نظریه مشورتی اداره حقوقی راجع به اعسار، تقسیط و اعمال ماده۲
بازگشت به استعلام شماره ۳۸۵۶/۲۹۳/۹۰۳۰ مورخ ۱۱/۵/۱۳۹۱ نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام می‌شود:
در مورد اعمال ماده ۲ قانون نحـوه اجرای محکومیتهای مالی و اصلاحیه بند ج ماده ۱۸ و آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده ۶ قانون مذکور اصلاحی مورخ ۳۱/۴/۱۳۹۱ ریاست محترم قوه قضائیه مراتب ذیل متذکر می‌گردد.
۱ـ وضعیت محکومٌعلیه مالی مدعی اعسار از دو حالت کلی خارج نیست یا از نظر اعسار و ایسار معلوم‌الحال است یا مجهول‌الحال در صورت اول به مقتضای حال او عمل می‌شود مانند کسی که حکم اعسارش قبلاً صادر شده است. در صورت دوم بنابر نظر مشهور فقها باید قائل به تفکیک شد به این ترتیب که چنانچه دین ناشی از قرض و یا معاملات معوض باشد و مدیون اکنون مدعی اعسار شده است، بقای مال نزد وی استصحاب و در نتیجه ادعای خلاف آن با ارائه دلیل از ناحیه مدعی اعسار باید ثابت شود و تا آن هنگام به عنوان بدهکار مماطل یا ممتنع حبس می‌شود و در سایر موارد که بدهکار بابت بدهی به طور مستقیم یا غیرمستقیم مالی اخذ نکرده است، مانند ضمان ناشی از دیات، اصل عدم جاری می‌شود زیرا انسان بدون دارایی متولد می‌شود و دارایی امری حادث است و وجود آن نیاز به دلیل دارد. تنها در این صورت حبس چنین شخصی که اصل، موافق ادعای اوست و تکلیف او به اثبات ادعایش، خلاف شرع و ادعای او با سوگند پذیرفته می‌شود.
۲ـ با توجه به منطوق مواد ۲ و ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و قانون اعسار مصوب سال ۱۳۱۳ و رأی وحدت رویه شماره ۷۲۲ مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۹۰، روشن است که اعسار امری ترافعی و مصداق دعوی حقوقی است که در مورد اشخاص مجهول‌الحالی که ادعای خلاف اصل می‌نمایند باید با رعایت تشریفات قانونی رسیدگی و پس از بررسی ادله طرفین نسبت به آن حکم صادر شود.
۳ـ با حفظ مقدمات فوق، بند ج اصلاحی مورخ ۳۱/۴/۱۳۹۱ ماده ۱۸ آیین‌نامه اجرایی قانون فوق‌الذکر منافاتی با موارد قانونی مذکور نداشته و قاضی رسیدگی‌کننده با توجه به هر یک از شرایط گفته‌شده به درخواست محکومٌ‌له و نیز ادعای اعسار محکومٌعلیه مطابق مقررات قانونی و شرعی رسیدگی کرده تصمیم مقتضی اتخاذ می‌نماید. ترتیب فوق شامل تمامی مدعیان اعسار اعم از محبوسین و غیرمحبوسین می‌شود.
This Post Has 4 Comments
Comments are closed.
با سلام
با این نظریه برای مهریه باید اعسار داد یا خیر؟و آیا اگر حکم قطعی بیاید ماده ۲ اعمال می شود؟
ممنون
سلام
طبق نظریه یاد شده در مورد محکومیت مهریه، اصل بر عدم تمکن مالی مدیون است و بر این مبنا احتیاجی به تقدیم دادخواست اعسار نیست. و محکوم له یا طلبکار باید ملائت مدبون را اثبات نماید. البته اگر دادگاه به نحو مقتضی احراز نماید که مدیون برای فرار ادای دین اموال خود را مخفی نموده است امکان صدور جلب و اعمال ماده ۲ وجود دارد.
باسلام: متاسفانه بخشنامه مذکورکاملاراه وصول مطالبات رابدون عنوان کردن تبصره ای بسته چراکه حتی بدهکارانی که درخواست تقسیط داده بودن ویک یادوقسط نیزپرداخت کرده بودندپس ازمطلع شدن ازاین بخشنامه ازپرداخت قسط نیزمنصرف شده اند…..
سلام.
در حال حاضر بخشنامه کمی تعدیل شده و در مطالبات چک برخی از محاکم تقاضای اعمال ماده ۲ را می پذیرند.
اما در خصوص امتناع از پرداخت اقساط لزوما محاکم باید برگ جلب صادر نمایند. نظر بنده اینست که در اینگونه موارد ملائت بدهکار تا میزان اقساط ثابت است. چرا که نامبرده با دادن دادخواست تقسیط اقرار به تمکن مالی تا میزان اقساط نموده پس امتناع از پرداخت وجاهت ندارد.