دیدگاه

چند روز پیش برای ثبت دادخواستی به دادگاه خانواده رفتم. صف باجه ابطال تمبر بسیار شلوغ بود. ازدحام مراجعین تا حدی بود که پیدا کردن انتهای صف به سادگی ممکن نبود.  حدود ۴۵ دقیقه طول کشید تا نوبت به من رسید. در این مدت سعی میکردم ضمائم متعدد دادخواستم را مرتب کنم تا کار برای متصدی باجه تمبر راحت تر شود. قبل و بعد از من هم مراجعه کنندگان زیادی بودند. همه با هم صحبت میکردند. بعضی میخندیدند. بعضی هم ناراحت بودند. برخی هم معلوم بود عصبانی هستند.

صحبت از بخشنامه جدید بود.

آقایی میگفت: « تمام اموالم رو به نام خانوادم کردم و از اونها یک دست خط گرفتم که این اموال متعلق به خودمه. حالا همسرم بره هر کاری که میخواد بکنه.

خانمی میگفت: « من راهش رو بلدم. حالا که نمیتونم مهریم رو بگیرم میروم جلوی خونه ش و داد و بیداد راه میندازم»

آقای دیگری گفت: «این همه زنها تاختن حالا نوبت ما مرداست.»

خانمی میانسال هم با خونسردی میگفت:« به این چیزها نیست آدم باید خودش درست باشه. مهریه زندگی رو نمیسازه»

اما معلوم بود بیشتر خانمها از وضعیت پیش آمده ناراضی هستند. در مقابل، لبخند آقایان حکایت از رضایت آنها داشت.

از چند روز پیش که بخشنامه ریاست محترم قوه قضاییه مبنی بر پذیرش اعسار محکومین مهریه با شرایط جدید ابلاغ شده است دیگر درخواست اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی یا همان درخواست جلب و زندانی شدن محکوم علیه، با مخالفت قضات مجری حکم مواجه میشود.

دو روز پیش مراجعه کننده ای داشتم که برای مطالبه ی مهریه دخترش به من مراجعه کرده بود. و عنوان میکرد داماد وی معتاد است و نفقه هم نمیدهد. و قصد دارد از طریق مهریه او را وادار به طلاق نماید.

بر حسب وظیفه، وی را از مفاد بخشنامه جدید آگاه کردم و توضیح دادم وصول مهریه دخترش منوط به تمکن مالی زوج است و در صورتیکه اموالی از زوج شناسایی نشود امکان بازداشت او وجود ندارد. وقتی حرفهای من تمام شد آهی کشید و گفت: «این هم از شانس بد ما بود.»

صبح همان روز که به یکی از مجتمع های قضایی رفته بودم تا درخواست اجرای حکم یکی از پرونده های موکلینم را تقدیم دادگاه کنم داورز به من گفت : «تا زمانی که مالی معرفی نکنید پرونده شما اقدامی ندارد!»

وقتی از مجتمع قضایی بیرون میآمدم  به یاد پرونده ای که دو سال پیش داشتم و موکلم به خاطر ماهیانه سه سکه مهریه به زندان رفته بود افتادم. فکر کردم  وضعیت خوبی پیش آمده، چون آن زمان موکلم مالی نداشت و هر چه تلاش کرد نتوانست دادگاه را مجاب کند که درآمدش به اندازه ی این اقساط نیست! اما حالا این وضعیت متفاوت شده و به آسانی امکانپذیر است.

حالا که دارم این مطالب را مینویسم به این فکر میکنم که ای کاش راهی وجود داشت که میشد معسر واقعی را از معسر ظاهری تمیز داد. و اگر منصفانه به قضیه نگاه کنیم تازه متوجه میشویم که، چه قدر سخت است کار محاکم ما، که باید اصل را بر ظاهر بگذارند و تکلیف اعسار را روشن کنند.

مدتها بود که حقوقدانان از پیامدهای منفی ناشی از حبس محکومین مالی که به واقع تمکن مالی نداشتند سخن میراندند و تقاضای بازنگری در قوانین مربوط به اعسار را داشتند. حتی مراجع عظام نیز به مساله ورود کرده خواستار بازنگری در قوانین مربوطه بودند. سر انجام با ابلاغ بخشنامه ی جدید ریاست محترم قوه قضاییه، حبس محکومین مالی که تمکن مالی پرداخت دین خود را نداشتند تقریبا غیر ممکن شد. حق هم همین بود که نباید بدهکار صرفا به جرم نداشتن بازداشت گردد.  بخشنامه جدید بسیاری از محکومین جرائم غیر عمد را از بند رها نموده و به آغوش خانواده بازگرداند.

اما نکته ای که باقی مانده، موقعیت خطرناک مال باختگانی است که در معرض سوء استفاده افراد شیاد و کلاهبردار هستند و چه بسا ممکن است فردی با نقشه قبلی، اموال خود را از دسترس خارج نموده و با متوسل شدن به عدم استطاعت مالی خود، حق طلبکار را تضییع نماید. خوشبختانه در تبصره ذیل بخشنامه تدابیری برای جلوگیری از سوء استفاده کسانی که با وجود تمکن مالی از پرداخت بدهی خودداری میکنند اندیشیده شده است. اما واقعیت اینست که در بسیاری از موارد هم مالباختگان به تمکن مالی بدهکار اطمینان دارند و هر روز شاهد فعالیتهای اقتصادی بدهکار هستند لیکن از ارائه دلیل برای اثبات تمکن مالی او ناتوانند. به نظر میرسد در این قسمت محتاج شرح و تفسیر بیشتری هستیم تا هم اثرات مثبت این بخشنامه افزایش یابد هم از تبعات منفی آن جلوگیری کرده باشیم.