تحلیل قانون جدید حمایت خانواده

تحلیل قانون جدید حمایت خانواده
قسمت اول : بررسی ماده ۲۲ قانون جدید حمایت خانواده

خانواده مهم ترین نهاد هر جامعه ای می باشد و دوام و استحکام روابط خانوادگی باعث رشد و سلامت آن خواهد بود و از همین رو در هر کشوری قانونگذار توجه خاصی در تنظیم مقررات مربوط به خانواده دارد و اساسا مبنای قوانین مربوط به خانواده، حمایت از این نهاد مهم و مصلحت خانواده است.
که با این مبنا ،سر انجام پس از کش وقوسهای فراوان قانون حمایت از خانواده در تاریخ ۱/۱۲/۱۳۹۱ تصویب و از مورخ ۷/۲/۱۳۹۲ لازم الاجرا گردید که دارای نو آوری ها و نکات مثبت والبته ایراداتی هم هست.
با این مقدمه قصد داریم که تحلیلی مختصر از برخی مواد قانون مزبور در چندین نوبت با هدف تشریح و بیان اشکالات اجرایی این قانون با نگاه تحلیلی از آن ارائه نماییم .
در این قسمت تحلیل ماده ۲۲ از قانون مزبور که بحث برانگیز و محل مناقشه خواهد بود را پیش رو خواهیم داشت.
وفق ماده ۲۲ این قانون که اشعار می دارد: ((هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا یکصد و ده سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد ، وصول آن مشمول مقررات ماده (۲) قانون اجرای محکومیتهای مالی است.چنانچه مهریه،بیشتر از این میزان باشد در خصوص مازاد ، قفط ملائت زوج ملاک پرداخت است. رعایت مقررات مربوط به محاسبه مهریه به نرخ روز کماکان الزامی است.))
در خصوص این ماده نکات زیر قابل ذکر است :
۱-مطابق قول مشهور فقهای امامیه میزان مهریه سقف معینی نداشته و با توافق زوجین تعیین می گردد، هر چند برخی از علمای مشهور فقه امامیه اعتقاد دارند که میزان مهریه نباید بیش از مهرالسنه باشد. (مهرالسنه : مهری است که پیامبر اکرم (ص) برای حضرت فاطمه (ع) تعیین نمودندکه میزان آن پانصد درهم بود.)
که با این قول مشهور باید گفت که ماده ۲۲ این قانون درصدد تعیین سقف خاصی برای مهریه برنیامده است و فقط تا میزان ۱۱۰ عدد سکه بهار آزادی ومعادل آن امکان حبس زوج را مقرر نموده و مازاد بر آن امکان حبس منتفی گردیده است. ( البته قانون مدنی در جهت احترام به اصل حاکمیت اراده وتوافقات خصوصی اشخاص محدودیتی از حیث میزان مهریه قائل نگردیده ولی ماده۲۲ به نوعی مصالح اجتماعی را بر حقوق فردی ترجیح داده است) نکته قابل ذکر این است که با اصلاح بند ج ماده ۱۸ آیین نامه اجرایی قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی از سوی ریاست محترم قوه قضاییه که سابقا به عمل آمده است به نظر می رسد، اگر ملائت زوج در دادگاه به اثبات نرسد امکان حبس زوج منتفی خواهد شد که این امر مشمول مهریه تا ۱۱۰ سکه نیز خواهد شد ولذا با وجود بند ج ،تعیین سقف خاصی از مهریه برای ایجاد محدویت حبس چندان قابل توجیه نیست که این تفسیر در نگاه اول به نفع زوج به نظر می رسد ولی فی الواقع هدف حمایت از مصالح خانواده است ونه دادن امتیاز به زوج. ( البته در خصوص بند ج بخشنامه مذکور برخی قضات با خلاف قانون دانستن آن از اجرای آن استنکاف می نمایند.)
۲- در خصوص مهریه ای که به صورت وجه نقد تعیین گردیده با عنایت به ابتدای ماده ۲۲ که مقرر داشته :(( … تا یکصد و ده سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد…)) و بخش پایانی ماده مذکور : ((… رعایت مقررات مربوط به محاسبه مهریه به نرخ روز کماکان الزامی است.)) در صورتی که پس از تقویم مهریه به نرخ روز،میزان آن بیش از معادل ۱۱۰ سکه باشد نسبت به مازاد امکان حبس وجود نخواهد داشت.
۳-از ایرادات مهم وارد به ماده ۲۲ این است که مبنای ۱۱۰ سکه چیست؟!! آیا حروف ابجد است؟ آیا عرف حاکم بر بخشی از جامعه است که تعداد ۱۱۰ سکه تعیین می کند؟ به هرحال ایراد مهم این است که فعلا تعداد ۱۱۰ سکه با تورم موجود در حدود ۱۴۰ میلیون تومان است که بسیاری از افراد توان پرداخت آن را ندارند و قانونگذار توجه ای به این موضوع نداشته است .
۴- نکته دیگر اینکه آیا مقررات ماده ۲۲ شامل افرادی که هم اکنون در زندان هستند نیز می شود یا صرفا شامل پرونده هایی که پس از لازم الاجرا شدن قانون حمایت خانواده ثبت گردیده است؟
از سویی می توان گفت که این ماده برخلاف حق مکتسبه ای است که زوجه سابقا به دست آورده است ولذا مقررات ماده ۲۲ عطف بما سبق نمی شود ولی در رد این نظریه می توان گفت که اولا ماده ۲۲مبتنی بر روح کلی قوانین مربوط به خانواده است و از سویی سیاق عبارات
ماده ۲۲ به ویژه ابتدای آن که مقرر می دارد : (( هر گاه مهریه در زمان وقوع عقد…)) این نظر را تقویت می کند که هدف مقنن این بوده که ماده ۲۲ مشمول پرونده های موجود نیز بشود فی الواقع در اینجا حقوق اجتماعی ( حفظ مصالح خانوادگی ) بر حق فردی زوجه ارجحیت دارد.

حسین طالع- وکیل پایه یک دادگستری