت مدیره در دستور جلسه قرار گیرد
ماده ۱۰- نصاب تشکیل جلسات مجمع عمومی عادی در جلسه اول با حضور بیش از نصف اعضای دارای حق رأی و در صورت عدم تشکیل جلسه، بار دوم با هر عده رسمیت مییابد. مصوبات مجمع همواره با آرای بیش از نصف حاضرین معتبر خواهد بود و صرفاً در مورد انتخاب هیئت مدیره و بازرسان اکثریت نسبی ملاک می باشد.
ب – هیئت مدیره
ماده ۱۱- وکلایی که علاوه بر شرایط عمومی وکالت واجد شرایط ذیل باشند میتوانند داوطلب عضویت در هیئت مدیره یا بازرس کانون شوند:
۱- داشتن حداقل ده سال سابقه وکالت یا قضاوت
۲- عدم محکومیت قطعی انتظامی درجه ۳ و بالاتر
۳- داشتن حداقل سی سال سن
۴- التزام عملی به دین مبین اسلام و نداشتن سوء شهرت
ماده ۱۲- تعداد اعضای هیئت مدیره برای کانونهای تا هزار نفر وکیل دارای حق رأی، پنج عضو اصلی و دو عضو علی‌البدل و برای کانونهای بیش از هزار تا پنج هزار نفر، هفت عضو اصلی و دو عضو علی‌البدل و برای کانونهای بالاتر از پنج هزار نفر، نه عضو اصلی و دو عضو علی‌البدل خواهد بود.
ماده ۱۳- اعضای هیئت مدیره کانون وکلای هر استان برای سه سال با رأی مخفی اکثریت نسبی اعضای مجمع عمومی کانون انتخاب میشوند. اعضا نمی‌توانند برای بیش از دو دوره در هیئت مدیره عضویت داشته باشند.
تبصره – بقای عضویت در هیئت مدیره مشروط بر این است که محل اقامت وکیل منتخب در مدت عضویت در همان استان باشد.
ماده ۱۴- اعضای هیئت مدیره از میان خود یک نفر را به عنوان رییس، دو نایب رییس و یک منشی به طور کتبی و با رأی مخفی انتخاب میکنند. هر یک از نواب رییس که بیشترین رأی را بدست آورد، نایب رییس اول خواهد بود.
تبصره – در صورت تساوی آراء برای انتخاب رییس هیئت مدیره، اولویت با فردی است که مجموع سابقه وکالت و قضاوت او بیشتر باشد.
ماده ۱۵- جلسات هیئت مدیره در کانونهای پنج نفره، هفت نفره و نه نفره به ترتیب با حضور چهار، پنج و هفت نفر از اعضا رسمیت مییابد و مصوبات با اکثریت بیش از نصف آراء حاضران اتخاذ می‌شود.
ماده ۱۶- عضویت اعضای هیئت مدیره و بازرسان در موارد زیر زایل می‌شود:
۱- فوت
۲- حجر
۳- محکومیت کیفری موثر و محکومیت درجه ۳ و بالاتر
۴- هشت جلسه غیبت بدون عذر موجه متوالی یا چهارده جلسه غیبت بدون عذر موجه متناوب در هیئت مدیره ظرف یکسال، بنا به تشخیص هیئت مدیره
۵- استعفا پس از تصویب هیئت مدیره (در مورد عضو هیئت مدیره) و تصویب مجمع عمومی (در مورد بازرسان)
۶- رأی قطعی مبنی بر عدم صلاحیت، توسط دادگاه انتظامی وکلا
تبصره ۱- غیبت بیش از شش ماه به منزله استعفاء است.
تبصره ۲- جهات زیر عذر موجه محسوب می شود:
۱- نرسیدن دعوتنامه یا دیر رسیدن به گونه ای که مانع از حضور در وقت مقرر شود.
۲- مرضی که مانع از حرکت است.
۳- فوت همسر یا یکی از اقربا تا درجه سوم از طبقه دوم
۴- ابتلا به حوادث مهم از قبیل حریق و امثال آن
۵- عدم امکان تردد به واسطه حوادث قهری مانند طغیان رودخانه و امراض مسری از قبیل وبا و طاعون
۶- در توقیف بودن
ماده ۱۷- در صورت زوال عضویت هر یک از اعضای هیئت مدیره یا سمت هر یک از بازرسان، عضو یا بازرس علی‌البدل به ترتیب تعداد رأی، جایگزین وی می‌شود. در صورت عدم وجود عضو علی‌البدل، جایگزین آنان برای باقیمانده مدت با برگزاری انتخابات تعیین می شود.
تبصره – اعضای علی‌البدل در جلسات هیأت مدیره شرکت می‌نمایند و در صورت غیبت عضو اصلی عضو علی‌البدل که بیشترین رأی را داشته است حق رأی خواهد داشت.
ماده ۱۸- وظایف و اختیارات هیئت مدیره به شرح ذیل میباشد:
۱- اجرای مصوبات مجمع عمومی و امور ارجاعی.
۲- بررسی و تصویب بودجه سالانه و ارایه آن به مجمع عمومی جهت تصویب نهایی
۳- بررسی و تصویب صورتهای مالی جهت ارایه به مجمع عمومی و بازرس قانونی
۴- اتخاذ تصمیم در خصوص انعقاد هر نوع قرارداد از جمله خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول کانون، تغییر، تبدیل، فسخ و اقاله آنها با اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی با رعایت قوانین و مقررات مربوط
۵- اتخاذ تصمیم در خصوص افتتاح و مسدود کردن حساب نزد بانکها و موسسات مالی اعتباری و استفاده از آن به نام کانون
۶- ارجاع دعاوی و اختلافات به داوری و صلح دعاوی
۷- اتخاذ تصمیم راجع به کلیه اموری که توسط رییس کانون در محدوده اختیارات خود پیشنهاد می‌شود
۸- بررسی و تصویب گزارشهای سالیانه کانون جهت ارایه به مجمع عمومی
۹- تصویب استخدام کارکنان
۱۰- اعلام تخلف به دادسرای انتظامی در صورت اطلاع از وقوع تخلف وکیل یا کارآموز
۱۱- اجرای سایر وظایف و اختیاراتی که در این قانون و سایر قوانین و مقررات برای هیات مدیره پیشبینی شده است.
۱۲- سایر اختیارات، وظایف و مسئولیتهایی که در این قانون و سایر قوانین و مقررات به صراحت در زمره وظایف و اختیارات سایر ارکان کانون قرار داده نشده است.
ماده ۱۹- هیئت مدیره میتواند برخی از وظایف و اختیارات خود را به رییس کانون یا یک یا چند نفر از اعضای هیئت مدیره تفویض نماید. این امر نافی مسئولیت هیئت مدیره نخواهد بود.
ماده ۲۰- رییس هیئت مدیره، ریاست کانون را بر عهده دارد و وظایف و اختیارات وی به شرح زیر است:
۱- اجرای تصمیمات مجمع عمومی و هیئت مدیره
۲- اداره امور کانون در چارچوب قوانین و مقررات مربوط
۳- عزل و نصب کارکنان و مدیران کانون با رعایت قوانین و مقررات مربوط
۴- نمایندگی کانون در مقابل اشخاص حقیقی یا حقوقی از جمله مراجع قضایی با حق توکیل غیر
۵- اقدام به صلح و سازش و ارجاع دعاوی کانون به داوری با رعایت قوانین و مقررات مربوط پس از تصویب هیات مدیره.
۶- تهیه و تنظیم و ارایه برنامه و بودجه سالانه، گزارشها و صورتهای مالی و عملکرد کانون به هیئت مدیره
۷- وصول مطالبات و پرداخت بدهیهای کانون
۸- میانجیگری در حل اختلافات حرفه ای وکلا و کارآموزان
۹- اداره جلسات هیئت مدیره
۱۰- سایر وظایف و اختیاراتی که در این قانون و سایر قوانین مربوط برای رییس کانون پیشبینی شده است.
تبصره – در غیاب رییس هیئت مدیره، نواب رییس به ترتیب عهدهدار امور مزبور خواهند بود.
پ – بازرسان
ماده ۲۱- مجمع عمومی سه نفر بازرس اصلی و یک نفر بازرس علی‌البدل برای مدت سه سال انتخاب میکند.
ماده ۲۲- وظایف بازرسان عبارت است از:
۱- ارایه گزارش به مجمع عمومی در مورد عملکرد هیئت مدیره و رییس کانون بدون مداخله در امور اجرایی کانون
۲- بررسی و اظهار نظر در مورد صورتهای مالی و ارایه آن به مجمع عمومی
۳- بررسی و اظهار نظر در خصوص اموری که از سوی مجمع عمومی ارجاع می شود، در حدود مقررات
۴- اظهار نظر در مورد صحت و سقم گزارشهای هیئت مدیره به مجمع عمومی
تبصره- گزارش بازرسان توسط سه نفر بازرس اصلی تهیه می شود و ملاک در تنظیم آن، نظریه اکثریت است. در عین حال در متن گزارش نظریه اقلیت نیز منعکس می شود. در صورتی که یکی از بازرسان نتواند در جلسات بازرسی و تنظیم گزارش شرکت نماید، بازرس علی البدل جایگزین می شود.
ماده ۲۳- بازرسان در ایفای وظایف خود بدون مداخله در امور جاری کانون، کلیه اسناد و داراییها و حسابهای کانون را مورد رسیدگی قرار میدهند. در صورت درخواست کتبی بازرس، رییس کانون موظف است اطلاعات، مدارک و مستندات مورد درخواست بازرس را در اختیار وی قرار دهد.
ماده ۲۴- بازرسان چنانچه در حین بازرسی، اشکالاتی را ملاحظه نمایند یا گزارشهایی مبنی بر بروز تخلف از قوانین و مقررات مربوط و یا بروز مشکلاتی در کانون دریافت کنند، مکلفند مراتب را به طور کتبی به اطلاع رییس و هیئت مدیره کانون برسانند. چنانچه برای رفع مشکلات مذکور اقدامی صورت نگیرد، باید موضوع را به مجمع عمومی گزارش نمایند.
ماده ۲۵- چنانچه هر یک از بازرسان در انجام وظایف خود تخلف انتظامی از هر یک از اعضای هیئت مدیره مشاهده نماید، مراتب را به دادستان انتظامی وکلا منعکس می نماید.
ماده ۲۶- برخورداری از شرایط عضویت در هیئت مدیره، برای بازرسان الزامی است، ولی بازرس یا بازرسان نباید عضو هیئت مدیره باشند.
ماده ۲۷- گزارش بازرسان راجع به عملکرد اداری و مالی رییس و هیئت مدیره باید حداقل یک هفته پیش از برگزاری جلسه مجمع عمومی در اختیار اعضاء قرار گرفته و در جلسه مجمع عمومی قرائت شود.
مبحث دوم – شورای ملی وکالت
ماده ۲۸- به منظور برنامهریزی و ایجاد سیاست واحد در امور اجرایی کانونهای استانی وکلا، شورای ملی وکالت از میان اعضای هیئت های مدیره کانونهای استانی و توسط آنان برای مدت چهار سال در تهران تشکیل میگردد. تعداد اعضای هر کانون استانی در شورای یادشده عبارتند از:
الف- از هر کانون استانی، یک نفر
ب- هر کانون استانی علاوه بر عضو بند الف، در کانونهای دارای ۵ نفر عضو هیئت مدیره، ۱ نفر و در کانونهای دارای ۷ نفر عضو هیئت مدیره، ۲ نفر و در کانونهای دارای ۹ نفر عضو هیئت مدیره، ۳ نفر عضو دیگر خواهد داشت.
ماده ۲۹- وظایف شورای ملی وکالت به شرح ذیل است:
۱- ایجاد هماهنگی و رویه واحد در اجرای وظایف کانونهای استانی وکلا و نظارت بر حسن اجرای آنها
۲- سیاستگذاری در جهت ارتقای سطح علمی کارآموزان و وکلا و نظارت بر حسن اجرای آنها
۳- سیاستگذاری و ارایه برنامه های کلان در جهت حمایت از حقوق صنفی وکلا
۴- برنامهریزی جهت فراگیر شدن و ارتقای سطح خدمات وکالت و مشاوره حقوقی و دسترسی مردم به خدمات وکلا و توسعه فرهنگ استفاده از وکالت از جمله در قالب وکیل خانواده
۵- پیشنهاد تعرفه خدمات وکالت و مشاوره حقوقی به وزیر دادگستری جهت تصویب
۶- تعیین حق عضویت سالانه وکلای دادگستری و کارآموزان وکالت
۷- برگزاری آزمون سراسری ورودی وکالت
۸- تدوین و تصویب آیین‌نامه نقل و انتقال وکلای دادگستری و کارآموزان وکالت
۹- تدوین و تصویب آیین‌نامه مربوط به تشکیل و شرح وظایف کمیسیونهای مشورتی و تخصصی مورد نیاز
۱۰- تعیین نماینده جهت شرکت در کانونها و مجامع منطقهای ، ملی و بین المللی
۱۱- هماهنگی، برقراری و توسعه ارتباط کانونهای استانی وکلا با اتحادیه بینالمللی وکلا و کانون بینالمللی وکلای دادگستری و کانونهای وکلای دادگستری سایر کشورها و مجامع حقوقی بینالمللی با رعایت قوانین و مقررات مربوط
۱۲- برنامهریزی در راستای تربیت وکلای متخصص در رشتههای مختلف
۱۳- پیشنهاد آیین‌نامه و اساسنامه های مربوط به شرح مندرج در مواد این قانون
۱۴- انجام سایر وظایف مقرر در قوانین و مقررات
تبصره – شورای ملی وکالت با حضور نماینده وزیر دادگستری هر ساله فارغ از افراد موضوع ماده (۵۰) این قانون نسبت به تعیین تعداد سهمیه هر کانون استانی تصمیم می گیرد.
ماده ۳۰- در صورت فوت، استعفاء یا صدور حکم قطعی حجر یا عدم صلاحیت هر یک از اعضاء، فرد دیگری مطابق ماده (۲۸) این قانون انتخاب و جایگزین وی می‌شود.
ماده ۳۱- تصمیمات شورای ملی وکالت در سامانه الکترونیکی شورا درج و ظرف پانزده روز پس از انتشار لازم الاجراء است.
ماده ۳۲- شورای ملی وکالت نماینده کانونهای وکلای دادگستری کشور در امور صنفی مربوط به وکالت در کانونها و مجامع کشوری و بین المللی میباشد.
مبحث سوم – کمیسیون تشخیص صلاحیت های قانونی و هیئت نظارت بر انتخابات
ماده ۳۳- به منظور انطباق شرایط داوطلبان اخذ پروانه وکالت و عضویت در هیاتهای مدیره کانونهای وکلا و شورای ملی وکالت با شرایط مقرر در این قانون، کمیسیونی متشکل از ۵ عضو اصلی و ۲ عضو علی البدل برای مدت چهار سال تشکیل می گردد. اعضای کمیسیون با انتخاب شورای ملی وکالت از بین وکلایی که حداقل پانزده سال سابقه وکالت یا قضاوت داشته باشند، منصوب میگردند.
ماده ۳۴- اعضای کمیسیون در دوره اول تا تعیین شورای ملی وکالت از سوی وزیر دادگستری معرفی میگردند. شورای ملی وکالت موظف است بلافاصله پس از استقرار نسبت به انتخاب و معرفی اعضای اصلی و علی‌البدل مذکور اقدام کند.
ماده ۳۵- رییس کمیسیون که اداره جلسات، تنظیم دستور کار و ابلاغ تصمیمات کمیسیون را به عهده خواهد داشت با رای موافق اکثریت اعضاء تعیین می گردد.
ماده ۳۶- کمیسیون ضمن استعلام سوابق پذیرفته شدگان در آزمون و سایر داوطلبان موضوع ماده (۳۳) از وزارت اطلاعات، حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه (در مورد قضات و کارمندان قوه قضاییه) و عنداللزوم سایر ادارات و کانونهای ذی ربط حداکثر ظرف ۴۵ روز از تاریخ وصول اسامی در مورد صلاحیت آنان اتخاذ تصمیم مینماید.
تبصره ۱- در صورت عدم وصول پاسخ در مهلت یکماه یا مبهم بودن آن یا عدم کفایت پاسخ های واصله نسبت به تجدید استعلام برای یکبار دیگر اقدام می شود. در هر حال کمیسیون موظف است حداکثر ظرف سه ماه تصمیم خود را دائر بر رد یا قبول اعلام نماید.
تبصره ۲- چنانچه از سوی مراجع مذکور، مدارکی پس از اتخاذ تصمیم در کمیسیون مغایر تصمیم متخذه واصل شود که ضرورت تجدیدنظر در تصمیم را ایجاب نماید، کمیسیون مراتب را با اظهارنظر اولیه جهت اتخاذ تصمیم به دادگاه انتظامی وکلاء ارسال مینماید.
تبصره ۳- عدم اتخاذ تصمیم در مهلتهای مقرر تخلف انتظامی محسوب می شود.
ماده ۳۷- تصمیمات کمیسیون در مورد رد صلاحیت داوطلبان و وکلا ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه عالی انتظامی قضات است.
تبصره- چنانچه دستگاههای نظارتی نسبت به تایید صلاحیت داوطلبی اعتراض داشته باشند میتوانند اعتراض خود را در دادگاه عالی انتظامی قضات مطرح نمایند.
ماده ۳۸- برای نظارت بر صحت اجرای انتخابات شورای ملی وکالت، هیئت مدیره و بازرسان کانونهای استانی هیئتی مرکب از سه نفر از وکلا از طریق وزیر دادگستری تعیین و معرفی میشوند.
هیئت نظارت بر صحت انتخابات نظارت نموده و حداکثر ظرف بیست روز پس از پایان انتخابات نظر خود را در خصوص صحت و سقم آن اعلام میکند. در صورت احراز تخلف مؤثر در نتیجه نهایی، مراتب را به صورت مستدل و مستند به دادگاه عالی انتظامی قضات منعکس می کند.
تبصره ۱- افراد ذینفع می توانند ظرف ۲۰ روز از تاریخ اعلام صحت انتخابات اعتراض خود را به دادگاه عالی انتظامی قضات ارایه نمایند.
تبصره ۲- دادگاه عالی انتظامی قضات در خصوص موارد مذکور در این ماده و تبصره (۱) آن تصمیم مقتضی را با قید فوریت مبنی بر تأیید صحت انتخابات و یا ابطال جزئی و یا کلی آن و برگزاری مجدد آن اتخاذ می نماید. رأی این دادگاه در این زمینه قطعی است.
ماده ۳۹- شورای ملی وکالت و کمیسیون تشخیص دارای تشکیلات اداری و مالی متناسب و دبیرخانه مجزا خواهند بود که حدود اختیارات و وظایف و نحوه فعالیت دبیرخانه در آیین نامه اجرایی این قانون تعیین خواهد شد.
فصل دوم – ورود به حرفه وکالت
مبحث اول – شرایط و موانع ورود به کارآموزی وکالت و وکالت در دادگستری
ماده ۴۰- متقاضیان وکالت دادگستری باید دارای شرایط زیر باشند:
۱- تابعیت جمهوری اسلامی ایران.
۲- مدرک کارشناسی یا بالاتر در رشته حقوق یا فقه و مبانی حقوق اسلامی یا الهیات با گرایش فقه و حقوق از دانشگاههای مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و یا مدرک سطح ۲ حوزه با داشتن سه سال سابقه کار قضایی و حقوقی معتبر و یا گذراندن واحدهای درسی مقطع کارشناسی به تایید دانشگاه محل تحصیل در مورد دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد پیوسته در رشته و گرایشهای فوق.
۳- حداقل سن ۲۲ سال و حداکثر ۵۰ سال برای شرکت در آزمون کارآموزی
۴- کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم از آن (برای آقایان)
۵- تدین به دین اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی
۶- التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
ماده ۴۱- ورود به حرفه وکالت دادگستری پس از موفقیت متقاضی در آزمون ورودی، طی دوره کارآموزی و تأیید صلاحیت علمی وی توسط هیئت اختبار مطابق مقررات این قانون صورت میگیرد.
ماده ۴۲- افراد دارای شرایط زیر از اشتغال به وکالت دادگستری ممنوع میباشند:
۱- داشتن محکومیت موثر کیفری
۲- اعتیاد به مواد مخدر، روان گردان و مشتقات آنها و استعمال مشروبات الکلی
۳- اشتهار به فساد اخلاقی یا مالی
۴- وابستگی یا داشتن عضویت یا هواداری از گروههای غیرقانونی، الحادی و محارب و معاند با جمهوری اسلامی ایران، مگر آنکه توبه آنها احراز شده یا بشود.
۵- وابستگی و ارتباط غیرمتعارف با نمایندگیهای کشورهای بیگانه یا کانونها و گروههای خارجی.
تبصره- غیر متعارف: هر نوع ارتباط، مبادله اطلاعات، تبانی و مواضعه با سفارتخانه‌ها، نمایندگیها، ارگانهای دولتی و احزاب کشورهای خارجی در هر سطح و به هر صورت که به آزادی، استقلال، وحدت ملی و مصالح جمهوری اسلامی ایران مضر باشد.
۶- محکومیت به انفصال دائم از خدمات عمومی و دولتی یا به انفصال موقت از خدمات مذکور، در مدت انفصال.
ماده ۴۳- سی درصد سهمیه مورد نیاز هر یک از کانونهای استانی به ایثارگران (رزمندگانی که حداقل شش ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه جنگ داشته و یا آزادگان با حداقل شش ماه سابقه اسارت و یا جانبازان ۲۵٪ و بالاتر و والدین، فرزندان و همسران شهدا یا جانبازان ۴۵٪ و بالاتر) که حداقل هفتاد درصد از نمره آخرین نفر قبولی سهمیه آزاد را کسب کرده باشند، اختصاص می یابد.
تبصره – استفاده از این سهمیه مانع از پذیرش ایثارگرانی که نمره قبولی سهمیه آزاد را آورده اند نیست.
ماده ۴۴- اشخاص فاقد پروانه وکالت که حداقل دارای مدرک کارشناسی در رشته حقوق یا دارای مدارک تحصیلی مورد قبول این قانون بوده و اشتغال به قضاوت نداشته باشند، با احراز صلاحیت علمی از سوی کانون وکلای محل اقامت خود میتوانند در سال تا سه نوبت با اخذ جواز وکالت اتفاقی برای اقربای سببی یا نسبی خود تا درجه دوم از طبقه سوم وکالت کنند. هر نوبت وکالت اتفاقی شامل کلیه مراحل دادرسی اعم از بدوی، تجدیدنظر و فرجام و نیز کلیه دعاوی طاری اعم از تقابل، ورود یا جلب و اعتراض ثالث می باشد.
مبحث دوم – نحوه برگزاری آزمون، انجام کار آموزی و صدور پروانه وکالت
ماده ۴۵- آزمون ورودی وکالت همه ساله به صورت سراسری برگزار و نتایج آن در یکی از جراید کثیرالانتشار اعلام می شود. نحوه و زمان برگزاری و اعلام نتایج آزمون مطابق آیین نامه اجرایی این قانون است.
تبصره – افرادی مجاز به شرکت در آزمون می باشند که واجد شرایط مندرج در بندهای (۱)، (۲)، (۳) و (۵) ماده (۴۰) باشند.
ماده ۴۶- اسامی پذیرفته شدگان آزمون به کمیسیون تشخیص اعلام می شود. کمیسیون مذکور برای احراز شرایط مقرر قانونی از مراجع مذکور در ماده (۳۶) استعلام میکند. مراجع مربوط موظفند حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ استعلام، پاسخ لازم را از طریق مقتضی اعلام کنند. عدم پاسخگویی ظرف مدت یادشده، مانع اتخاذ تصمیم از سوی کمیسیون تشخیص نخواهد بود. در صورت تایید صلاحیت نهایی، پرونده متقاضی جهت صدور پروانه کارآموزی به کانونهای استانی مربوط ارسال می‌شود. متقاضی رد صلاحیت شده می تواند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ نامه عدم صلاحیت، به دادگاه عالی انتظامی قضات اعتراض نماید. تصمیم دادگاه در این مورد قطعی است، پروانه کارآموزی به امضای رییس کانون صادر می گردد.
ماده ۴۷- مدت کارآموزی دو سال است. کارآموزان در این مدت ضمن شرکت در دورههای آموزشی، تحت نظر وکیل سرپرستی که به پیشنهاد کارآموز توسط کانون تعیین می‌شود کارآموزی می کنند. کارآموزان در یکسال اول اشتغال به کارآموزی صرفاً حق شرکت در جلسات رسیدگی مراجع قضایی، شبه قضایی و اداری و مطالعه پرونده ها را بدون داشتن حق مداخله در امر وکالت خواهند داشت و در سال دوم تحت نظارت وکیل سرپرست فقط می توانند در مورد جرائم و دعاوی کیفری دارای مجازاتهای تعزیزی و باز دارنده اعم از حبس کمتر از سه سال، شلاق و جزای نقدی تا ۵۰۰ میلیون ریال و دعاوی حقوقی با خواسته کمتر از پانصد میلیون ریال و دعاوی غیرمالی در صلاحیت شورای حل اختلاف وکالت نمایند.
تبصره – تصمیمگیری راجع به تعیین تعداد وکلای مورد نیاز در هر سال، به عهده شورای ملی وکالت و وزیر دادگستری است.
ماده ۴۸- پس از اتمام دوره کارآموزی، اختبار کارآموزان و تایید صلاحیت علمی آنان از جهات نظری و عملی به وسیله یکی از هیئت های اختبار به عمل می آید . هر هیئت اختبار که توسط هیات مدیره کانون های استانی مربوط انتخاب می شوند متشکل از ۳ نفر وکیل با حداقل ده سال سابقه وکالت یا قضاوت است.
ماده ۴۹- در صورتی که هیئت اختبار صلاحیت علمی کارآموز را تایید کند مراتب را جهت صدور پروانه وکالت به رییس کانون اعلام می نماید و در غیر این صورت، دوره کارآموزی شخص مردود را با تعیین دورههای علمی و عملی مورد نیاز، از شش تا دوازده ماه تمدید می کند. تمدید دوره صرفا برای دو مرتبه امکانپذیر است. در صورتی که پس از دو بار تمدید، هیئت اختبار مجدداً صلاحیت کارآموز را تایید نکند، پروانه کارآموزی ابطال می شود. این تصمیم قابل تجدید نظر در هیئت مدیره است. در صورت رد صلاحیت علمی، ورود به حرفه وکالت مستلزم شرکت و موفقیت مجدد متقاضی در آزمون ورودی است.
ماده ۵۰- افراد زیر از معافیتهای مشروحه ذیل برخوردارند:
۱- اعضای رسمی هیئت علمی دانشگاها و موسسات آموزش عالی مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری دارای درجه دکترا در رشته حقوق با حداقل ده سال سابقه تدریس دروس حقوقی از شرکت در آزمون ورودی و نصف دوره کارآموزی.
۲- کسانی که دارای حداقل ۱۰ سال سابقه کار قضایی باشند و از آنان سلب صلاحیت قضایی نشده باشد از شرکت در آزمون ورودی و دوره کارآموزی و اختبار.
۳- کسانی که با دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی حقوق حداقل ۱۰ سال سابقه کار متوالی یا ۱۵ سال متناوب در واحدهای حقوقی دستگاههای موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و نیروهای مسلح در مشاغل حقوقی اشتغال داشتهاند، پس از بازنشستگی مشروط بر اینکه بازنشستگی آنان به سبب ارتکاب تخلف دارای وصف مجرمانه نباشد از شرط سن و نصف دوره کارآموزی.
تبصره ۱- اعضای هیئت علمی موضوع این ماده به شرط دارا بودن مدرک کارشناسی حقوق از معافیت این ماده برخوردار می باشد.
تبصره ۲- جز در موارد مصرح در این ماده، هیچیک از متقاضیان ورود به حرفه وکالت از آزمون ورودی، کارآموزی و اختبار معاف نخواهند بود.
تبصره ۳- سابقه قضایی قضات کانون قضایی نیروهای مسلح مشمول این ماده میباشد.
ماده ۵۱- وکلای دارای سابقه
قضاوت و وکلای دارای سابقه کار در بخش قضایی قوه قضاییه و همچنین کارمندان دفتری دادگاهها که پروانه وکالت دادگستری دریافت می نمایند، نمی توانند از تاریخ اخذ پروانه وکالت تا پنج سال در حوزه های قضایی محل اشتغال چهار سال آخر خود وکالت کنند. در مورد قضات شاغل در فعالیتهای ستادی قوه قضاییه و قضاتی که حوزه فعالیت آنان کل کشور می باشد از قبیل قضات دیوان عالی کشور، دادسرا و دادگاه انتظامی قضات و دیوان عدالت اداری و کانون بازرسی کل کشور این ممنوعیت شامل استان محل اشتغال آنان خواهد بود.
ماده ۵۲- وکلای عضو صندوق حمایت دادگستری با ۳۵ سال سابقه پرداخت حق بیمه، با هر سنی میتوانند درخواست بازنشستگی نمایند. پروانه این قبیل بازنشستگان تمدید نمیشود. وکلای بازنشسته میتوانند سالانه وکالت سه فقره پرونده را به عهده بگیرند و همچنین از کانون مربوط پروانه مشاوره دریافت نمایند. وکلای بازنشسته از پرداخت هرگونه حقوقی به صندوق مذکور معافند.
تبصره – وکالتهایی که قبل از صدور حکم بازنشستگی به وکلای بازنشسته داده شده و در جریان رسیدگی است به قوت خود باقی و تعقیب دعاوی مذکور تا صدور و اجرای رای نهایی از طرف وکلای بازنشسته بلامانع است.
ماده ۵۳- پروانه وکالت با امضای رییس کانون استان صادر می‌شود. کانونهای استانی موظفند حداکثر ظرف یک ماه از پذیرش در اختبار یا تکمیل پرونده کسانی که از اختبار معاف میباشند نسبت به صدور پروانه وکالت اقدام نمایند. اعتبار پروانه وکالت سه سال است و تمدید آن منوط به درخواست متقاضی است. کلیه کسانی که به موجب این قانون، پروانه وکالت دادگستری دریافت میکنند تا مدت پنج سال از تاریخ صدور پروانه مذکور، مجاز به وکالت در دیوان عالی کشور و همچنین اموری که در صلاحیت دادگاه کیفری استان میباشد، نیستند. این ممنوعیت شامل افرادی که به موجب قوانین و مقررات قبل از لازم الاجراء شدن این قانون، برای آنان پروانه وکالت پایه یک دادگستری صادر شده است، نمیگردد.
تبصره – در صورتی که پروانه وکالت ظرف یکماه صادر یا تمدید نشود موضوع قابل اعتراض در هیئت مدیره خواهد بود. هیات یادشده موظف است حداکثر ظرف ۲۰ روز به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید. تصمیم هیات مدیره دائر بر عدم صدور یا تمدید پروانه قابل اعتراض در دادگاه عالی انتظامی قضات می باشد. رای دادگاه در این خصوص قطعی است.
ماده ۵۴- هرگاه وکیل فاقد یکی از شرایط مقرر در این قانون تشخیص داده شود کانون موظف است موضوع و دلایل آن را به دادسرای انتظامی وکلا اعلام و درخواست رسیدگی کند. مرجع مذکور پس از رسیدگی نسبت به تمدید با عدم تمدید پروانه تصمیم مقتضی اتخاذ می کند. پروانه این اشخاص تا اتخاذ تصمیم معتبر خواهد بود، مگر در مواردی که هیات مدیره کانون با توجه به ضرورت دستور تعلیق صادر کند. این تصمیمات قابل اعتراض در دادگاه عالی انتظامی قضات می باشد تصمیم دادگاه قطعی است.
ماده ۵۵- متقاضی باید به هنگام اخذ پروانه وکالت با حضور در جلسه هیأت مدیره مربوط با حضور رییس کل دادگستری استان یا نماینده وی و نماینده وزیر دادگستری به شرح ذیل سوگند یاد کرده و سوگند نامه را امضا کند:
من در این هنگام که میخواهم به شغل شریف وکالت اشتغال ورزم، در پیشگاه قرآن کریم به خداوند قادر متعال سوگند یاد میکنم که همیشه قوانین و نظامات را محترم شمرده و نسبت به عدالت و احقاق حق همت گمارده و شرافت شؤون وکالت را پاس دارم و به اشخاص و مقامات قضایی و اداری و همکاران و اصحاب دعوی احترام گزارم و از اعمال نظرات شخصی و کینهتوزی و انتقامجویی احتراز نموده و در کارهایی که از طرف اشخاص انجام می دهم، راستی و درستی را رویه خود قرار داده و مدافع حق باشم.
ماده ۵۶- کسانی که قبل از لازمالاجرا شدن این قانون در آزمون ورودی پذیرفته شده‌اند، کارآموزی یا ادامه آن و اعطای پروانه به آنها از سوی کانون وکلای استان برابر مقررات این قانون خواهد بود.
فصل سوم – حقوق و تکالیف حرفه ای وکیل
ماده ۵۷- وکلا نمی‌توانند در غیر از محلی که برای آنجا پروانه وکالت دریافت کرده اند دفتر وکالت تاسیس نمایند و همچنین نمی‌توانند عملاً فعالیت‌وکالتی خود را در محل دیگری متمرکز کنند.
ماده ۵۸- وکیل باید بر اعمال کارکنان دفتر وکالت خود نظارت کند و در صورت عدم نظارت کافی نسبت به خسارات ناشی از تخلفاتی که کارکنان او در دفتر وکالت در ارتباط با وظایف محوله مرتکب می شوند مسئولیت مدنی دارد. حکم این ماده مانع اقامه دعوای وکیل و زیاندیده علیه کارمند مقصر نیست.
ماده ۵۹- هیچ وکیلی را نمی توان از شغل وکالت محروم یا معلق نمود مگر به موجب رای قطعی دادگاه انتظامی وکلا
ماده ۶۰- فعالیت شغلی وکلاء در ساختمانهای مسکونی، اداری و تجاری اعم از ملکی یا استیجاری بلامانع است.
ماده ۶۱- حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری درصورتیکه قراردادی بین وکیل و موکل منعقد نشده باشد بر اساس تعرفه ای است که باتوجه به نوع دعوا، میزان خواسته و مراحل دادرسی، به وسیله شورای ملی وکالت پیشنهاد و حداکثر ظرف ۲ ماه به تصویب وزیر دادگستری می رسد و هر سه سال یکبار متناسب با عواملی نظیر تغییر شاخص تورم که سالانه از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین میگردد قابل تعدیل است.
تبصره ۱- وکیل موظف است با درج مبلغ حق الوکاله در قرارداد وکالتنامه تنظیمی یک نسخه ای از قرارداد حق الوکاله را به موکل و اداره امور مالیاتی محل دریافت پروانه وکالت ارایه نماید.
تبصره ۲- مطالبه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلا زاید بر قرارداد یا تعرفه مصوب ممنوع است و موجب مجازات های مقرر در این قانون خواهد بود.
تبصره ۳- چنانچه مبالغ مندرج در قرارداد تنظیمی کمتر از میزان تعرفه مصوب باشد در قبال اشخاص ثالث از جمله کانون امور مالیاتی معتبر نیست.
ماده ۶۲- در صورتی که وکیل یا همسر وی با قاضی رسیدگی کننده به پرونده یا اعضای شورای حل اختلاف پرونده قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از طبقه دوم داشته باشد باید از قبول یا ادامه وکالت نزد مقامات مذکور مستقیما یا با توکیل غیر خودداری نماید.
ماده ۶۳- وکیل نباید همزمان علیه اشخاص حقیقی یا حقوقی که مشاور یا وکیل آنها است قبول وکالت یا مشاوره یا داوری کند. همچنین مجاز نیست نسبت به پروندههایی که زمانی در آنها قضاوت یا داوری کرده یا وکالت یا مشاوره آنها را برعهده داشته است، مستقیماً یا با توکیل غیر علیه آنها قبول وکالت کند.
ماده ۶۴- وکیل در صورت قطع رابطه همکاری با اشخاص حقیقی یا حقوقی که مشاور یا وکیل آنها است، نباید تا سه سال وکالت یا مشاوره علیه آنها را بپذیرد. همچنین نباید هیچگاه علیه اشخاصی که زمانی نزد آنها سمت مدیریتی یا اداری داشته و یا به نحوی از انحاء با آنها همکاری نموده است، نسبت به پرونده ای که علیه آنها تشکیل می شود و وی اطلاعات موضوع آن پرونده را در اختیار دارد قبول وکالت، مشاوره یا داوری نماید.
ماده ۶۵- وکیل باید پس از ابلاغ رای یا اخطاری که مستلزم انجام امر یا پرداخت هزینهای از طرف موکل است، بلافاصله موضوع را به موکل یا نماینده او اطلاع دهد.
ماده ۶۶- وکیل مکلف است در جلسه دادرسی حضور یابد مگر اینکه در دو یا چند دادگاه اعم از کیفری و غیر آن دعوت شده باشد و جمع بین اوقات ممکن نباشد که در این صورت باید حضور در دادگاه کیفری را مقدم بدارد و به دادگاه یا دادگاههای دیگر لایحه بفرستد و در صورت داشتن حق توکیل وکیل دیگری را اعزام کند. در صورتی که وکیل در دو یا چند دادگاه غیرکیفری دعوت شده باشد و جمع بین اوقات ممکن نباشد، باید در دادگاهی که حضور خود را لازم میداند حاضر شود و به دادگاه های دیگر لایحه بفرستد و در صورت داشتن حق توکیل وکیل دیگری را اعزام کند. علاوه بر وظایف فوق، در صورتی که وکیل امکان حضور در دادگاهی را ندارد، باید علاوه بر ارسال لایحه به موکل اطلاع دهد تا در صورت تمایل در جلسه رسیدگی حضور یابد.
تبصره – وکیل باید دادگاه کیفری استان را بر دادگاه کیفری مقدم بدارد و در صورتی که در دو یا چند دادگاه کیفری هم عرض دعوت شده باشد حضور وکیل در هر یک از دادگاه های مذکور بر حسب تقدم تاریخ ابلاغ از طرف دادگاه خواهد بود.
ماده ۶۷- عزل یا استعفا یا تعیین وکیل جدید باید در موقعی بعمل آید که موجب تجدید جلسه نشود. در صورت عدم رعایت این ترتیب استعفا و عزل و تعیین وکیل جدید برای این جلسه پذیرفته نمیشود و دادگاه به رسیدگی ادامه می دهد.
ماده ۶۸- وکیل با رعایت ماده (۶۷) این قانون، در صورت استعفاء موظف است مراتب را به موکل و مرجعی که پرونده مورد وکالت در آنجا مطرح می باشد اطلاع دهد. هرگاه وکیلی که حق تجدیدنظرخواهی دارد بخواهد پس از صدور حکم علیه موکل یا در موقع ابلاغ دادنامه غیر قطعی به وی استعفا کند باید مراتب را به موکل اطلاع دهد و در صورت درخواست موکل، تجدیدنظر خواهی کند و سپس استعفای خود را کتباً به اطلاع دادگاه و موکل برساند.
ماده ۶۹- وکیل باید دارای دفتری باشد که کلیه پرداختهایی را که از طرف موکلان یا متقاضیان مشاوره انجام می گیرد و همچنین مشخصات کامل کلیه اسنادی را که از ایشان دریافت می کند در این دفتر ثبت و با ذکر شماره ثبت و تاریخ به آنان رسید بدهد. این دفتر توسط شورای ملی وکالت با هماهنگی کانون امور مالیاتی کشور طراحی و به همه کانون های استانی ابلاغ می شود دفتر مزبور به وسیله رییس کانون های استانی شماره گذاری و امضاء خواهد شد.
ماده ۷۰- وکیل باید برای هر موکل پروندهای تشکیل دهد که متضمن کلیه اقدامات انجام شده برای موکل باشد و سوابق دعاوی موکلان را تا ده سال پس از مختومه شدن پروندهها نگهداری کند و دارای دفتر ثبت و بایگانی منظم باشد. نحوه ثبت، تنظیم و نگهداری دفاتر و اوراق به موجب آیین نامه اجرایی این قانون تعیین می‌شود.
تبصره – شورای ملی وکالت موظف است ظرف یکسال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون سامانهای برای ثبت این امر و سایر موارد مذکور در این قانون طراحی و ایجاد نماید و از آن تاریخ وکلا موظف به ثبت الکترونیکی اطلاعات ذکر شده در سامانه یادشده میباشند. شورای مذکور موظف است در طراحی این سامانه برای امکان نظارت، رعایت جنبههای امنیتی، تمرکز اطلاعات و اخذ حقوق دولتی هماهنگیهای لازم را با دستگاههای ذی ربط به عمل آورد.
ماده ۷۱- وکیل باید نشانی دفتر وکالت خود را با شماره تلفن و رایانامه و مشخصات پستی و ارتباطی و همچنین اسامی و مشخصات کارکنان دفتر و تغییرات بعدی آن را به کانون استانی اعلام کند.
ماده ۷۲- وکیل بعد از انقضای مدت اعتبار پروانه وکالت و عدم تمدید آن، حق قبول وکالت را ندارد. وکیل مکلف است در صورت انقضای اعتبار پروانه و در اختیار داشتن پرونده در جریان، برای تمدید پروانه وکالت خود اقدام کند.
ماده ۷۳- وکیل باید در حدود مقررات تلاش خود را برای اطلاع از محتوای پرونده بکار گیرد و اقدامات متناسب و به موقع را در دفاع از موکل انجام دهد به نحوی که فرصتها و امکان دفاع از موکل تضییع نشود.
ماده ۷۴- نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شورا نگهبان، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام و اعضای موظف شوراهای اسلامی شهر و روستا و نیز تمام کارمندان رسمی، پیمانی و قراردادی (تمام وقت) وزارتخانهها، کانونها، موسسات و شرکتهای دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و تمام دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، کانون گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانکها و بیمه های دولتی، دارندگان پایه قضایی، نیروهای مسلح، سردفتران، دفتریاران اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و کارشناسان رسمی دادگستری همزمان نمی‌توانند پروانه وکالت دریافت نمایند و کانون استانی نیز نمیتواند به آنان پروانه وکالت اعطا کند. وکلایی که به صورت تمام وقت در دستگاههای یادشده شاغل هستند، نمی‌توانند همزمان وکالت نمایند و باید تا زمانی که در سمتهای مذکور هستند پروانه خود را تودیع کنند. پروانه متخلفین ابطال می‌شود.
تبصره – سمتهای آموزشی در دانشگاهها و موسسات تحقیقاتی از حکم این ماده مستثنا است.
ماده ۷۵- چنانچه کارآموز یا وکیل، بعد از شروع کارآموزی یا اخذ پروانه وکالت، فاقد یکی از شرایط لازم برای ورود به حرفه وکالت یا ادامه اشتغال به وکالت شود، یا یکی از موانع وکالت در وی ایجاد شود یا معلوم شود که شرط را از ابتدا فاقد بوده است، مکلف است بلافاصله از تاریخ فقدان شرط یا حدوث مانع یا اطلاع از آنها، مراتب را به کانون اعلام و اگر پروانه کارآموزی یا وکالت اخذ کرده است، آن را تسلیم کانون کند. این امر مانع انجام وظایف مراجع نظارتی در اعلام مراتب به کانون مربوط نخواهد بود.
ماده ۷۶- وکیل باید وکالت های معاضدتی و تسخیری و اموری را که بر اساس قوانین از طرف کانون استانی مربوط به وی محول می شود، بپذیرد و با جدیت انجام دهد و از جریان امور محوله، واحد مربوط را مطلع سازد.
ماده ۷۷- کارآموزان باید در دوره های آموزشی که بنا به تشخیص کانونهای استانی برای کارآموزان برگزار می‌شود، شرکت کنند.
تبصره – کانونهای استانی می توانند تمدید پروانه کارآموزان یا وکلا را با توجه به میزان تحصیلات، سابقه اشتغال به وکالت و سن مشروط به گذراندن تمام یا برخی از دوره های آموزشی مذکور نمایند.
ماده ۷۸- وکیل باید کلیه مکاتبات خود را با استفاده از سربرگی که حاوی نام، نام خانوادگی، نشانی دفتر، شماره تلفن، شماره عضویت و نام کانون استانی مربوط به وی باشد، انجام دهد و از قید عناوین شغلی سابق خود در آنها اجتناب کند، لکن قید عنوان دکترا و سایر عناوین تحصیلی برای دارندگان آن مجاز است.
تبصره ۱- رعایت مفاد ممنوعیتهای این ماده در مورد کارت شغلی و تابلوی وکلای دادگستری نیز الزامی است.
تبصره ۲- رعایت مفاد این ماده در مورد کارآموزان وکالت دادگستری نیز الزامی است. کارآموزان وکالت بعد از نیمه اول کارآموزی از حق چاپ و انتشار سربرگ و کارت شغلی با قید عبارت کارآموز برخوردارند و در تمام مدت کارآموزی از حق تهیه و نصب تابلو ممنوع میباشند.
ماده ۷۹- وکیل باید در صورت تعلیق، به درخواست دادسرای انتظامی وکلا، بلافاصله پروانه، دفترچه و کارت شناسایی وکالت خود را به کانون تحویل دهد. این اسناد تا پایان مدت تعلیق، نگهداری خواهد شد.
ماده ۸۰- وکیل باید تعهدات مالی خود را نسبت به کانون و صندوق حمایت وکلای دادگستری در سر رسید مقرر ایفا کند.
تبصره – هیئت مدیره کانون های استانی مکلفند تعهدات مالی کانون مربوط را نسبت به صندوق حمایت وکلای دادگستری ایفا کنند. هر یک از اعضای هیئت مدیره در قبال عدم انجام این تعهد مسئولیت انتظامی دارد.
ماده ۸۱- وکیل میتواند با تأیید رییس هیئت مدیره کانون نسبت به تودیع پروانه وکالت خود به کانون استانی مربوط اقدام نماید. در این مدت حقوق و تکالیف حرفهای وی با حفظ حقوق اشخاص ثالث به حالت تعلیق در میآید. پروانه تودیع شده با تصویب هیئت مدیره مسترد خواهد شد.
ماده ۸۲- معاضدت قضایی عبارتست از ارایه خدمات مشاوره حقوقی رایگان به اشخاص نیازمند و ارایه وکالت رایگان یا با نرخ کمتر از تعرفه به اشخاصی که دلایلی برای ذی حق بودن آنان وجود داشته باشد، لیکن تمکن مالی لازم را برای استخدام وکیل ندارند.
تبصره ۱- نحوه تعیین و تشخیص اشخاص ذی حق و فاقد تمکن مالی مطابق آیین نامه اجرایی این قانون خواهد بود.
تبصره ۲- اشخاص حقوقی حقوق عمومی از شمول این ماده مستثنا میباشند.
ماده ۸۳- هرگاه مطابق قوانین و مقررات مقام قضایی استحقاق متهم پرونده کیفری را برای داشتن وکیل تسخیری احراز نماید مراتب را به کانون وکلای مربوط اعلام می کند. کانون مذکور حداکثر ظرف یک هفته نسبت به تعیین و معرفی وکیل اقدام می نماید.
ماده ۸۴- در هر کانون ادارهای به نام معاضدت قضایی تشکیل می شود که وظایف زیر را به عهده دارد:
۱- تعیین و معرفی وکیل تسخیری در پرونده های کیفری به دادگاه رسیدگی کننده
۲- رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به تقاضای وکیل معاضدتی
۳- معرفی وکیل برای وکالت یا ارایه مشاوره حقوقی معاضدتی در امور مدنی و کیفری و دیوان عدالت اداری در محل کانون، مراجع قضایی یا محلهایی که کانون تعیین میکند.
تبصره ۱- تشکیلات این اداره مطابق آیین نامه اجرایی این قانون تعیین می‌شود.
تبصره ۲- کانون موظف است ارایه مشاوره حقوقی معاضدتی را به نحو متناسب با نیاز آن کانون میان کلیه وکلای آن حوزه توزیع نماید.
ماده ۸۵- مرجع اتخاذ تصمیم در مورد تقاضاهای بند (۲) ماده (۸۴) رییس اداره معاضدت است که باید حداکثر ظرف ۱۵ روز از تاریخ ثبت تقاضا در خصوص قبول یا رد آن اظهار نظر کند. پس از انقضای مهلت مذکور تقاضا پذیرفته شده محسوب و اداره معاضدت مکلف است بلافاصله نسبت به معرفی وکیل اقدام نماید. در صورت رد تقاضا، متقاضی می تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ تصمیم به هیئت مدیره اعتراض کند.
تبصره – در مواردی که فوریت امر، اتخاذ تصمیم در مدت کمتری را اقتضاء نماید، اتخاذ تصمیم باید متناسب با فوریت امر باشد.
ماده ۸۶- وکلا مکلفند در صورت ارجاع اداره معاضدت کانون محل صدور پروانه هر سال حداقل در چهار دعوی به عنوان معاضدت یا تسخیری قبول وکالت نمایند.
تبصره- هر وکیل موظف است حداکثر ۵۰ ساعت در سال مشاوره حقوقی معاضدتی ارایه نماید.
ماده ۸۷- در پرونده هایی که رای به نفع موکل صادر شود در صورت درخواست وکیل معاضدتی، حق الوکاله طبق تعرفه موضوع حکم قرار میگیرد و از محل محکوم به پرداخت می گردد. وکیل معاضدتی از ابطال تمبر مالیاتی و سایر هزینههای مربوط معاف است.
تبصره ۱- حق الوکاله وکیل تسخیری از ردیف بودجه دادگستری پرداخت می‌شود.
تبصره ۲- وکیل معاضدتی مکلف است نسبت به تنظیم وکالتنامه اقدام و نسخهای از آن را به اداره معاضدت ارسال کند.
تبصره ۳- پرداخت حقالوکاله موضوع این ماده به وکیل معاضدتی منوط به ابطال تمبر مالیاتی طبق مقررات خواهد بود.
ماده ۸۸- وکیل معاضدتی یا تسخیری مکلف است با توجه به نوع کار ارجاعی اقدام لازم را در اسرع وقت انجام داده و گزارش کار را همراه با تصویری از شکواییه، دادخواست یا لوایح به اداره معاضدت ارسال کند.
فصل چهارم – مقررات انتظامی
مبحث اول – مجازات انتظامی
ماده ۸۹- مجازاتهای انتظامی به ترتیب زیر است:
۱- تذکر شفاهی
۲- توبیخ کتبی بدون درج در پرونده
۳- توبیخ کتبی با درج در پرونده
۴- توبیخ کتبی با درج در نشریه کانون
۵- ممنوعیت از وکالت از سه ماه تا یکسال
۶- ممنوعیت از وکالت از یک سال تا پنج سال
۷- ابطال پروانه و ممنوعیت دائم از وکالت
ماده ۹۰- متخلفان از تکالیف زیر به یکی از مجازاتهای انتظامی درجه ۱ تا ۵ محکوم میشوند:
۱- عدم رعایت شئون شغلی وکالت
۲- مداخله در امر وکالت در سال اول کارآموزی، یا قبول وکالت در غیر از جرائم و دعاوی مندرج در ذیل ماده (۴۷) این قانون در سال دوم کارآموزی
۳- عدم نظارت کافی بر کارکنان دفتر وکالت؛ موضوع ماده (۵۸) این قانون
۴- قبول همزمان مشاوره یا وکالت علیه اشخاصی که مشاور یا وکیل آنهاست و یا قبل از انقضای سه سال از تاریخ قطع رابطه مشاوره یا وکالت؛ موضوع ماده (۶۳) این قانون
۵- عدم رعایت تکلیف مقرر در ماده (۶۸) این قانون
۶- عدم رعایت تکلیف مقرر در ماده (۷۱) این قانون
۷- عدم رعایت تکلیف مقرر در ماده (۷۲) این قانون
۸- استنکاف از قبول وکالت تسخیری یا معاضدتی و خدمات مشاوره حقوقی معاضدتی در موارد محوله از سوی کانون مربوط، موضوع ماده (۷۶) این قانون
۹- مانع شدن از استقرار صلح و سازش بین طرفین در هر یک از مراحل دعوی
۱۰- عدم تنظیم وکالتنامه مطابق مقررات قانونی
۱۱- عدم دریافت اوراق ارسالی از سوی کانون اعم از نامه، اخطار، کیفرخواست و غیره که به وسیله مامور یا پست فرستاده می شود یا عدم ارایه رسید اوراق دریافتی
۱۲- پاسخ ندادن به شکایتها و اعلامات انتظامی در مواعد تعیین شده و حاضر نشدن در دادسرا و دادگاه حسب دعوت مراجع مذکور بدون عذر موجه
۱۳- عدم رعایت نظاماتی که در حدود اختیارات توسط کانون استانی و شورای ملی وکالت در ارتباط با وظایف وکلا و کارآموزان وضع می شود.
۱۴- تبلیغ در رسانه ها و جراید.
۱۵- اظهار به داشتن اعتبار و نفوذ نزد مراجع قضایی، شبه قضایی و اداری جهت تشویق مراجعه کنندگان به انعقاد وکالت.
۱۶- عدم صداقت در بیان توانایی علمی و عملی نسبت به موضوع وکالت و برآورد هزینه های دادرسی و امکان پیشرفت دعوا به نفع موکل.
۱۷- قبول وکالت یا مشاوره در موضوعاتی که قبلا به واسطه داشتن سمت قضایی یا اداری یا داوری یا کارشناسی در آن اظهار نظر کرده است.
۱۸- اخلال در نظم دادگاه و عدم رعایت نزاکت و احترام دادگاه به طور شفاهی یا کتبی.
۱۹- اقدام برای رد قاضی یا داور یا وکیل طرف مقابل یا اطاله دادرسی با شیوه ها و طرق خدعه آمیز .
۲۰- عدم تسلیم صورت کامل و دقیق هزینه های انجام شده در جریان دعوا به موکل علیرغم درخواست وی.
ماده ۹۱- مرتکبین هر یک از تخلفات ذیل به یکی از مجازاتهای انتظامی درجه ۵ تا ۷ محکوم میشوند:
۱- عدم انجام تکالیف مقرر در مواد (۵۷)، (۶۵)، (۶۶)، (۷۳) و (۷۸) این قانون
۲- قبول وکالت در مدت ممنوعیت از وکالت و تعلیق
۳- استفاده از عناوین خلاف واقع یا توسل به طرق و وسایل فریبنده برای تحصیل وکالت یا پیشبرد امر وکالت
۴- قبول وکالت برای طرف مقابل دعوا علیه موکل سابق پس از عزل یا استعفا یا انتفای وکالت در همان دعوی یا دعاوی مرتبط با آن
۵- تشویق شهود یا موکل برای شهادت کذب یا اظهارات خلاف واقع
۶- ارایه اسناد و مدارک یا اطلاعات خلاف واقع به قاضی، کارشناس یا اشخاصی که به نحوی در رسیدگی قضایی در دعوا یا شکایت مداخله دارند، با علم به خلاف واقع بودن آنها.
۷- دریافت هرگونه وجه یا مال یا سندی اعم از رسمی یا غیر رسمی از موکل علاوه بر حق الوکاله و علاوه بر مخارج لازمه به هر اسم و عنوان که باشد ولو به عنوان وجه التزام و نذر.
۸- به کارگیری کارکنان اداری و قضایی قوه قضاییه در امور وکالت تحت هر عنوان
۹- عدم استرداد اموال، اسناد و مدارک و سپرده های وصولی به نام موکل پس از تصفیه حساب
۱۰- انتقال دعوی موکل به هر نحوی به خود و قبول وکالت از موکل به طور ساختگی
۱۱- افشای اسراری که به اقتضای امر وکالت از آن مطلع شده است، در غیر از موارد قانونی
۱۲- تبانی با طرف مقابل موکل خود که منجر به تضییع حق و اضرار موکل گردد
۱۳- تضمین شفاهی یا کتبی مبنی بر اخذ حکم به نفع موکل
ماده ۹۲- صدور حکم قطعی مبنی بر محکومیت وکیل به ارتکاب جرایم موجب حد، قصاص نفس، اعدام، حبس ابد و جرایم کلاهبرداری، خیانت در امانت، سرقت غیرحدی و رشا و نیز جرائم عمدی که مجازات قانونی آنها حبس سه سال یا بیشتر باشد، موجب مجازات انتظامی درجه ۷ است.
تبصره ۱- محکومیت کیفری موثر در سایر جرایم عمدی با هر میزان مجازات موجب مجازات انتظامی درجه ۳ تا ۵ خواهد بود.
تبصره۲- مراجع قضایی مکلفند در صورت صدور کیفر خواست علیه وکیل در جرایم موضوع این ماده، مراتب را به همراه نسخهای از قرار مجرمیت و کیفر خواست به کانون استانی متبوع وکیل متهم اعلام نمایند. کانون استانی مربوط موضوع را به دادگاه انتظامی وکلاء اعلام مینماید. دادگاه انتظامی پس از بررسی قرار مجرمیت و کیفرخواست صادره چنانچه دلایل توجه اتهام به متهم را قوی بداند و ادامه وکالت وکیل را با لحاظ موارد مذکور منافی شئون وکالت تشخیص دهد حکم به تعلیق وکیل مذکور به مدت شش ماه صادر می نماید. چنانچه در پایان مدت شش ماهه مذکور حکم قطعی صادر نشده باشد تعلیق صادره برای مدت شش ماه دیگر نیز قابل تمدید است.
ماده ۹۳- در صورت تخلف هر یک از اعضای هیئت مدیره های کانونهای وکلای رسمی یا هر یک از اعضای آن از تکالیفی که این قانون و آیین نامه های مربوط بر عهده آنان نهاده است، به حکم دادگاه انتظامی وکلای مرکز، بر حسب مورد و نوع تخلف به مجازات انتظامی درجه ۳ تا ۶ و عنداللزوم به محرومیت از عضویت در هیات های مدیره به مدت ۱ تا ۵ سال محکوم می شوند. در صورتی که تخلف هیات های مدیره از انجام وظایف قانونی ناشی از تقصیر برخی از اعضاء باشد تنها آنان مسئولیت خواهند داشت.
ماده ۹۴- ارتکاب تخلفات متعدد مستوجب تعیین یک مجازات انتظامی است. چنانچه تخلفات ارتکابی دارای مجازاتهای متفاوتی باشند، مجازات تخلفی تعیین می‌شود که شدیدتر است و چنانچه دارای مجازات یکسان باشند، مجازات مربوط ۱ تا ۲ درجه تشدید می‌شود.
ماده ۹۵- چنانچه وکیل در ظرف پنج سال از زمان اجرای مجازات، مجدداً مرتکب تخلف انتظامی موضوع این قانون شود، دادگاه انتظامی میتواند وی را به مجازات حداقل یک درجه و حداکثر دو درجه شدیرتر از مجازات مقرر محکوم نماید.
مبحث دوم- دادسرا و دادگاه بدوی و تجدید نظر انتظامی وکلا
ماده ۹۶- به منظور رسیدگی به تخلفات وکلا و کارآموزان وکالت در کانونهای استانی، دادسرا و دادگاه انتظامی به ترتیب مقرر در مواد آتی تشکیل می شود.
ماده ۹۷- دادگاه بدوی انتظامی وکلا می تواند بنا به تشخیص هیئت مدیره کانون و تایید شورای ملی وکالت، شعب متعدد داشته باشد. در صورت تعدد شعب، ریاست شعب با رییس شعبه اول خواهد بود.
ماده ۹۸- هر شعبه دادگاه بدوی انتظامی دارای سه عضو است که از بین وکلای پایه یک از سوی هیئت مدیره کانون انتخاب میشوند. اعضاء باید دارای شرایط زیر باشند:
۱- داشتن حداقل ۴۵ سال سن
۲- داشتن حداقل ۱۵ سال سابقه وکالت یا قضاوت
۳- نداشتن سابقه محکومیت کیفری مؤثر و هرگونه محکومیت انتظامی درجه ۴ و بالاتر
تبصره ۱- رای دادگاه پس از مشورت اعضاء بر اساس اکثریت آراء معتبر صادر خواهد شد. نظر اقلیت باید در ذیل رای درج گردد.
تبصره ۲- مدت عضویت اعضای دادگاه انتظامی وکلا ۴ سال است. انتخاب مجدد آنان برای یک دوره متوالی بلامانع است.
ماده ۹۹- دادسرای انتظامی وکلا در معیت هر دادگاه انتظامی وکلا تشکیل می شود. ریاست دادسرا با دادستان است که از بین وکلای واجد شرایط مندرج در ماده (۹۸) توسط هیئت مدیره کانون هر استان با دو سوم آرا و با ابلاغ وزیر دادگستری تعیین می‌شود و میتواند به تعداد لازم دادیار داشته باشد. دادیاران که از بین وکلا انتخاب می شوند در امر تعقیب و رسیدگی تحت نظارت و تعلیمات دادستان اقدام می کنند.
ماده ۱۰۰- دادیاران به پیشنهاد دادستان و تصویب هیئت مدیره از بین وکلایی که دارای شرایط زیر باشند انتخاب می شوند:
۱- داشتن حداقل سی سال سن
۲- داشتن حداقل پنج سال سابقه اشتغال به وکالت یا قضاوت
۳- نداشتن محکومیت انتظامی درجه ۳ و بالاتر و محکومیت کیفری مؤثر
تبصره – در صورت تعدد دادیاران یک نفر از آنان به پیشنهاد دادستان و تصویب هیئت مدیره به عنوان جانشین دادستان تعیین خواهد شد.
ماده ۱۰۱- دادگاه تجدیدنظر انتظامی وکلاء از ۵ نفر با انتخاب شورای ملی وکالت و تأیید وزیر دادگستری تشکیل می‌شود. رای دادگاه تجدیدنظر انتظامی با نظر موافق سه عضو معتبر می باشد. آراء دادگاه تجدیدنظر ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ، قابل رسیدگی در دادگاه عالی انتظامی قضات میباشد.
تبصره- دادگاه تجدید نظر انتظامی وکلاء در تهران مستقر است و میتواند بنا به تشخیص شورای ملی وکالت و تصویب وزیر دادگستری دارای شعب باشد.
ماده ۱۰۲- تخلفات رییس و اعضای هیئت مدیره و بازرسان کانونهای استانی و دادستان و دادیاران دادسرای انتظامی و وکلای عضو دادگاه بدوی و تجدیدنظر انتظامی وکلاء در مورد تکالیف حرفهای مربوط به وکالت و نیز وظایف مربوط به اجرای این قانون، در دادگاه انتظامی وکلای استان تهران رسیدگی می شود.
تبصره – آرای صادره از دادگاه انتظامی وکلای استان تهران موضوع این ماده در دادگاه عالی انتظامی قضات قابل تجدیدنظر است.
مبحث سوم- آیین رسیدگی انتظامی
ماده ۱۰۳- تعقیب انتظامی وکیل یا کارآموز با شکایت شاکی خصوصی یا اطلاع و تشخیص دادستان انتظامی وکلا آغاز می شود.
تبصره – گذشت شاکی خصوصی مانع تعقیب انتظامی نیست.
ماده ۱۰۴- مدت مرور زمان تعقیب انتظامی از تاریخ وقوع تخلف و یا آخرین اقدام تعقیبی، سه سال است.
ماده ۱۰۵- حضور طرفین یا مطلعین در جریان تحقیقات مقدماتی دادسرای انتظامی موکول به نظر مقام رسیدگی کننده به پرونده است. در صورتی که دادسرا یا دادگاههای انتظامی حضور شاکی یا مشتکیعنه را برای ادای توضیحات و کشف حقیقت لازم بداند حسب مورد احضاریه صادر مینماید.
ماده ۱۰۶- شکایات و گزارشها در مورد تخلفات وکلا و کارآموزان باید در دبیرخانه کانون مربوط ثبت و بلافاصله نزد دادستان انتظامی ارسال شود. دادستان شخصاً رسیدگی یا رسیدگی را به یکی از دادیاران ارجاع می نماید.
تبصره ۱- یک نسخه از تصویر شکوائیه یا گزارش و مستندات آن به وکیل یا کارآموز مورد تعقیب ابلاغ می گردد تا ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، پاسخ خود را به دفتر دادسرا تسلیم کند.
تبصره ۲- ترتیبات ابلاغ مطابق قانون آیین دادرسی مدنی انجام میگیرد.
ماده ۱۰۷- پس از وصول پاسخ شکواییه یا گزارش و یا انقضای مدت مقرر و عدم وصول پاسخ بدون عذر موجه از ناحیه وکیل یا کارآموز مورد تعقیب، رسیدگی ادامه می یابد. جهات عذر موجه به شرحی است که در قانون آیین دادرسی مدنی آمده است.
تبصره ۱- چنانچه در جریان رسیدگی، دادیار از تخلفات دیگر وکیل یا کارآموز مورد تعقیب مطلع شود، مراتب را به دادستان اعلام خواهد نمود. در صورت موافقت وی وکیل مزبور از این جهت نیز تحت تعقیب قرار خواهد گرفت.
تبصره ۲- جهات رد دادستان و دادیاران همان است که برای اعضای دادگاه انتظامی تعیین می‌شود.
ماده ۱۰۸- دادسرا و دادگاه میتواند در جهت رسیدگی به شکایات یا گزارشات واصله در مورد وکلا و کارآموزان از وزارتخانه ها، موسسات دولتی، موسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکتهای دولتی و کلیه دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، کانون گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانکها و بیمههای دولتی، دفاتر اسناد رسمی، مراجع قضایی و موسسات عمومی و عام المنفعه، اطلاعات و تصویر اسناد لازم را مطالبه کند. مراجع مزبور مکلفند اطلاعات و اسناد مورد مطالبه دادسرا و دادگاه را که مرتبط با تخلفات است ظرف ۱۰ روز در اختیار مرجع رسیدگی کننده قرار دهند، مگر آنکه از اسناد طبقهبندی شده باشند که در این صورت مطابق مقررات حاکم بر اسناد طبقه بندی شده اقدام مقتضی را معمول خواهد نمود.
تبصره ۱- مرجع رسیدگی میتواند با رعایت مقررات با اعزام نماینده از اطلاعات پرونده یا اسناد عادی گزارش تهیه نماید.
تبصره ۲- عدم همکاری در این مورد سهل انگاری در انجام وظیفه اداری محسوب و مرتکب از سوی مراجع اداری و انتظامی مربوط به انفصال از ۳ ماه تا یکسال محکوم خواهد شد.
ماده ۱۰۹- تعقیب انتظامی وکیل مانع تعقیب کیفری و طرح دعوای مدنی علیه وی نیست. در مواردی که موضوع شکایت از موارد موضوع ماده (۹۲) این قانون باشد، دادسرا تعقیب انتظامی را منوط به رسیدگی به جنبه کیفری موضوع در مراجع قضایی کرده و مراتب را کتباً به شاکی اعلام می کند. چنانچه شاکی ظرف ۲۰ روز از تاریخ اعلام، شکایت خود را در مرجع صالح مطرح و گواهی مربوط را به دادسرای انتظامی تسلیم نماید رسیدگی به پرونده تا اتخاذ تصمیم قطعی قضایی نسبت به شکایت کیفری شاکی متوقف می شود. در صورتی که جرم بدون شکایت شاکی خصوصی قابل تعقیب نباشد و شاکی ظرف مهلت مقرر در این ماده گواهی مورد نظر را ارایه نکند، پرونده بایگانی می شود و آغاز مجدد رسیدگی موکول به مراجعه شاکی پیش از تحقق مرور زمان موضوع ماده (۱۰۴) این قانون خواهد بود و در این صورت دادسرا بدون توجه به جنبه کیفری موضوع، رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد کرد. در صورتی که جرم بدون شکایت شاکی خصوصی قابل تعقیب باشد دادسرای انتظامی رأساً به دادسرای عمومی اعلام جرم خواهد کرد.
ماده ۱۱۰- در صورت فوت یا جنون وکیل یا کارآموز مورد تعقیب یا شمول مرور زمان یا تخلف نبودن عمل ارتکابی یا عدم احراز تخلف، تعقیب انتظامی متوقف و قرار موقوفی تعقیب یا منع تعقیب وکیل یا کارآموز صادر می شود.
تبصره- در صورتیکه وکیل یا کارآموز مجنون پیش از حصول مرور زمان افاقه حاصل کند، تعقیب انتظامی ادامه می یابد.
ماده ۱۱۱- قرارهای صادره در دادسرای انتظامی وکلاء به طرفین و رییس کانون ابلاغ می شود تا چنانچه اعتراضی دارند ظرف ۱۰ روز کتباً به دادسرا تسلیم کنند. در این صورت، پرونده به دادگاه انتظامی کانون فرستاده می شود. چنانچه دادگاه اعتراض را وارد تشخیص دهد، قرار صادره را نقض و پرونده را جهت تنظیم کیفرخواست به دادسرا ارجاع می دهد. در غیر این صورت قرار صادره را تأیید خواهد کرد و تصمیم دادگاه مبنی بر تأیید قرار دادسرا قطعی است.
ماده ۱۱۲- دادیار انتظامی پس از رسیدگی عقیده خود را ابراز می کند. در صورتی که دادیار عقیده به تعقیب انتظامی داشته و دادستان با وی موافق باشد کیفرخواست تنظیم می‌شود و پرونده از طریق دفتر دادستان جهت ارجاع به یکی از شعب دادگاه به نظر رییس دادگاه انتظامی وکلا میرسد و چنانچه دادستان به منع یا موقوفی تعقیب انتظامی معتقد باشد، نظر دادستان انتظامی تعیین کننده است و دادیاران تابع دادستان انتظامی هستند.
ماده ۱۱۳- دادستان انتظامی در صورت احراز تخلفی که مستوجب مجازاتهای انتظامی تا درجه ۴ باشد چنانچه شاکی انتظامی نداشته یا شاکی از شکایت خود صرفنظر کرده باشد، می تواند در صورت نداشتن سابقه محکومیت انتظامی برای یک بار قرار تعلیق تعقیب صادر کند. قرار صادره از جانب وکیل یا کارآموز تحت تعقیب ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض بوده و در دادگاه انتظامی وکلا رسیدگی می‌شود.
ماده ۱۱۴- پس از صدور کیفر خواست، نسخهای از آن به وکیل یا کارآموز مورد تعقیب ابلاغ می‌شود تا پاسخ کتبی خود را ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ به دفتر دادسرا تسلیم کند.
ماده ۱۱۵- پس از وصول پاسخ یا انقضای مهلت مقرر، دادگاه انتظامی با تعیین وقت رسیدگی، طرفین را جهت ادای توضیحات دعوت مینماید. عدم حضور هر یک از طرفین مانع رسیدگی و اتخاذ تصمیم نخواهد بود.
ماده ۱۱۶- عضو دادگاه انتظامی وکلا در موارد زیر باید از رسیدگی امتناع کند و طرفین نیز می توانند او را رد کنند:
۱- عضو دادگاه دارای قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم با وکیل یا کارآموز مورد تعقیب یا موکل وی و یا شاکی باشد.
۲- عضو دادگاه قبلاً یا در زمان رسیدگی، وکیل پروندهای بوده یا باشد که وکیل یا کارآموز مورد تعقیب یا شاکی در آن به عنوان وکیل دخالت داشته باشد.
۳- بین عضو دادگاه و اقربای وی تا درجه دوم از طبقه سوم با وکیل یا کارآموز مورد تعقیب یا موکل وی یا شاکی، دعوای حقوقی یا جزایی مطرح باشد.
۴- عضو دادگاه قبلاً به واسطه سمت در دادسرا یا دادگاه انتظامی وکلا، سمت قضایی، داوری یا کارشناسی نسبت به موضوع اظهارنظر کتبی کرده باشد.
ماده ۱۱۷- دادگاه انتظامی وکلا فقط به تخلفات اعلام شده در حدود کیفرخواست رسیدگی می نماید و در صورت احراز تخلف، تطبیق عمل انتسابی با مواد قانون با دادگاه است. در صورتی که دادگاه در حین رسیدگی تخلف دیگری را مشاهده نماید مراتب را جهت تعقیب و رسیدگی به دادسرای انتظامی وکلا اعلام خواهد نمود.
ماده ۱۱۸- دادستان انتظامی وکلا یا یکی از دادیاران به نمایندگی از وی میتوانند به منظور دفاع از کیفرخواست و ادای توضیحات موردنظر دادگاه انتظامی وکلا در جلسه رسیدگی حضور یابند.
ماده ۱۱۹- احکام دادگاه انتظامی وکلا مبنی بر محکومیت به مجازاتهای تا درجه ۳ قطعی و از درجه ۴ و بالاتر از طرف محکوم علیه و دادستان انتظامی قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر انتظامی وکلا است. مهلت اعتراض ده روز از تاریخ ابلاغ حضوری دادنامه یا ابلاغ آن به ترتیب مقرر در ماده (۱۰۰) است.
ماده ۱۲۰- در صورتی که وزیر دادگستری یا رییس کل دادگستری استان مربوط یا رییس یا دادستان انتظامی کانون وکلای استانی مربوط با ذکر دلایل در حین رسیدگی به تخلف موضوع ماده (۹۱) این قانون ادامه اشتغال وکیل یا کارآموز مورد تعقیب را به کار وکالت یا کارآموزی مصلحت نداند می تواند از دادگاه انتظامی وکلای کانون مربوط تعلیق موقت او را درخواست کند. هیئت مدیره نیز می تواند در صورت تصویب دو سوم اعضای اصلی، تعلیق وکیل مورد تعقیب را درخواست کند. در این صورت رییس کانونهای استانی موضوع را جهت رسیدگی به دادگاه انتظامی وکلا ارجاع می کند. دادگاه موظف است خارج از نوبت رسیدگی کند و در صورتی که رأی بر تعلیق صادر شود، این رأی بلافاصله قابل اجراست.
تبصره ۱- وکیل یا کارآموز می تواند از رأی دادگاه انتظامی وکلا مبنی بر تعلیق، ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، درخواست تجدیدنظر نماید. در صورت رد درخواست تعلیق درخواست کننده، ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ حق تجدید نظر خواهی دارد.
تبصره ۲- مدت تعلیق وکیل حداکثر ۶ ماه میباشد و در صورت لزوم برای یکبار قابل تمدید میباشد.
ماده ۱۲۱- در صورتی که علیه وکیل یا کارآموز به اتهام ارتکاب یکی از جرایم موضوع ماده (۹۲) این قانون کیفرخواست صادر شود، دادستان عمومی و انقلاب صادره کننده کیفر خواست باید رونوشت آن را برای دادستان انتظامی و رییس کانون استانی متبوع بفرستد. رییس کانون یا دادستان انتظامی رونوشت کیفرخواست را مستقیماً به دادگاه انتظامی وکلا ارسال می دارد. در صورتی که دادگاه انتظامی دلایل را قوی و ادامه وکالت وکیل یا کارآموز را منافی با شئون وکالت تشخیص دهد، رأی تعلیق موقت او را برای مدت شش ماه صادر میکند. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ به وکیل یا کارآموز قابل اعتراض است.
ماده ۱۲۲- در مواردی که تخلف انتظامی واجد جنبه کیفری است چنانچه جنبه انتظامی از کیفری قابل تفکیک باشد دادگاه انتظامی به تخلف رسیدگی و حکم صادر می نماید و جهت رسیدگی به جنبه کیفری یا در صورتی که جنبه انتظامی از کیفری قابل تفکیک نباشد پرونده را جهت رسیدگی به مرجع صلاحیتدار قضایی ارسال مینماید.
ماده ۱۲۳- ترتیبات رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر وکلا همان است که برای دادگاه بدوی وکلا پیشبینی گردیده است؛ مگر آنکه در این قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
فصل پنجم- صندوق حمایت وکلای رسمی
ماده ۱۲۴- وکلای دادگستری و کارآموزان وکالت چنانچه عضو صندوق بیمهای دیگری نباشند، طبق مقررات این قانون از طریق بیمه اجباری از حمایتهای بازنشستگی و ازکارافتادگی و فوت و خدمات درمانی و رفاهی برخوردار میشوند.
تبصره ۱- چگونگی بهرهمندی از حمایتهای موضوع این قانون توسط مشمولان و افراد تحت تکفل آنان به موجب آئیننامهای است که ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط شورای ملی وکالت تهیه و به تصویب وزیر دادگستری میرسد.
تبصره ۲- هیچ وکیل یا کارآموزی نمیتواند همزمان مشمول دو صندوق بیمه ای باشد. وکلا و کارآموزانی که عضو سایر صندوقها بوده یا میباشند مخیرند یکی از دو صندوق را انتخاب نمایند و یا با رعایت قوانین و مقررات مربوط سوابق بیمهای خود را به صندوق محل کار جدید منتقل کنند.
تبصره ۳- وکلایی که عضو صندوق حمایت وکلای دادگستری نمیباشند، به موجب مقرراتی که در آیین‌نامه اجرایی مقرر در تبصره (۱) این ماده پیشبینی خواهد شد، میتوانند از امکانات رفاهی صندوق استفاده نمایند.
ماده ۱۲۵- نام صندوق حمایت وکلاء و کارگشایان دادگستری به صندوق حمایت وکلای دادگستری و کارآموزان وکالت تغییر مییابد که از این پس به اختصار “صندوق” نامیده می‌شود. این صندوق دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری است و حق بیمه مأخوذه از پرداخت هرگونه مالیات و عوارض معاف می باشد و مطابق مقررات این قانون و اساسنامه مصوب اداره خواهد شد.
ماده ۱۲۶- اساسنامه صندوق ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط شورای ملی وکالت تهیه و به تصویب وزیر دادگستری می رسد.
ماده ۱۲۷- منابع مالی صندوق به شرح زیر است:
۱- حق بیمهای که مشمولین این قانون مستقیماً به صندوق می پردازند.
۲- وجوهی که کانونهای وکلا به صندوق میپردازند.
۳- سود و منافع حاصل از درآمدها و سرمایهگذاریهای صندوق، به ترتیبی که در اساسنامه مقرر می‌شود.
۴- وجوه ناشی از خسارتهای موضوع مواد (۱۲۸)، (۱۲۹) و نیز وجوه ماده (۱۳۰) این قانون
۵- کمکها و هدایایی که از طرف اشخاص حقیقی یا حقوقی به صندوق داده می‌شود.
تبصره- دریافت کمکها و هدایا از اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی، منوط به تصویب شورای ملی وکالت و تأیید وزیر دادگستری میباشد.
ماده ۱۲۸- کلیه وجوه مربوط به کسور بازنشستگی یا حق بیمه (اعم از سهم دولت یا کارفرما و متقاضی) آن دسته از افرادی که قبل از اخذ پروانه وکالت طبق قوانین به سایر صندوقها پرداخت شده در صورت درخواست کتبی متقاضی باید به این صندوق واریز شود. در هر حال استفاده از مزایای بازنشستگی موضوع این صندوق منوط به اشتغال به وکالت و پرداخت حداقل ۱۰ سال حق بیمه متعلقه به این صندوق میباشد.
تبصره – مدت خدمت وظیفه عمومی نیز به شرط پرداخت مابه التفاوت حق بیمه مقرر به این صندوق مشمول مقررات این ماده خواهد بود.
ماده ۱۲۹- وکلا و کارآموزان مشمول این قانون و همچنین کانونهای متبوع آنان مکلفند حق بیمه ماهانه خود را به شرح زیر پرداخت کنند:
الف – سهم بیمه شده معادل نه درصد. (۹٪)
ب – سهم کانونهای وکلای متبوع سه درصد. (۳٪)
درآمد ماخذ محاسبه حق بیمه موضوع این ماده برای سال اول اشتغال به وکالت دادگستری (۵/۱) برابر و کارآموزان، معادل (۱) برابر حداقل حقوق و فوق العادههای مستمر شاغلین قانون مدیریت خدمات کشوری در هرسال خواهد بود که به ازای هر سال اشتغال به وکالت ده درصد (۱۰٪) مبلغ پایه به عنوان اضافه سالانه به مبلغ پایه آن گروه اضافه می شود.
ماده ۱۳۰- حق بیمه سهم بیمه شده حداقل هر سه ماه یکبار باید مستقیماً به حساب صندوق نزد یکی از بانکهای معرفی شده به وسیله صندوق واریز شود و سند پرداخت آن برای ثبت در حساب بیمه شده تسلیم صندوق گردد. در صورت تأخیر در پرداخت حق بیمه، سهم بیمه شده به تناسب مدت معوق به ازای هر سال تأخیر پانزده درصد (۱۵٪) محاسبه و دریافت خواهد شد.
ماده ۱۳۱- حق بیمه سهم کانونها هر سه ماه یکبار از طرف صندوق محاسبه و به کانونها اعلام خواهد شد. کانونها مکلفند حداکثر ظرف یک ماه مبالغ اعلام شده را به حساب صندوق واریز نمایند. در صورت تأخیر در پرداخت سهم کانون به تناسب مدت تأخیر به ازای هر سال به میزان ده درصد (۱۰٪) علاوه بر حق بیمه سهم کانون محاسبه و دریافت خواهد شد.
تبصره ۱- عدم پرداخت بموقع سهم صندوق، بدون عذر موجه از مصادیق تخلف انتظامی موضوع ماده (۹۶) این قانون محسوب و مرتکب یا مرتکبین حسب مورد به مجازات مقرر در این ماده محکوم میشوند.
تبصره ۲- محکومین موضوع این ماده موظفند جریمه مقرر را شخصاً به کانون پرداخت نمایند.
ماده ۱۳۲- وکلا و کارآموزان وکالت مکلفند معادل آنچه را که بابت مالیات طبق قانون مالیاتهای مستقیم تمبر به وکالتنامه الصاق میکنند به صندوق پرداخت کنند. وکلا و کارآموزان متخلف از اجرای این ماده به محرومیت از وکالت از چهار ماه تا یکسال موضوع ماده (۹۲) این قانون محکوم می شوند.
ماده ۱۳۳- دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی موضوع ماده (۱۰۴) قانون مالیاتهای مستقیم مکلفند معادل مالیات وجوه مندرج در قرارداد که به عنوان حق المشاوره و تحت هر عنوان دیگری به وکلای دادگستری عضو صندوق می پردازند را به هنگام پرداخت مبالغ قراردادی از هر پرداخت کسر و حداکثر ظرف یک ماه به حساب صندوق واریز کنند. تخلف از انجام این وظیفه در مورد مقامات و مسئولان دستگاههای موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری موجب محکومیت به مجازات اداری طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری می‌شود و در مورد سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی موضوع ماده (۱۰۴) قانون مالیاتهای مستقیم به مجازات نقدی معادل ۳ تا ۱۰ برابر مبالغ پرداخت نشده محکوم میشوند و مستنکف از پرداخت وجوه مذکور دارای مسئولیت تضامنی با وکیل یا کارآموز خواهد بود.
ماده ۱۳۴- تمدید پروانه وکلا و کارآموزان وکالت بدون ارایه و اخذ مفاصا حساب صندوق ممنوع است و کلیه وکلا و کارآموزان وکالت مکلفند هم زمان با تمدید پروانه خود مفاصا حساب مبنی بر نداشتن بدهی موضوع این قانون به صندوق را اخذ و به کانون مربوط تسلیم نمایند. عدم رعایت و اجرای این ماده تخلف محسوب می شود و مشمول مجازات انتظامی قسمت اخیر ماده (۱۳۳) این قانون میباشد.
ماده ۱۳۵- سوابق پرداخت حق بیمه مشمولان این قانون به سایر صندوقهای بیمهای در صورتی میتواند به عنوان سوابق بیمهای وکیل از لحاظ مستمری یا بازنشستگی محسوب شود که علاوه بر انتقال سهم بیمه شده و سهم کارفرما، مابه التفاوت به ماخذ حق بیمه موضوع ماده (۱۳۲) این قانون، در سال انتقال به این صندوق پرداخت گردد. جزئیات محاسبه مابه التفاوت موضوع این ماده به موجب آیین نامهای خواهد بود که توسط صندوق تهیه و به تصویب شورای ملی وکالت می رسد.
ماده ۱۳۶- سوابق بیمهای قضات و کارمندان دولت و مدت نمایندگی مجلس شورای اسلامی و مدت خدمت وظیفه کسانی که مشمول مقررات این قانون قرار میگیرند به شرط پرداخت تمام حق بیمه سنوات مذکور با احتساب وجوه پرداختی بابت بازنشستگی متقاضی که به صندوق واریز شده باشد از لحاظ احتساب مستمری بازنشستگی جزء سابقه وکالت محسوب خواهد شد.
ماده ۱۳۷- هر یک از کارکنان و اعضای هیات مدیره کانونهای استانی وکالت یا صندوق و به طور کلی کلیه افرادی که به مناسبت وظیفه اموال و وجوه متعلق به کانونهای استانی وکالت یا صندوق به آنها سپرده شده چنانچه مرتکب برداشت یا تصاحب این وجوه و اموال به نفع خود یا دیگری شوند یا نسبت به این وجوه و اموال تصرف غیرمجاز نمایند حسب مورد به مجازات مرتکبین اختلاس یا تصرف غیرمجاز نسبت به اموال دولتی محکوم می گردند.
ماده ۱۳۸- مستمریهای موضوع این قانون هر ساله حداقل بر مبنای درصد افزایش حقوق بازنشستگی و مستمری که توسط هیات وزیران برای کارکنان کشوری تصویب می شود، به پیشنهاد صندوق و تصویب وزیر دادگستری افزایش می یابد.
ماده ۱۳۹- هیئت مدیره صندوق مکلف است پس از وضع هزینه ها و مخارج قطعی مجاز، مازاد درآمد هر سال را به ترتیب مقرر در اساسنامه صندوق در ارتباط با پیش بینی ذخیره احتیاطی، امور سرمایه گذاری، سپردهگذاری نزد بانکها و خرید اوراق مشارکت، ایجاد امکانات رفاهی و پرداخت تسهیلات به وکلا و کارآموزان جهت خرید یا اجاره دفتر یا خرید مسکن و سایر وام های ضروری مصرف نماید.
تبصره – میزان وام، شرایط پرداخت و چگونگی بازپرداخت آن و اخذ تضمینهای لازم بر طبق آییننامهای است که به تصویب شورای ملی وکالت خواهد رسید. در هر حال پرداخت وام بدون اخذ تضمین کافی و معتبر ممنوع است.
ماده ۱۴۰- وکیل یا کارآموز عضو صندوق تا قبل از استفاده از حمایتهای بازنشستگی، از کارافتادگی یا فوت، در صورت قطع رابطه عضویت در کانون، میتواند درخواست نماید وجوهی که بابت سهم خود به صندوق حمایت پرداخت نموده به وی مسترد، یا با رعایت مقررات مربوط به سایر صندوقهای بیمه ای منتقل شود. در این صورت متقاضی از شمول حمایت های فوق خارج خواهد شد.
ماده ۱۴۱- خانوادههای آن دسته از کارگشایان سابق که تا تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون از تسهیلات صندوق استفاده می‌نمایند از حمایتهای موضوع این قانون بهرهمند خواهند شد.
فصل ششم – سایر مقررات
ماده ۱۴۲- در صورت فوت یا حجر وکیل یا کارآموز، بنا به تقاضای اشخاصی که اوراق و اسناد نزد ایشان داشتهاند، قائم مقام قانونی متوفی یا محجور با حضور نماینده کانون مربوط راساً و در صورت بروز اختلاف یا استنکاف یا فقدان یا عدم دسترسی به وی، به دستور دادستان شهرستان مربوط اوراق و اسناد مذکور با تنظیم صورت مجلسی به صاحبان آنها تحویل داده می‌شود و نسخهای از آن به قائم مقام مزبور تحویل میگردد.
ماده ۱۴۳- وزارت دادگستری باید ظرف یک سال از لازم الاجرا شدن این قانون نسبت به ایجاد کانونهای استانی اقدام نماید.
ماده ۱۴۴- علاوه بر آییننامههای خاصی که در سایر مواد این قانون پیشبینی شده است، آیین‌نامه اجرایی این قانون ظرف شش ماه از تاریخ لازمالاجرا شدن آن به وسیله وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیئت وزیران می رسد. اصلاحات بعدی بنا به پیشنهاد شورای ملی وکالت و تایید وزیر دادگستری به تصویب هیئت وزیران میرسد.
تبصره – تا زمانی که آیین‌نامه اجرایی این قانون به تصویب نرسیده است، آییننامههای اجرایی موجود در حدی که مغایر این قانون نباشد، معتبر است.
ماده ۱۴۵- ظرف یک سال از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون، مرکز مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه نسبت به انتقال پرونده وکلایی که پروانه دریافت نمودهاند به کانون استانی محل پذیرش اقدام خواهند نمود. در خصوص اموال منقول و غیرمنقول و وجوه وکلای مربوط به مرکز امور مشاوران با رعایت جهات شرعی و قانونی کارگروهی متشکل از وزیر دادگستری، نماینده تام الاختیار قوه قضاییه و رییس کانون وکلای دادگستری تصمیم مقتضی اتخاذ نموده و نسبت به اجرا و اعمال آن نظارت مینماید. اموال حاصل از وجوه دریافتی مرکز مشاوران که به نام قوه قضاییه میباشد به کانون انتقال مییابد.
ماده ۱۴۶- از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، قانون وکالت مصوب ۲۵/۱۱/۱۳۱۵، لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری مصوب ۵/۱۲/۱۳۳۳، ماده ششم از قانون متمم دادگستری و اصلاح قسمتی از لایحه قانون اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات – مصوب ۱۳۳۵ کمیسیون مشترک دادگستری – مجلسین، قانون تشکیل صندوق تعاون وکلاء و تأمین هزینه های کانون وکلاء دادگستری – مصوب ۳۱/۳/۱۳۵۰، قانون اجازه وکالت دادگستری افسران قضایی لیسانسه حقوق بازنشسته نیروهای مسلح – مصوب ۱۸/۴/۱۳۵۱، قانون تشکیل صندوق حمایت وکلاء و کارگشایان دادگستری – مصوب ۲۹/۱/۱۳۵۵، مواد (۳۱) و (۳۴) قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری – مصوب ۲۵/۳/۱۳۵۶، قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری – مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۶ نسخ میگردد.
