برابری دیه زن و مرد در قانون بیمه اجباری

      دیه کامل برای خانمها فقط در تصادفات

قانون بیمه اجباری وسایل نقلیه ی موتوری با وجود همه ی حرف و حدیث ها تصویب شد و  به جنجال ناشی از اختلاف دیه زن و مرد، ایضا نابرابری دیه مسلم و غیر مسلم پایان داد.

با وضع تبصره ی ۲ ماده ی ۴ قانون یاد شده من بعد شرکتهای بیمه مکلفند دیه ی زیاندیدگان را بدون در نظر گرفتن جنسیت و مذهب تا سقف مندرج در بیمه نامه پرداخت نمایند. این حرکت قانونگذار فصل نوینی در باب تساوی دیه افراد باز نموده و نشانگر تمایل قانونگذار به قرار گرفتن در جریان حرکت اجتماع و تحول قوانین بر مبنای مقتضیات زمان بشمار میرود.

اما هنوز هم مقررات قانون مجازات اسلامی در خصوص عدم تساوی زن و مرد ایضا مسلم و غیر مسلم به قوت خود باقیست. و نظر به اینکه قانون بیمه اجباری… قانون خاص  بشمار می رود و ناسخ مقررات عام قانون مجازات اسلامی نیست، پس در حال حاضر برابری دیه ی زن و مرد و مسلم و غیر مسلم فقط منحصر به صدمات ناشی از سوانح رانندگی است. و در سایر صدمات مقررات قانون مجازات اسلامی لازم الرعایه است.

حال تصور کنید زمانی را که دو خواهر همزمان یکی به عمد و دیگری غیر عمد کشته میشوند.

زیاد دور از ذهن نیست اگر تصور کنیم فردی با اتومبیل خود قصد کشتن یکی از دو خواهری را دارد که در کنار خیابان در حال قدم زدن هستند. اما وقتی با قصد قتل به طرف یکی از دو خواهر میرود ناخواسته و بدون قصد قبلی آن دیگری را نیز مضروب و مقتول مینماید.

حال در صورت مصالحه اولیائ دم  با جانی دیه اولی نصف دیه ی کامل مرد مسلمان و دیه ی دومی که در اثر تصادف غیر عمد کشته شده است مستند به قانون بیمه اجباری بطور کامل پرداخته میشود.

 علی الظاهر در لایحه جدید قانون مجازات اسلامی نیز عدم برابر ی دیه زن و مرد به ترتیب ذیل پیش بینی شده است.

«ماده ۴-۴۲۱ :  دیه قتل زن، نصف دیه مرد است.»

البته با توجه به اینکه مقررات مندرج در قانون مجازات اسلامی مقتبس از شرع انور میباشد و در خصوص دیات نیز نصوص معتبری خاصه در قرآن کریم وجود دارد. بنظر میرسد تغییر میزان دیه ی اناث فی الحال غیر ممکن و اجتهاد در برابر نص تلقی میگردد. اما راه حل بهتری که میتوان در این وادی ارائه داد و ظاهرا نیز قانونگذار از آن پیروی نموده ، اینست که قائل شویم دیه ی  مقدره در شرع انور حداقل خسارتی است که برای جنایت پیش بینی شده است و چنانچه دادرس در مقام رسیدگی به نحو مقتضی در یابد که زیان وارده به مجنی علیه و بازماندگاه او به مراتب بیشتر از میزان دیه مقدره است میتواند با توسل به اصول و قواعد کلی از جمله قانون مسئولیت مدنی و … نسبت به پرداخت خسارت زاید بر دیه حکم دهد.

بدیهی است این ترتیب منافاتی با نصوص شرعی و قانونی نیز نخواهد داشت .چه اینکه هدف اصلی از پرداخت دیه به مجنی علیه و بازماندگان وی چیزی جز جبران خسارت وارده به ایشان و دلجویی آنان نمیباشد.